وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن “تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأخير، الذي خلص إلى مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الشنيع على مدينة دوما، يكشف للعالم مجدداً بشاعة ووحشية هذا النظام عديم الضمير والإنسانية، الذي مازال مستمراً في سياسة المجازر المروعة والأرض المحروقة والمدن المدمرة، متجاوزاً جميع الخطوط الحمراء التي تفرضها الأخلاق، ويوجبها القانون”.
وشددت الوزارة أن “أي حل سياسي في سوريا لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة بدون محاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة”.
كما جددت “موقف دولة قطر الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية، وفقاً لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار”.
جاء ذلك بعد نشر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة، نتائج تحقيق استمر قرابة عامين وخلص إلى استخدام النظام السوري لغاز الكلور في قصف مبان سكنية في مدينة دوما السورية، التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018 مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً.
وقال البيان: “تدين حكوماتنا بأشد العبارات استخدام النظام السوري المتكرر لهذه الأسلحة المروعة”، مطالبين نظام الأسد ب”الامتثال فوار لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ودعا وزراء الخارجية روسيا إلى “الكف عن حماية سوريا من المساءلة عن استخدامها للأسلحة الكيماوية”، مبرزين أنه “لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة من الكرملين إخفاء يده في تحريض نظام الأسد”.
وأضافوا أن “كل التضليل الإعلامي في العالم لن يكون قادراً على إخفاء الدور الذي لعبه الكرملين في تشجيع نظام الأسد”.
