أصدر مركز جسور للدراسات، تقرير تحليلي استشرف خلاله المشهد السوري عام 2023، بناء على المعطيات المحلية والدولية التي طرأت على سورية عام 2022.
على الصعيد السياسي، سلطت المركز الضوء على محادثات اللجنة الدستورية والجمود الحاصل منذ أشهر، وعدم تحقيق أي تقدم فيها منذ انطلاقها عام 2019، واستبعد حدوث أي خرق أو حتى عقد أي جولة جديدة من المحادثات خلال العام الحالي.
وكذلك تطرق إلى مسألة التطبيع مع النظام السوري الذي بدأ عام 2018 حين أعادت الإمارات والبحرين والأردن العلاقات معه، إلى أن تطور في عام 2022 من خلال الاجتماع الذي عقد في موسكو وجمع وزراء دفاع تركيا وروسيا والنظام السوري.
ويتوقع المركز أن يواجه مسار التطبيع مزيداً من التعثر خلال العام الحالي لعدة أسباب، منها زيادة النفوذ الإيراني في مؤسسات النظام العسكرية، وهو ما سيحبط آمال السعودية والإمارات والأردن في تقليص نفوذ طهران، إضافة إلى إمكانية تشديد الولايات المتحدة عقوبات قانون قيصر.
وأما بالنسبة لتطبيع العلاقات بين تركيا والنظام، يرى المركز أن تركيا لا تبدو مستعدة لتحسين العلاقات، ليس بسبب العقوبات الأمريكية فحسب، إنما بسبب الخلافات الكبيرة بين الطرفين، كمطالبتها بالانسحاب من سورية والتوقف عن دعم المعارضة السورية وهو ما يفقدها قدرتها على التأثير.
وبخصوص الواقع العسكري، اسبتعد المركز أن تنهار الهدنة في إدلب بسبب انشغال روسيا في أوكرانيا وعدم استعداد تركيا للتصعيد بسبب أولوياتها الأمنية والداخلية.
كما استبعد المركز أن تقوم تركيا بعملية عسكرية برية ضد قسد قبيل الانتخابات الرئاسية، بسبب المعارضة الأمريكية واحتمالية حدوث تأثير ذلك على الواقع الاقتصادي المحلي، إلا أن التقرير لم يستبعد أن تقدم أنقرة على هذه الخطوة في النصف الثاني من العام الحالي.
وفي الجنوب، يرى المركز أنه لا يوجد توجه لدى الولايات المتحدة والأردن لدفع التهدئة إلى الانهيار، إلا أن ذلك لا يعني احتمال التصعيد الذي يتيح للمجموعات المحلية مزيداً من النفوذ.
على الصعيد الاقتصادي، يعتقد المركز أن الليرة السورية ستحافظ على سعر صرف قريب من 6500 أمام الدولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مع احتمالية تحسنها في مطلع ربيع وصيف 2023، فيما يتوقع التقرير أن تعود للانخفاض في نهاية شهر آب/ أغسطس المقبل ومن المحتمل أن تتراجع إلى 8000 مع نهاية العام.
لقراءة التقرير كاملاً كما ورد في المصدر (اضغط هنا)
