تحدث غوتيرش عن إبطاء الأمم المتحدة في استجابتها لمساعدة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا، بيد أن أحداً لم يعترف بتلك الحقيقة سوى مسؤول الإغاثة الأممي مارتن غريفيث الذي قال: “لقد خذلنا الشعب في شمال غربي سوريا، إذ يحق لهؤلاء أن يشعروا بأن الجميع تخلى عنهم، وهم ينتظرون المساعدات الأممية التي لم تصل”.
بيد أن هذا الاعتذار سرعان ما تبين بأنه سطحي، وذلك لأنه عندما ظهر كان زملاء غريفيث في الأمم المتحدة قد توقفوا عن عبور الحدود التركية إلى سوريا، بأمر من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش!
الأمم المتحدة تذعن لبشار الأسد
وهذا يبين أيضاً مدى إذعان الأمم المتحدة للديكتاتور بشار الأسد الذي حول عملية تسليم المساعدات إلى سلاح برفقة حليفه الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب سعيه إلى تدمير البنية التحتية في تلك المنطقة بشكل ممنهج عبر قصف المشافي، مما ضاعف الأضرار المرعبة التي خلفها الزلزال.
الأمم المتحدة أعلنت يوم الإثنين الماضي بأن الأسد وافق على إعادة فتح معبرين حدوديين بهدف تسريع عملية تسليم المساعدات، إلا أن غوتيريش كان قد أضاع فرصة ذهبية قبل ذلك بأيام مات خلالها الآلاف تحت الأنقاض.
لذا، هل من واجب الأمم المتحدة عند حدوث مأساة بشرية بهذا الحجم أن تحترم سيادة الدولة وحقوق الديكتاتور وأن تقدمها على أمن النساء والأطفال الذين يموتون تحت الأنقاض؟
إن الطريقة التي يفسر بها الأمين العام الحالي للأمم المتحدة القانون الدولي تعطينا انطباعاً بأن هذا القانون قد صمم خصيصاً لحماية مجرمي الحرب من أمثال الأسد لا لحماية المدنيين! وإلا كيف بوسع المرء أن يفسر فشله في عدم فتح ممرات إنسانية عبر تركيا على الفور؟
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: 8.8 ملايين شخص تضرروا من جراء الزلزال في سوريا
يبدو غوتيرش كمن أسقط في يده، إذ بحسب رسالة مفتوحة وجهها محامون دوليون بارزون يوم 16 شباط، فإن محكمة العدل الدولية ترى بأنه: “لا يمكن بلا أي شك اعتبار عملية تقديم مساعدات إنسانية بحتة لأشخاص أو قوات موجودة في دولة أخرى، بصرف النظر عن ولاءاتهم وانتماءاتهم أو أهدافهم السياسية، عملية تدخل مخالفة للقانون أو تشتمل على أي انتهاك للقانون الدولي”.
“تلفزيون سوريا”
