يتجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى تشكيل تحالف وطني يضم جميع مكونات البلاد في الانتخابات النيابية المقبلة، في خطوة قد تشق الائتلافات الطائفية، بما فيها الائتلاف الشيعي الحاكم الذي ينتمي اليه.
وصرح المستشار الاعلامي للمالكي، علي الموسوي بان "المنهج الذي يسير عليه رئيس الوزراء هو ان يكون الائتلاف وطنياً حقيقياً في برنامجه ورموزه".
كذلك أعلن الائتلاف الشيعي انه يتجه الى تشكيل ائتلاف يضم جميع الاطراف، وتوسيعه ليكون ائتلافاً وطنياً.
لكن الموسوي شكك في امكان انضمام المالكي الى هذا الائتلاف قائلاً: "على الارجح المالكي لن يتفق معهم… انهم يطرحون هذه الطروحات لكن ما قدموه من مستلزمات هذا العمل وضمانات وتطمينات لم تقنع المالكي للانضمام اليه حتى الآن".
وتشكل الائتلاف الشيعي الموحد الذي تزعمه زعيم "المجلس الاسلامي الاعلى" عبدالعزيز الحكيم في 2005 وحصل على 128 مقعداً في مجلس النواب من اصل275 مقعداً.
وقد ضم آنذاك "المجلس الاسلامي الاعلى" و"منظمة بدر" و"حزب الدعوة" بجناحيه و"التيار الصدري" و"حزب الفضيلة" و"كتلة التضامن " الى مستقلين، وجميعهم من الشيعة.
ولم يخف النائب سامي العسكري القيادي في "حزب الدعوة الاسلامية" جناح المالكي، حجم الخلافات بين المالكي و"المجلس الاسلامي الاعلى". وقال ان "الخلافات التي اعاقت الاتفاق والاعلان عن الائتلاف الجديد ثلاثة… تتمثل في الرؤية لتشكيل الائتلاف الذي يرغب حزب الدعوة الاسلامية في ان يكون جديداً ليس في الاسم فقط وانما في آليات تشكيله واهدافه ونظامه الداخلي ومبادئه واسسه". ورأى ان الائتلاف الذي شكل في 2005 "ادى ما عليه وعلينا ان نأخذ في الاعتبار واقع الساحه السياسية"، مضيفاً ان الائتلاف "يجب ان يكون على اساس وطني ويتم الاعلان عنه بعد اكمال مراحل مفاتحة كل الاطراف الذين يرغبون في الانضمام اليه من مختلف القوى والمكونات". واشار الى ان "الاخوة الآخرين يرون انه يجب ان يكون ائتلافاً شيعياً في البدء، ثم ينفتح، مما يعطي مؤشراً سلبياً للاخرين بانهم تابعون للائتلاف وليسوا مشاركين" فيه.
وأوضح العسكري ان القضية الاخرى هي "آلية توزيع المقاعد والنسب داخل الائتلاف"، ذلك ان المالكي "يرى ان النتائج الاخيرة لانتخابات مجالس المحافظات يجب ان تؤخذ في الاعتبار ويتم التوزيع وفقا لها، في حين اقترح المجلس الاعلى صيغة التقسيم الرباعي… ربع المقاعد للمجلس وربع للدعوة وربع للتيار الصدري وربع للمستقلين والكيانات الاخرى". بيد ان "هذا يتنافى حتى مع التصريحات التي سبقت خوض انتخابات مجالس المحافظات عندما قرروا النزول منفردين ليعرف كل منا حجمه الحقيقي"، مشيراً الى ان النتائج كشفت "الحجم الحقيقي لهذه الكتل والاحزاب. فلماذا يريدون الآن تركها جانباً والعمل بالمبدأ القديم؟".
وكان المالكي حقق فوزاً كاسحا في انتخابات مجالس المحافظات التي شارك فيها بقائمة "ائتلاف دولة القانون" التي تحمل توجهات وطنية، فيما حقق "المجلس الاعلى" نسباً ضئيلة. واعلن العسكري ان "حزب الدعوة الاسلامية تقدم باقتراح آخر هو اعتماد الية التصويت بدلا من المحاصصة".
ومن "المشاكل المهمة" التي اوردها "آلية ادارة الائتلاف وقيادته". وقال ان "الاخوة في المجلس الاعلى يرون انهم الواجهة الحقيقية للائتلاف حتى في الجوانب الرمزية. فجميع الاجتماعات تقام في مقر المجلس الاعلى الا ان النائب علي الاديب نائب زعيم الائتلاف السيد الحكيم لم يتول ادارة او رئاسة اي اجتماع اثناء غياب السيد الحكيم". وشدد على ان "اي اعلان قبل التوصل الى حل مجموعة المشاكل التي ذكرت سيؤدي الى ائتلافين". و"اعتقد انه لن يكون هناك اتفاق في الايام المقبلة وان حزب الدعوة يتجه الى تشكيل ائتلافات تنسجم ومبادىء ائتلاف دولة القانون".
وتصاعدت الخلافات بين "حزب الدعوة" و"المجلس الاعلى " اخيرا. فقد نقل موقع" براثا "المقرب من "المجلس الأعلى" عن مصادر نيابية ان "البعثيين بدأوا يستغلون الخلافات بين اطراف سياسيين" وأن "الغرور والكبرياء، اخذا مأخذاً كبيراً من اعضاء حزب الدعوة".
ويذكر ان المالكي عقد أخيراً لقاءات كثيرة مع زعماء القبائل السنية، وفي مقدمها "مؤتمر صحوة الانبار".
وفي هذه الاطار اعلنت حركة سياسية جديدة اطلق عليه "حركة النهوض الوطني" شكلها زعماء من السنة تحالفا مع "ائتلاف دولة القانون".
مقتل شرطيين
على الصعيد الامني، قتل اربعة شرطيين واصيب سبعة في اعتداءين بقنبلة في مدينة كركوك. وقال قائد الشرطة في المدينة، سلام زنقانه انه فيما كان افراد من الشرطة يحاولون تعطيل سيارة مفخخة، انفجرت تلك السيارة بهم في شمال المدينة، مما اسفر عن مقتل ثلاثة شرطيين واصابة ثلاثة اخرين.
وانفجرت قنبلة اخرى لدى مرور سيارة للشرطة في جنوب كركوك، فقتل شرطي وجرح اربعة.
رويترز، و ص ف، ي ب أ