تحت عنوان: “وقت المحاسبة/الحساب للرئيس أردوغان”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في افتتاحية عددها الورقي لنهاية الأسبوع، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعلم أكثر من أي شخص بأن الكوارث الطبيعية يمكن أن تكلف السياسيين ثمناً باهظاً، وإلى أي مدى يمكن لهذه الكارثة أو تلك أن تكون بمثابة كاشفة للأخطاء وعمليات الفساد التي تضعف البلد المعني وتكشف عيوبه عند وقوعها.
وأضافت الصحيفة الفرنسية القول إن السيد أردوغان يعرف ذلك لأنه هو نفسه مدين بشكل غير مباشر لعواقب الزلزال الرهيب الذي وقع في إزميت، بالقرب من اسطنبول في عام 1999 فيما يتعلق بصعوده إلى قمة الدولة التركية. فهذا الزلزال، الذي قتل فيه أكثر من 18 ألف شخص، زعزع بشدة ثقة الأتراك في النظام الكمالي وأبويته، لدرجة أن الدولة فشلت في إدارة الكارثة.
هذا الشرخ الممزوج بالشعور بالتخلي أو الهجر والمتبوع بأزمة اقتصادية خطيرة، كان بمثابة نقطة انطلاق للسيد أردوغان، الذي أنشأ، بالارتكاز على مهمته الناجحة كرئيس لبلدية إسطنبول، أنشأ حزب العدالة والتنمية، ووعد بالتغيير وبوجود مخزون سكني قوي متاح للجميع. فاز في انتخابات عام 2002، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا للوزراء في العام التالي. ولم يترك السلطة منذ ذلك الحين.
وتتابع “لوموند” التوضيح أن أردوغان على موعد، بعد شهرين ونصف (14 مايو المقبل)، مع أصعب انتخابات في حياته المهنية الطويلة. ورغم صعوبات تنظيم الاقتراع في عشر مقاطعات تضررت من الزلزال الأخير الذي أودى بحياة نحو 44 ألف شخص، إلا أنه حافظ على موعدها. فمن الناحية الدستورية، ليس باستطاعته تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى ما بعد يوم 18 يونيو المقبل. لكن قد نتصور أن الرئيس التركي له مصلحة كاملة في عدم انتظار الناخبين لقياس مسؤولية السلطات العامة في حجم الكارثة.
وتساءلت “لوموند” إلى أي مدى سيكون الرئيس التركي قادرًا، بعد هذه الكارثة، على إخفاء الأثر الضار لحكمه، الذي دام عشرين عامًا، على مؤسسات البلاد، الموكلة إلى أصدقاء تم اختيارهم لولائهم أكثر من كفاءتهم؟. من الواضح اليوم أنه لا خدمات الطوارئ والإنقاذ العامة ولا الجيش أنجزوا مهامهم في الأيام الأولى التي أعقبت الزلزال، وفق الصحيفة الفرنسية.
كما أن هناك تساؤلات حول هشاشة الإنشاءات، وعن البنايات مثل البيوت المصنوعة من الورق، فيما قاومت المباني الأخرى الأكثر صلابة، توضح “لوموند”، مضيفة أنه بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على زلزال إزميت، استنكر الخبراء مرة أخرى افتقار السلطات إلى الترقب، وفساد مطوري العقارات وتواطؤهم مع المسؤولين الكبار في الدولة التركية: العلاقات الوثيقة بين حزب العدالة والتنمية وقطاع البناء والأشغال العامة ليست سراً بالنسبة لأي أحد، تقول “لوموند”.
على الرغم من الوسائل المستخدمة لإسكات المنتقدين، تواجه المعارضة والمجتمع المدني الآن المهمة الصعبة المتمثلة في تسليط الضوء على هذه الانتهاكات الإجرامية، تقول “لوموند”، معتبرة أن الوقت يمر، وأنه من حق المواطنين الأتراك الحق في معرفة الحقيقة، لأخذ الدروس يوم 14 مايو المقبل.
“القدس العربي”
