أكدت دولة قطر، أن موقفها ثابت من الحل السياسي في سوريا، القائم على أسس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبيان جنيف 1، مشددةً على دعمها الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري، ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
جاء ذلك في كلمة لمساعد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، خلال فعالية بعنوان “12 عاماً والعدد في ازدياد: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”، التي نظمتها الولايات المتحدة بالتعاون مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شاركت فيها هولندا وألمانيا.
وقال الخليفي إن “الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون أدّى إلى نزوح الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، واحتجاز الآلاف وتعذيبهم، والقضاء على المدن وهدم المباني”، معرباً عن تقديره لمنظمي هذه الفعالية الذين تشاركهم قطر، قلقها العميق بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في سوريا.
وأعرب عن أسف بلاده لتفاقم المآسي جرّاء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، مؤكداً أن قطر تعاملت معها بشكل سريع وعاجل عبر إنشاء جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية للمنكوبين في البلدين، فضلاً عن إرسال أفراد من قوى الإنقاذ للتخفيف من معاناة المتضررين من هذه الكارثة.
وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أبدى استغرابه من تأخر وصول المساعدات إلى السوريين المنكوبين جراء الزلزال، مؤكداً أنه من الخطأ استغلال المساعدات لتحقيق أغراض سياسية، وذلك خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة مطلع آذار/مارس.
وإذ قال الخليفي إن قطر دعمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سعيه من أجل إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة معنية بالشأن السوري، أكد أن الدوحة هي الراعي الرئيسي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة منذ آذار/مارس 2011، في سوريا.
وقال: “من خلال دعمنا المستمر للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، نأمل مواصلتهم السعي لتحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري ولجميع المتضررين”، مضيفاً أن قطر “تعمل بشكل استباقي وتشارك بكل جهد من أجل حل الأزمة السورية مع جميع شركائنا الدوليين والأمم المتحدة”.
وأكد الدبلوماسي القطري تمسك الدوحة بموقفها الثابت من الحل في سوريا، قائلاً إن “الحل الوحيد لهذه الأزمة هو من خلال إيجاد حل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف السورية، وفقاً لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار”.
وفيما شدّد الخليفي على مواصلة قطر دعم جميع الجهود الرامية إلى مساعدة وتقديم العون للسوريين، حثّ شركاء الدوحة الدوليين على مواصلة دعمهم ومضاعفة جهودهم في المجالين الإنساني والسياسي، معيداً السبب إلى أن “البيئة العامة تواجه تعقيدات لا تخدم أولئك الذين يعانون من الأزمة” بحسب تعبيره.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد أن موقف بلاده من النظام السوري لم يتغير، مؤكداً أن الأسباب التي دعت إلى تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية لاتزال قائمة. وشدّد على أنه ما لم يكن هناك حل سياسي حقيقي، لن يكون هناك تغيير في الموقف القطري من هذه المسألة.
“المدن”
