على خلفية تفشي حالات الاقياء و الإسهالات الحادة التي ضربت بعض مناطق دير الزور وبلدة السبخة / 30كم شرقي الرقة/ دون مقدمات ولا مبررات مقنعة منذ حوالي الأسبوع وحتى تاريخه ( والتي وصل عدد المصابين جرائها حتى الآن إلى أكثر من /450 / حالة توزعت للعلاج في المشفى الوطني بالرقة ومركز السبخة الصحي وحالات خفيفة لم تراجع المشافي لتسجل حتى لحظته حالة وفاة واحدة " امرأة") دبت حالة من الذعر والخوف لتعم كافة أرجاء محافظة الرقة / مدينة و ريف/ تحسباً من احتمالات كون الحالة هي "وباء الكوليرا ".
هذا ولما كانت تأكيدات مديرية الصحة بالرقة بهذا الخصوص حتى الان تشير إلى أن كافة نتائج العينات التي أخذت من جميع المرضى وتمت زراعتها في المخابر المختصة والتحاليل كانت خالية من وجود أي أثر لوباء الكوليرا وأن نتيجة التحاليل التي أجريت على المرأة المتوفاة تدلل على وجود مسحة إنتانية "حسب الدكتور فيصل الشعيب مدير صحة الرقة" وبالتالي فان الاحتمال الأكبر في تفسير ما يجري هو حصول تلوث في مياه الشرب يومها" عدم خضوع الماء للمعالجة وعدم نظافة فلاتر محطة الضخ " حسب بعض المصادر" .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تعزي بداية أسرة المرأة المتوفاة , تستغرب في الوقت ذاته أسباب عدم تعاطي وسائل الإعلام السورية الرسمية وغير الرسمية "المرئية" مع هذا الحدث ومساهمتها في كشف الحقيقة وملابسات الموضوع.
من هنا , فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , تطالب السلطات السورية المختصة وعلى أعلى المستويات تشكيل لجان تحقيق رسمية "فنية ,وقانونية, مهامها التحقيق في القضية وكشف ملابسات ما حصل والأسباب الكامنة وراءه ,والعمل على محاسبة المقصرين والمسئولين أو المتورطين ,وتقديمهم للقضاء للحيلولة دون تكرار ذلك وليكونوا عبرة لغيرهم, حماية لحياة المواطنين من العابثين وغير المبالين, ولإعطاء نوع من الطمأنينة والتطمينات للمواطنين في الرقة ودير الزور وفي سورية عامة .
من الدستور السوري:
المادة السادسة والأربعون:
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة السابعة والأربعون:
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.
المادة التاسعة والأربعون :
3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
دمشق في 19/8/2009
مجلس الإدارة