أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً الأربعاء، أجرى من خلاله تعديلاً وزارياً شمل 5 وازارت خدمية- اقتصادية في حكومة حسين عرنوس.
وسمّى الأسد وفق المرسوم رقم 91 للعام 2023، الذي نشرته وكالة أنباء النظام “سانا”، فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية بدلاً من بسام طعمة، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدلاً من عمرو سالم.
كما عيّن الأسد عبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة بدلاً من زياد صباغ، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل بدلاً من محمد سيف الدين، والسيد أحمد بوسته جي وزير دولة، إضافة إلى إنهاء المرسوم تسمية المهندس محمد فايز البرشة وزيراً للدولة.
وقال مصدر مطلع ل”المدن”، إن التعديلات الوزارية كان من المقرر لها أن تكون في صيف العام 2022، وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المُقال عمرو سالم على رأس الذين سوف تتم إقالتهم من أجل تخفيف حالة الاحتقان في الشارع ضمن مناطق سيطرة النظام حينها، إلا أن ذلك الامر لم يتم لأسباب مجهولة.
ورأى المصدر أنه من المتوقع كما جرت العادة تحميل وزير التجارة الداخلية وعدداً من الوزراء في حكومة النظام الذين يتولون حقائب داخلية- اقتصادية، المسؤولية خلف التدهور الاقتصادي الحاصل في مناطق سيطرة النظام.
وبحسب التعديلات فإن محسن عبد الكريم، وهو شقيق السفير السابق للنظام في لبنان علي عبد الكريم، المنحدر من اللاذقية من الطائفة العلوية، سيكون البديل عن سالم. وذكرت “سانا” أن الوزير الجديد شغل منصب مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران) منذ عام 2014 حتى تاريخ تعيينه.
ويبدو أن تأجيل التغييرات الوزارية أتت بسبب زيادة احتقان الشارع على الأسد قبل حكومته، بسبب ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل مناطق سيطرته، من أزمة المحروقات إلى الكهرباء إلى غلاء الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية الرئيسية.
كما يتضمن تعديل الأسد وزيراً ينحدر من مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، هو أحمد محمد بوسته في منصب وزير الدولة، وهو عضو مجلس الشعب أيضاً، عن الحزب “الشيوعي” السوري، وليس عن حزب “البعث القائد للدولة والمجتمع” الذي ينتمي إليه الأسد.
“المدن”
