قال طارق الكردي عضو هيئة التفاوض السورية وعضو اللجنة المصغرة في اللجنة الدستورية لـ«القدس العربي» ، إنه «ليس مهماً معاودة عمل اللجنة الدستورية، لكن المهم هو وضع منهجية عمل تمنع أي طرف من عرقلة أعمال اللجنة مرة أخرى كما جرى خلال 8 جولات ماضية».
حديث الكردي يأتي تعليقاً على دعوة أطراف إقليمية ودولية إلى استئناف عمل اللجنة وعقد الجولة التاسعة بجنيف التي كانت مقررة في تموز/یولیو 2022، بعد أن جرى تأجيلها بسبب طلب وفد النظام السوري تلبية الطلبات المقدمة من روسيا بخصوص تغيير مكان عقد المحادثات من جنيف على خلفية مواقف سويسرا «غير الحيادية» في أوكرانيا. وآخر الدعوات جاءت من مصر، حيث أكد الخارجية المصرية سامح شكري بعد اللقاء بنظيره السوري فيصل المقداد قبل يومين، على ضرورة مواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وأضاف الكردي رداً على سؤال «القدس العربي» حول احتمال معاودة اللجنة لعملها، بعد الحراك العربي الأخير تجاه الملف السوري، أن «قوى الثورة والمعارضة منذ اليوم الأول في الثورة السورية وهي تنشد الحل السياسي الذي ينقل البلاد الى سوريا جديدة خالية من الاستبداد والإرهاب والفساد». وشدد عضو اللجنة على تمسك المعارضة بالحل السياسي عبر تنفيذ القرار 2254 والقرارات الأممية ذات الصلة والعملية الدستورية التي هي أحد بنود القرار 2254، وقال إن وفد ممثلي هيئة التفاوض انخرط بإيجابية في أعمال اللجنة وبروح وطنية عالية، ولكن وخلال 8 جولات التي عقدتها اللجنة كنا دائماً نصطدم بتعنت وفد النظام وعرقلته لأعمال اللجنة ومنع اللجنة من التقدم وتحقيق ولايتها في الوصول إلى دستور جديد لسوريا».
وقبل وزير الخارجية المصري كان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قد عبر عن قلقه من توقف اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف منذ 10 شهور، مضيفاً خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في أواخر آذار/مارس الماضي، أثناء جلسة خاصة بسوريا، أنه «يجب على اللجنة الدستورية السورية أن تعود إلى عملها في جنيف بشكل هادف وسريع وبروح المصالحة». وأشار بيدرسون إلى المحادثات رفيعة المستوى التي أجراها في عدد من الدول العربية والأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مبيناً أن تلك المحادثات ركزت على سبل المضي قدماً في أعقاب الزلزال المأساوي الذي ضرب كلاً من الشمال السوري وجنوب تركيا في 6 شباط/فبراير الماضي.
ومع انخراط دول جديدة في مسار التطبيع مع النظام السوري وخاصة السعودية، بدأت التكهنات تدور حول تأثير ذلك على دفع مسار الحل السياسي في سوريا، و»اللجنة الدستورية» هي المسار الوحيد المعتمد للحل السياسي. وفي هذا الإطار يقول عضو اللجنة الدستورية بشار الحاج علي لـ»القدس العربي» إن الدول العربية التي تعيد ترتيب علاقتها مع النظام السوري تتحدث في خطابها عن الحل السياسي وفق القرارات الأممية واللجنة الدستورية». وأضاف في اعتقادي أن ما يجري من انفتاح مع النظام سيكون ثمنه انخراط النظام في عملية سياسية، والمسار الوحيد المتوافق عليه بين الأطراف السورية والمجتمع الدولي هو «اللجنة الدستورية».
وتابع الحاج علي أن «المعارضة لم تُبلغ حتى الآن بأي تطور على مسار اللجنة الدستورية، ولكن يبدو أنه يأتي تمهيداً لتطورات لاحقة، نتمنى أن تكون في صالح الشعب السوري».
ولا تستبعد تقديرات أن يعطي الاهتمام الدبلوماسي المتجدد بالملف السوري فرصاً للوصول إلى حل سياسي، وخاص في عمل اللجنة الدستورية التي بدأت عملها أواخر عام 2019 برعاية أممية، ولم تنجز أي تقدم ملموس حـتى الآن.
“القدس العربي”
