يقول عدد من المتخصصين القانونيين المطلعين على نظام العدالة الجنائية في نيويورك إن المفاجأة التي تكشفت في التهم الموجهة إلى الرئيس السابق دونالد ترمب، أنه لم تكن هناك مفاجآت من قبل المدعي العام لمنطقة مانهاتن.
لكن الطبيعة التوسعية لما يسمى مخطط “الصيد والقتل” المزعوم من قبل المدعين كان جديراً بالملاحظة ومثيراً للجدل، فما الذي يقوله القانونيون حول مدى تماسك هذه التهم وما المقصود بمخطط “الصيد والقتل” وهل يصنع ذلك قضية قوية أم واهية؟
مفاجأة المفاجآت
بعدما ظهر ترمب في قاعة محكمة مانهاتن أول من أمس الثلاثاء وسط ترقب وذهول داخل أميركا وحول العالم، ودفع محاموه بالبراءة من 34 تهمة جنائية منها تزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في الأيام الأخيرة من السباق الرئاسي لعام 2016، كشفت التهم التي طال انتظارها عن بعض التفاصيل المثيرة للجدل حول قضية حقق فيها المدعون العامون في نيويورك بشكل متقطع لمدة خمسة أعوام، بينما يقول ترمب وأنصاره إن الاتهامات برمتها ما هي إلا ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية.
بحسب وصف المسؤول السابق في مكتب المدعي العام في مانهاتن لما يقرب من 40 عاماً مارك شول، فإن المفاجأة هنا هي أنه لم تكن هناك مفاجآت بمعنى عدم وجود جريمة أكثر خطورة يمكن اتهام ترمب بها، كما أن لائحة الاتهام المكونة من 34 تهمة لم تتطرق إلى تفاصيل الجرائم المزعوم إخفاؤها، مما أثار دهشة بعض القانونيين مثل المدعي العام السابق في مكتب مانهاتن المحامي مارك بيدرو الذي كان يتوقع أن تكون هناك نظرية واضحة ودقيقة ومقنعة حول ماهية الجريمة وكيف ارتكبت، لكن لا شيء من هذا كان متوافراً.
مع ذلك قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ للصحافيين إن القانون لا يلزم مكتبه تحديد الجرائم الأساسية في لائحة الاتهام رغم أن بعض القانونيين أوضحوا أنه ليس من المعتاد أن تكون لوائح الاتهام الأولية ضعيفة في تفاصيل الأدلة الجديدة التي يقدمها المدعون إلى هيئة المحلفين الكبرى لدعم لائحة الاتهام.
مدى قوة القضية
وفي حين أوضح المدعي العام أن ترمب دوّن سجلات مزيفة في دفاتر شركة عائلته العقارية تتعمد إخفاء تسديده تعويضات عبر محاميه الشخصي مايكل كوهين بـ130 ألف دولار كدفعة مالية قبل انتخابات عام 2016 لامرأة تقول إنها كانت على علاقة به وأنه استهدف التستر على انتهاك قانون ولاية نيويورك الذي يجعل من غير القانوني التآمر للترويج للترشح بوسائل غير قانونية، ويحظر البيانات الكاذبة بما في ذلك البيانات التي كان من المقرر تقديمها إلى السلطات الضريبية، أكد قانونيون أن قوة القضية النهائية ستعتمد على الأدلة التي لم يعلن عنها بعد والتي ربما قدمها براغ إلى هيئة المحلفين الكبرى لدعم لائحة الاتهام.
وفيما ركزت لائحة الاتهام على شيكات قدمها ترمب لكوهين، أضاف المدعون ملفاً منفصلاً يعرف باسم “بيان الوقائع” ويعرض بالتفصيل مخططات تزعم أن ترمب دبرها لشراء صمت شخصين آخرين قالا إن لديهما معلومات ضارة عنه، اعتبر قانونيون آخرون أن ذلك يمكن أن يساعد مكتب براغ في أن يثبت أمام هيئة محلفين أن ترمب كان يعتزم ارتكاب جريمة.
لكن المساعد السابق في مكتب المدعي العام في مانهاتن آدم كوفمان يرى أن هناك بعض الشكوك العالقة حول الكيفية التي سيثبت بها المدعون العامون أن ترمب يعتزم ارتكاب جريمة، بخاصة أن مايكل كوهين محامي ترمب السابق والشاهد الرئيس في هذه القضية كان أقر عام 2018 بأنه مذنب في الكذب على الكونغرس، مما سيتيح لدفاع ترمب التشكيك في مصداقيته خلال المحاكمة.
مخطط “الصيد والقتل”
يعرف مصطلح “الصيد والقتل” بأنه سلوك يسعى فيه طرف ما (عادة ما يكون وسيلة إعلامية) إلى استهداف واصطياد طرف آخر يمتلك عناصر قصة مثيرة من شأنها أن تضر بشخصية عامة ويعرض شراء القصة لنشرها حصرياً وتوقيع تعاقد قانوني مع بطل القصة بعدم الحديث عنها بأي شكل من الأشكال، ثم بعد ذلك يقرر هذا الطرف أو الوسيلة الإعلامية قتل القصة ودفنها نهائياً، نظراً إلى علاقة وثيقة تربط الوسيلة الإعلامية بالشخصية العامة التي كان من المحتم أن تتضرر إذا نشرت القصة المثيرة.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من نشر تقريراً عن اتفاق بين صحيفة “ناشيونال إنكوايرر” مع نجمة مجلة “بلاي بوي” كارين ماكدوغان قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية عام 2016، فيما قالت صحيفة “نيو يوركر” إن “ناشيونال إنكوايرر” فعلت ذلك لإخفاء علاقة بين ترمب وماكدوغال خارج نطاق الزواج، وهو ما نفته “إنكوايرر” في ذلك الوقت.
وأوردت صحيفة “نيو يوركر” أن كارين ماكدوغال ممنوعة قانوناً من التحدث عن الأمر بعدما وقعت عقداً بقيمة 150 ألف دولار يطلق عليه “اتفاق حقوق قصة الحياة” الذي يمنح الناشر، أي شركة “أميركان ميديا” التي تصدر عنها “ناشيونال إنكوايرر”، ملكية حصرية لنشر أية علاقة عاطفية أو شخصية أو جسدية سبق لها أن أقامتها مع أي رجل متزوج آنذاك.
ويزعم المدعون أن ترمب دخل في مخطط “الصيد والقتل” لتعزيز فرصه في انتخابات عام 2016 من خلال سلسلة من الأموال التي دفعها آخرون لمساعدة حملته الانتخابية، ثم قام مراراً بتزوير السجلات التجارية في نيويورك لإخفاء هذا السلوك الإجرامي، وهي نظرية تفترض أن هذه المدفوعات كانت ضمن مساهمات الحملة التي تم دفنها بشكل غير صحيح قانوناً وتضمنت مدفوعات إلى ستورمي دانييلز وكارين ماكدوغال، وهما امرأتان ادعتا أنهما أقامتا علاقة مع ترمب، فضلاً عن دفع 30 ألف دولار لبواب برج ترمب السابق الذي ادعى أن لديه قصة عن طفل أنجبه ترمب خارج إطار الزواج، علماً أنها كانت قصة غير صحيحة.
عقبات أمام المدعين
غير أن مساعد المدعي العام السابق في مكتب مانهاتن لانس فليتشر اعتبر أنه حتى لو كان ترمب على علم بأن هذه المدفوعات كانت غير ملائمة، فإن المدعين العامين يواجهون عدداً من العقبات من أهمها إثبات أن نية ترمب كانت فعلاً الاحتيال وأنه لم يكن يعتمد على مشورة قانونية سيئة، فضلاً عن أنه إذا كانت الأموال تأتي من حسابه الشخصي، فمن المحتمل أنه كان يستخدمها لحل مشكلة شخصية.
يشير فليتشر في حديث إلى شبكة “أيه بي سي نيوز” إلى أن لائحة الاتهام المكونة من 16 صفحة تناقش نية الاحتيال ونية ارتكاب جريمة أخرى، لكنها لا تحدد ماهية تلك الجريمة الأخرى، وذلك يعتبر مسألة مهمة لأن نية الاحتيال ونية ارتكاب جريمة أخرى تحولان القضية من جنحة إلى جناية ومن قانون تقادم مدته عامان إلى قانون تقادم مدته خمسة أعوام، مما يجعل أقصى عقوبة هي السجن أربع سنوات.
علاوة على ذلك يرى مارك شول أن لائحة الاتهام وبيان الوقائع المصاحب الذي نشره المدعون لا يشير إلى قوانين محددة للانتخابات تم انتهاكها على رغم أن بيان الحقائق يتحدث مطولاً عن كيفية استخدام مخطط “الصيد والقتل” المزعوم للتأثير في انتخابات عام 2016، كما تساءل شول عن سبب عدم تضمين بيان الوقائع في لائحة الاتهام باعتباره تهمة مؤامرة.
هل ترفض لائحة الاتهام؟
يتوقع مساعد المدعي العام السابق في مانهاتن مايكل باكنر، من فريق دفاع ترمب تقديم طلبات لرفض لائحة الاتهام عبر الاستشهاد بقوانين التقادم والادعاء بأن المدفوعات كانت لأغراض شخصية من دون نية التدخل في الانتخابات.
ومع ذلك يعتقد باكنر وقانونيون آخرون بأن توقيت المدفوعات وكذلك توقيت الاجتماعات المتعلقة بالمدفوعات المفصلة في بيان الوقائع للمدعين العامين، يظهران أن الغرض كان مرتبطاً بالحملة الانتخابية وليس بأسباب شخصية للرئيس السابق ترمب، بخاصة أن المدعين قالوا في بيان الوقائع إنه بعد انتخابه دعا ترمب مالك “ناشيونال إنكوايرر” إلى البيت الأبيض لتناول عشاء وشكره على مساعدته خلال الحملة.
ويعتبر المحامي التنفيذي السابق في لجنة الانتخابات الفيدرالية سوراف غوش أن نفقات الحملة الانتخابية غير القانونية وغير المفصح عنها حالت دون المساءلة وحرمت الناخبين من الحصول على معلومات كاملة ودقيقة حول كيفية جمع ترمب الأموال وإنفاقها خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016، مشيراً إلى أن ترمب مثل أي متهم جنائي ينبغي عليه اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ومن الأهمية بمكان أن يتم إنفاذ القوانين وفرض عقوبات ذات مغزى عند انتهاكها، بغض النظر عن هوية المدعى عليه أو مدى القوة أو النفوذ الذي يتمتع به.
اتهامات واهية
على الصعيد السياسي بدت اتهامات ترمب واهية بالنسبة إلى بعض القادة الجمهوريين والديمقراطيين، بمن فيهم المسؤولون المنتخبون السابقون والحاليون والاستراتيجيون، إذ إنها كانت خليطاً من اتهامات حول أخطاء التسجيل في الدفاتر التي شعروا معها بأنها أقل أهمية مما كان يعتقده كثيرون ضمن قضية صنعت التاريخ، كون ترمب أصبح أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية في خضم ترشحه الثالث للبيت الأبيض.
وأدت هذه الاتهامات إلى احتشاد الجمهوريين خلف ترمب على كل المستويات بسبب الشعور بالظلم، حتى إن القادة الإنجيليين المحافظين الذين قد يتوقع أن ينظروا بارتياب إلى العلاقات خارج نطاق الزواج الواردة في المزاعم، كانوا داعمين للرئيس السابق واستمروا في نمط التغاضي عن سلوكه الشخصي، بحسب ما تقول صحيفة “نيويورك تايمز”.
كما ساد الاعتقاد، حتى بين بعض المتشككين في ترمب داخل الحزب الجمهوري، بأن التهم التي وجهتها هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لن تؤدي إلا إلى تأجيج عدم ثقة الناخبين الذين كان بعضهم يبتعد عن الرئيس السابق، فيما تساءل آخرون عن التأثير السياسي النهائي في الانتخابات التمهيدية وأشاروا إلى أن ترمب الذي ربما يواجه مشكلات قانونية مقبلة أكثر خطورة، منحته اللحظة الحالية قوة كبيرة وأعطت رسالته للجمهوريين فرصة جديدة.
ويعتقد خبير استطلاعات الرأي الجمهوري وايت أيريس بأن الاتهامات غذت فكرة أن دونالد ترمب هو ضحية الديمقراطيين الذين يسعون إلى النيل منه بأي ثمن وسوف يمددون أي قانون ويخرجون بأية نظرية قانونية جديدة للقيام بذلك.
الديمقراطيون محبطون
في المقابل بدا القادة الديمقراطيون محبطين، إذ قال الرئيس السابق للحزب الديمقراطي في أوهايو ديفيد بيبر إن التهم الموجهة إلى ترمب لم تكن شاملة مثل بعض القضايا الأخرى التي لا تزال معلقة ضد الرئيس السابق، في إشارة إلى التحقيقات الفيدرالية حول جهود ترمب لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 وتعامله مع الوثائق السرية.
وردد ديمقراطيون آخرون صدى الجمهوريين الذين صرحوا بأن قصة ستورمي دانييلز بدت قديمة وتافهة مقارنة بقضايا أخرى أكثر إلحاحاً، كما أعرب بعضهم عن شكوكه في احتمال أن تغير التهم التي تم الكشف عنها أول من أمس آراء كثيرين.
وأظهرت سلسلة من استطلاعات الرأي نشرت أمس الأربعاء وجود منافسة حامية بين ترمب وبايدن، إذ وجد استطلاع أجرته وكالة “رويترز” ومعهد “إبسوس” أن 54 في المئة من الجمهوريين يعتقدون بأن لائحة الاتهام ستساعد ترمب في الفوز بالرئاسة، بينما عبر استراتيجيون جمهوريون عن اعتقادهم بأن ترمب سيحصل على كل الأوكسجين، مما يسمح له بأن يكون مرشح الحزب الجمهوري في نهاية الانتخابات التمهيدية وينافس بايدن إذا قرر الأخير خوض الانتخابات لدورة رئاسية ثانية.
“اندبندنت”
