لم يتبن طرف الهجمات المروعة على وزارتي المالية والخارجية في بغداد. ولكن أصابع الاتهام تشير الى متطرفين من السنّة العرب. ويتولى حقيبة وزارة الخارجية، هوشيار زيباري، وهو سياسي كردي، ووزارة المالية، بيان جابر، وهو سياسي شيعي متشدد يمثل «المجلس الاسلامي الاعلى». وسبق أن أغضب السنّة العرب يوم توليه وزارة الداخلية. فهو أقيل من منصبه، إثر الكشف عن ضلوع وزارة الداخلية في اعمال «فرق الموت» الشيعية، قبل أربعة أعوام. وأسهمت عمليات «فرق الموت» في اندلاع حرب مذهبية سنّية – شيعية، في 2006-2007.
وربما تكون الهجمات الأخيرة تحذيراً من العرب السنّة الى الاكراد والشيعة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، نوري المالكي. فالنزاعات المسلحة بين الأكراد والعرب تتهدد استقرار العراق، اليوم. وتقاربت وتيرة التفجيرات في كركوك والمناطق حول الموصل. وهذه يرغب الاكراد في ضمها الى اقليمهم، ونشطوا في سبيل ضمها في الاشهر الاخيرة. والتفجيرات الاخيرة هي في مثابة تحذير للأكراد من أن مصالحهم ليست في منأى من ضـربات الـعرب الـسنّة في العاصمة العراقية.
ويتلكأ المالكي في إشراك السنّة في السلطة. وبعث حل حكومة المالكي «مجالس الصحوة»، وهذه تولت محاربة «القاعدة»، الاسـتياء والغـضب في أوسـاط الـسنّة. فهم يشعرون أن الحكومة خذلتهم، واستخفت بجهودهم وتضحياتهم في النزاع مع «القاعدة». ويسوِّف المالكي ضم عناصر «مجالس الصحوة» السابقين الى الجيش الوطني والشرطة، ويبدو كمن يريد إرجاء ضمهم.
والحق أن المسؤولية عن الاضطراب الامني تقع على المالكي. فهو زعم أنه رجل العراق القوي الذي أقنع الاميركيين بالانسحاب، وأرسى الامن. وأغفل المالكي دور السنّة وميليشيا مقتدى الصدر في مقاومة الاميركيين. ولا شك في أن قوة رئيس وطني مصدرها برنامجه السياسي، وليس برنامجه العسكري. والمالكي مدعو الى مراعاة مطالب السنّة وتياراتهم السياسية، وقطع الطريق أمام استئناف «القاعدة» عملياتها الارهابية.
وعلى خلاف ما يذهب اليه بعضهم، ليس انسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية، في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، وراء انبعاث الاضطراب الامني. فالخطوات السياسية كانت وراء تراجع أعمال العنف، في 2007.
* معلق، عن «غارديان» البريطانية، 20/8/2009، إعداد م.ن.
"الحياة"