في المقابلة الأولى كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دقيقاً، فقد اختار الفراغ على انتخاب مرشح «حارة حريك – باريس» رئيساً للجمهورية، فردّ على معادلة التحدي التي طرحها نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم (فرنجية أو الفراغ)، بمعادلة مضادة تفضل إبقاء الرئاسة الأولى فارغة أفضل من أن يملأ الفراغ بفراغ. أمام معادلة «توازن الفراغ» يفرض جعجع على خصومه معادلة المعارضة المسيحية والوطنية بأن هناك استحالة في انتخاب رئيس ينتمي لمحور الممانعة، حيث قال في مقابلته التلفزيونية الأخيرة: «نُفضل أن تبقى لدينا فرصة لانتخاب رئيس على انتخاب رئيس للممانعة، إن كان اسمه فرنجية أو غيره، يعني تمديداً للأزمة 6 سنوات أخرى».
في هذا اللقاء لم يساوم سمير جعجع ولم يناور، وأبقى الباب مفتوحاً للتسوية، خصوصاً في موقع رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع بعد تجربة ست سنوات سابقة جاءت برئيس منحاز لفئة، جرَّ الدولة إلى التموضع في المكان الذي جاء منه، فسقط لبنان إلى قعر جهنم، وهذا ما سوف يتكرر مع فرنجية.
عملياً، لم يعد رفض مرشح (ماكرون – نصر الله – بري) مسيحياً فقط، ولكن الموقف المسيحي يجعله أكثر صعوبة، خصوصاً أن هناك قلقاً لدى المسيحيين من تواطؤ باريس مع «الثنائي الشيعي» لأهداف اقتصادية، الأمر الذي يثير مخاوفهم من أن يستغل الثنائي التحولات الفرنسية ويكرّس عُرفاً في اختياره رئيس الجمهورية الماروني، وهذا ما قد يشجعه مستقبلاً على توسيع استحواذه على مقاعد نيابية مخصصة لهم وعلى تسمية وزرائهم، فلم يعد مستبعداً أن يختار ممثليهم الروحيين، وأن يقوم يوماً ما بتسمية البطريرك الماروني ضمن صفقة مع باريس.
أما المقابلة التلفزيونية الثانية، فكانت للنائب والوزير السابق سليمان فرنجية، كان فرنجية فيها واضحاً وصريحاً، وقالها بالفم الملآن: «أنا من 8 آذار، ميزتي أني أملك ثقة (الأسد ونصر الله)»، ولكن هذه بحد ذاتها كفيلة بخسارته ثقة الداخل والخارج. فرنجية أكد أنه لم يُعطِ ضمانات لأي جهة أو طرف، وأن باريس الراعي الرسمي لترشيحه لم تقدم له دفتر شروط لكي يتعهد به، فمضمون اللقاء ومن أجوبته قطع فرنجية الشك باليقين بأن حكمه سيكون استمراراً للعهد الذي سبقه، مع مُداراة في اللغة وليس في الأفعال، فنكرانه للحديث معه عن الضمانات يكشف خديعة باريس، ويؤكد أن لا إمكانية لحصول الحكومة العتيدة على صلاحيات استثنائية، ورمى موقفه بملعب صلاحيات مجلس النواب، والأخطر على الإصلاحات المطلوبة داخلياً وخارجياً أكد أنه لا حكومة من دون ثلث «ضامن»، أي أنها حكومة معطلة سيتحول رئيسها إلى وزير أول وليس رئيساً لمجلس الوزراء، وهذا يعني تنفيذياً أن الحكومة ستكون خاضعة، وغير قادرة على تلبية المطالب الداخلية والتوصيات الخارجية، أما البُعد الانقلابي في كلامه فهو عندما أكد أن باريس لم تناقش معه موضوع نواف سلام، فهو من جهة أعفى الأخير من تحمل عبء المقايضة الفاشلة التي تُروّج لها باريس مع «الثنائي الشيعي»، ومن جهة أخرى فإن احتمال تكليف سلام تشكيل الحكومة ليس مرتبطاً بانتخاب فرنجية رئيساً، لذلك فإن مَن يحاول إقناع اللبنانيين بخديعة المقايضة وبالضمانات والتعهدات مع هذا المحور مصاب بقصر الذاكرة، فقد أكدت التجارب السابقة حدود الثقة بهذا المحور حتى لو أصبحت باريس أحد أركانه، وأن أي حكومة مصيرها شبيه بمصير حكومات سعد الحريري الذي لُدغ من جحرهم مرتين.
وعليه، فإن المستغرب والمستهجن من أداء باريس أنها تصر على تسليم لبنان إلى ما يسمى «محور الممانعة»، على الرغم من الرفض الشعبي لسياستها (موقف انتفاضة تشرين)… والسياسي (أحزاب المعارضة وقوى التغيير)، خصوصاً أن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة لم تعطِ الغلبة لأي طرف أو محور، إلا أن باريس تخوض معركة إلى جانب الثنائي من أجل إعطائه الحصة الأكبر في الرئاستين (الجمهورية والحكومة) تضاف إلى احتكاره منصب رئيس مجلس النواب، وبعبارة أخرى احتكاره للدولة والمؤسسات لست سنوات أخرى عجاف.
“الشرق الأوسط”
