ادعى أن الرئيس الإصلاحي السابق قال إنه إذا عاد الإصلاحيون للسلطة فإن المرشد لن يكون قويا
طهران ـ لندن: «الشرق الأوسط»
اتهم رئيس الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي بالسعي إلى «الحد» من سلطة المرشد الأعلى لجمهورية علي خامنئي خلال الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو (حزيران)، وتعد هذه اعنف اتهامات تتجه إلى خاتمي بالاسم في ظل الاستقطاب السياسي الحاد بين الإصلاحيين والمحافظين في إيران.
وكان خاتمي الذي تولى رئاسة إيران من 1997 إلى 2005 دعم المعارضة التي نددت بعمليات تزوير في هذه الانتخابات التي أعيد خلالها انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد. ونقلت وكالة فارس عن رئيس الحرس الثوري أن خاتمي قال آنذاك «إذا عاد الإصلاحيون إلى السلطة فإن المرشد لن يكون له بعد ذلك أي سلطة على المجتمع.. فسلطة المرشد يجب أن تتقلص مع هزيمة المحافظين».
وقد دعم خاتمي المرشح المعتدل مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية التي أثارت نتيجتها احتجاجا عنيفا لدى الطبقة السياسية وتظاهرات حاشدة.
ونفى المرشد الأعلى، الذي دعم أحمدي نجاد، حدوث أي تزوير متهما الدول الغربية بالوقوف وراء التظاهرات ومحملا زعماء المعارضة المسؤولية عن أعمال العنف التي تخللت التظاهرات. وقام الحرس الثوري وقوات الباسيج بدور كبير في قمع هذه التظاهرات. وطلب احمدي نجاد ملاحقة مسؤولي المعارضة على دورهم المفترض في التحريض على «أعمال الشغب» التي أغرقت إيران في اخطر أزمة في تاريخها منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979.
واعتقل أربعة آلاف شخص على الأقل خلال التظاهرات. وفيما أشارت مصادر رسمية إلى سقوط 30 قتيلا أكدت المعارضة مقتل 69 شخصا. ويحاكم نحو 140 شخصا بينهم قادة إصلاحيون منذ أول أغسطس (آب) لمحاولتهم شن «ثورة مخملية» للإطاحة بالنظام.
إلى ذلك وعلى صعيد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة، واجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد انتقادات من بعض نواب البرلمان أمس لترشيحه مسؤولا ساعد في تنظيم انتخابات يونيو (حزيران) كوزير للعلوم والأبحاث والتكنولوجيا. وسيكون امران دانشجو الذي أدار المركز الرئيسي للانتخابات بوزارة الداخلية أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية مسؤولا عن الجامعات وقضايا التعليم العالي الأخرى إذا وافق البرلمان على تعيينه.
ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان التصويت على المرشحين اليوم بعد أربعة أيام من جدل اشتد أحيانا. ويجب أن يوافق البرلمان على كل وزير من وزراء الرئيس المحافظ البالغ عددهم 21 لتشكيل حكومته الجديدة.
وقال النائب محمد قصيم عثماني «بالنظر إلى سخونة الأجواء في المجتمع بعد الانتخابات الرئاسية فهناك شكوك إذا ما كان ترشيح السيد دانشجو سيساعد في تهدئة المجتمع أم سيزيد من تلك السخونة». وقال النائب أمين شعباني الذي يعارض أيضا ترشيح دانشجو «السؤال هو هل سيتقبل المناخ في الجامعات شخصية سياسية وأمنية معروفة مثلك كشخصية علمية». وأضاف في حديثه بالمجلس «هل ينبغي أن تدفع الجامعات المكافأة لدانشجو على الانتخابات». ودافع نواب آخرون عن ترشيح دانشجو الذي شغل منصب نائب وزير الداخلية في حكومة أحمدي نجاد المنتهية ولايتها وأشادوا بمؤهلاته الأكاديمية. وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على المرشحين أمس ولكن الإذاعة الرسمية قالت إن التصويت قد يتأجل لليوم.
وانتقد بعض النواب اختيار عدة مرشحين للوزارة لعدم تمتعهم بالخبرة اللازمة لشغل مناصبهم الجديدة بما في ذلك وزير المخابرات المقترح حيدر مصلحي والمرشحة لوزارة التعليم سوسن كشاورز وغيرهما. ويهيمن المحافظون على البرلمان ولكن بعض أنصار احمدي نجاد تخلوا عنه بعد الانتخابات. ويعتقد محللون انه سيتم الموافقة على الحكومة في نهاية المطاف ولكن يقولون إن المناقشات العاصفة قد تضر بأحمدي نجاد سياسيا في وقت يثور فيه جدل بين إيران والغرب بشأن برنامجها النووي الذي ترتاب الولايات المتحدة في انه يهدف لبناء ترسانة نووية بينما تقول إيران إن أهدافه سلمية.
وفي حالة رفض البرلمان لأحد المرشحين يمنح الرئيس ثلاثة أشهر لطرح اسم مرشح جديد ولكن الحكومة يمكن أن تبدأ العمل بوزراء مؤقتين. وقبل أربعة أعوام رفض البرلمان أربعة وزراء رشحهم احمدي نجاد من بينهم وزير النفط.
ويأتي ذلك فيما أوردت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن إيران ستغير 40 سفيرا من بينهم سفراء أبدو تأييدهم «لمثيري الشغب» أثناء الاضطرابات التي اندلعت بعد الانتخابات. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها على الانترنت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقوي التعقيب على التقرير بقوله إن إيران لديها أكثر من 130 بعثة دبلوماسية في الخارج وان تغيير 45 مبعوثا بها كل عام هو أمر طبيعي. وقال إن تلك التغييرات عادة ما تحدث أثناء الصيف. ولم يذكر التقرير الذي بثته هيئة الإذاعة الإيرانية أيا من السفراء الذين يزعم دعمهم للمحتجين بعد الانتخابات.
ونقلت فارس عن مصادر مطلعة في وقت متأخر أول من أمس أن المبعوثين أخطروا بإنهاء مهامهم الدبلوماسية ولكنها لم تعط تفاصيل عن هوية السفراء الذين شملهم القرار. وقالت «بعضهم اتخذ رسميا مواقف مؤيدة لمثيري الشغب أثناء الأحداث الأخيرة في إيران.. من المفترض أن يتم اختيار السفراء الجدد من أصحاب الخبرة المخلصين لأساسيات الثورة/الإسلامية لعام 1979». وأعلنت إيران تعديلا مشابها في هيئاتها الدبلوماسية بعد فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بولايته الرئاسية الأولى عام 2005 وقالت إنها ستنهي مهام 40 سفيرا وأن آخرين سيتقاعدون.