عودة مشروطة لسوريا تجنب الجامعة العربية الوقوع في تناقضات عربية ودولية

القاهرة – تجاوز وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة الأحد الوقوع في تناقضات إقليمية ودولية فادحة، حيث اشترطوا لعودة سوريا إلى الجامعة العربية العمل على حل الصراع على أراضيها للخروج من فخ عدم حدوث تغير حقيقي على مدار نحو 12 عاما فصلت بين قراري المقاطعة والعودة.

ونجحت السعودية، بالتعاون مع كل من مصر والعراق والأردن، في تمرير “عملية جراحية” لعودة سوريا من دون حدوث خلافات كبيرة، حيث لم تعد المقاطعة مجدية مع تزايد عدد الدول العربية التي كسرت العزلة علنا في السنوات الماضية، وتراجع ممانعات الولايات المتحدة التي وضعت ما يشبه “الفيتو” على عودة سوريا.

وأعلن وزراء الخارجية في بيان لهم، الأحد، أنه تقرر “استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها”، اعتبارا من السابع من مايو الحالي.

وأكدوا الحرص على إطلاق “دور عربي قيادي” في جهود حل الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها “أزمات اللجوء وتهريب المخدرات وخطر الإرهاب”، وشددوا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا، وتشكيل لجنة وزارية تعمل على مواصلة الحوار المباشر مع الحكومة للتوصل إلى حل شامل للأزمة.

يقول متابعون إن العودة “تحصيل حاصل” لجملة من التطورات التي شهدتها العلاقات العربية مع دمشق، بما جعل نظامها الحاكم غير منبوذ كما كان سابقا، حيث انفتحت عليه دول خليجية ناصبته العداء، وبدأت تركيا تتحدث عن تفاهمات معه.

ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن العودة جاءت في سياق تحركات تقوم بها الرياض على الساحة الإقليمية، فمنذ الحديث عن عودة علاقاتها الدبلوماسية مع طهران أخذ الملف السوري يتحرك بوتيرة سريعة، ويبدو كأنه قاسم مشترك بين السعودية وإيران، والبحث عن صيغة تحوله إلى عنصر إيجابي بعد أن كان أحد عناصر التوتر بينهما.

وأرسل الرئيس السوري بشار الأسد رسالة سياسية قوية عندما استقبل نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق لأول مرة قبل أيام، مفادها أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية لن تكون على حساب التفريط في علاقته الإستراتيجية مع طهران، وأنه عازم على توظيف الأداتين (العربية والإيرانية) لتعظيم مكاسبه الإقليمية وتجاوز المأزق الحاد الذي عاشه على مدار السنوات الماضية.

وعقدت الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لقاء تحضيريا، السبت، تمهيدا لعقد اجتماعين وزاريين، الأحد، لبحث ملفي سوريا والسودان، واحتل الملف الأول اهتماما كبيرا من متابعين توقعوا أن يخلص إلى عودة دمشق، بينما لم يحظ الصراع في السودان بمتابعة توازي سخونته العسكرية الحالية، وجاء تاليا للملف السوري.

وعُلقت عضوية سوريا عام 2011 عقب حملة عنيفة على احتجاجات مناهضة لبشار الأسد أدت إلى حرب أهلية مدمرة كادت تقسم سوريا، وعلى إثر العنف سحبت دول عربية عديدة مبعوثيها من دمشق، ووافقت حينئذ 18 دولة عربية على قرار التعليق، واعتراض سوريا ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.

وأعادت دول عربية، أبرزها السعودية ومصر والإمارات والبحرين وتونس والجزائر، التعامل مع دمشق من خلال زيارات متبادلة استفادت من حدوث تغيرات في بعض المواقف الإقليمية والدولية، بشكل أسهم في الوصول إلى قرار عودة مشروط.

وأبدت قطر ممانعتها لعودة دمشق، ورأت أن أسباب اندلاع الأزمة لا تزال مستمرة، ما دفع إلى التوصل إلى تفاهمات للخروج بموقف توافقي بدلا من التصويت على القرار، واشتراط سعي دمشق لحل سياسي للصراع، واتخاذها خطوات عملية للتدرج في الحل وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، بمعنى خطوة إيجابية سورية تقابلها أخرى عربية.

وبقطع النظر عن جدوى هذه المعادلة، فإن عودة سوريا أصبحت أمرا واقعا بموجبه ستعود إلى ممارسة دورها تدريجيا في بعض الملفات التي اعتادت التأثير فيها، ما يمثل عنصر إضافة عربيا إذا أحدثت تحولا في حساباتها السابقة، أو خصما إذا أصرت على طريق المناكفات، لأن هناك تغيرا كبيرا حدث بين المقاطعة والعودة.

واللافت أن سنوات المقاطعة أفضت إلى توثيق علاقات دمشق مع كل من روسيا وإيران، وهما البلدان اللذان يحسب لهما إنقاذ نظام الأسد من السقوط، ما يشي بأن بعض توجهات سوريا السياسية سوف تكون مرهونة بالتنسيق مع كليهما.

وألمحت مصادر عربية إلى أن عودة دمشق لن يكون لها تأثير قوي في هذه المرحلة على التفاعلات الإقليمية، وأمامها شوط طويل لترتيب أوضاعها الداخلية أمنيا وسياسيا واقتصاديا، ما يجعلها مرهونة بحجم ما تتلقاه من دعم في الملفات الثلاثة.

وأكدت المصادر ذاتها لـ”العرب” أن النظام السوري لا يملك رفاهية توظيف ما يمكن وصفه بـ”التناقضات الإقليمية والدولية”، فبقدر ما تمثل هذه الحالة مكسبا له قد تنقلب عليه إذا مارس هوايته في تبني مواقف متشددة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومن المتوقع دعوة الرئيس الأسد لحضور القمة العربية بالرياض في التاسع عشر من مايو الجاري بعد غياب استمر نحو 12 عاما، وهو ما يدعم الجهود السعودية التي بُذلت لعودة دمشق في قمة تريدها أن تكون نواة لدور إقليمي جديد لها.

وعقدت الفترة الماضية اجتماعات وزارية عربية مصغرة في كل من السعودية والأردن بهدف تمهيد الطريق أمام عودة سوريا بطريقة توافقية، وتحاشي فتح ملفات جانبية يمكن أن تجهض خطوة كبيرة أخفقت الجزائر في الوصول إليها العام الماضي.

والتقى وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا في عمّان في الأول من مايو الجاري لبحث سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط السلطات سيطرتها على كامل الأراضي السورية، وحسم مسألة تهريب المخدرات.

كما التقى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة مصر والعراق والأردن، في جدة منتصف أبريل الماضي، لبحث ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية، واتفقوا على أهمية وجود دور عربي فاعل لإنهاء الأزمة السورية.

“صحيفة العرب”