قالت إليز بيكر، محامية في مشروع التقاضي الاستراتيجي التابع لـ”المجلس الأطلسي” (Atlantic Council) إنه توجد 5 وسائل متاحة لمحاسبة نظام بشار الأسد في سوريا على جرائمه المزعومة، على الرغم من تطبيع الدول العربية علاقاتها مع دمشق.
ولفتت إليز، في تقرير نشره المجلس (مؤسسة بحثية أمريكية) وترجمه “الخليج الجديد“، إلى مشاركة الأسد في القمة العربية الأخيرة بالسعودية في 19 مايو/ أيار الجاري، للمرة الأول خلال نحو 12 عاما.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، جمدت جامعة الدول العربية مقعد دمشق في التكتل، ردا على قمع الأسد لاحتجاجات شعبية مناهضة له طالبت بتداول سلمي للسلطة، مما زوج بسوريا في حرب أهلية مدمرة.
محاكمات الولاية العالمية
وقالت إليز إن “إحدى أدوات المساءلة القليلة المستخدمة حاليا في سوريا هي إطار الولاية القضائية العالمية، والتي تُمكّن المحاكم المحلية من النظر في الجرائم الفظيعة المرتكبة خارج حدودها على أساس أن الجريمة خطيرة لدرجة أنها تهدد المجتمع الدولي ككل”.
وتابعت: “لا تسمح العديد من الدول بمتابعة القضايا إلا إذا كان المشتبه به موجودا داخل حدودها، وبالتالي كان هناك عدد محدود من الحالات في سوريا، وركزت العديد من تلك القضايا على تهم الإرهاب، ووجه عدد قليل منها فقط إلى جناة مرتبطين بنظام الأسد”.
وأردفت أليز أنه “مع التطبيع، قد يسافر الأسد والقيادة العليا لنظامه بشكل متزايد خارج سوريا والمنطقة، ويجب على أي دولة ترغب في دعم مطالب السوريين بالمساءلة أن تضمن أن لديها القوانين والموارد المتاحة لاعتقال أي مجرم حرب مشتبه به والتحقيق معه ومقاضاته”.
ولفتت إلى أن قوانين الولاية القضائية العالمية موجودة في دول بأوروبا الغربية والشرقية وآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، وحتى بعض البلدان في الشرق الأوسط.
محاكمات محلية غيابية
و”في حين تتطلب محاكمات الولاية القضائية العالمية عادة وجود الجاني، يسمح القانون المدني في بعض الدول بإجراء محاكمات معينة غيابيا، شريطة وجود ضمانات كافية لحماية حقوق المتهم في المحاكمة العادلة”، بحسب إليز.
وأضافت: “مثلا يمكن لفرنسا إجراء محاكمات غيابية عندما تكون الضحية من مواطنيها، وبالفعل تستخدم السلطات الفرنسية هذه القوانين لمحاكمة ثلاثة من مهندسي أجهزة الاعتقال والتعذيب التابعة لنظام الأسد، وهم علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، لدورهم المزعوم في الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل لأب وابنه يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية”.
وأوضحت إليز أن “هذه المحاكمة لن تؤدي، على الأقل حاليا، إلى حبس المتهمين إذا ثبتت إدانتهم، لكن مع ذلك ستكون بمثابة لحظة قوية للضحايا والمحامين السوريين لتقديم أدلة ضد المسؤولين عن الجرائم الفظيعة في سوريا”.
وزادت بأنه “للمساعدة في سد فجوة العدالة في سوريا، يجب على الدول التي لديها سلطة إجراء محاكمات غيابية استكشاف الفرص التي قد تكون متاحة وسد الثغرات الاستراتيجية في مساحة المساءلة في سوريا”.
توسيع محاكمات أوكرانيا
بينما تتقدم محاكمات الولاية القضائية العالمية ببطء في سوريا، بحسب إليز، كانت العديد من الدول حريصة على رفع قضايا الولاية القضائية العالمية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
وتابعت: “في العام الماضي، فتحت ألمانيا وكندا ودول أخرى تحقيقات لبدء قضايا ضد جناة روس، ويجب على هذه الدول التحقيق بشكل استباقي في الروابط بين النزاعات في أوكرانيا وسوريا للتأكد من أن أي محاكمات مستقبلية تتعلق بأوكرانيا تتضمن أيضا روابط ذات صلة بسوريا”.
وأوضحت إليز أنه “قد يكون قائد روسي مسؤول عن جرائم فظيعة في أوكرانيا قد ارتكب الجرائم نفسها في سوريا، وربما يكون المسؤولون عن استخدام طائرات إيرانية بدون طيار لتسهيل ارتكاب جرائم فظيعة في أوكرانيا قد فعلوا الشيء نفسه في سوريا (موسكو وطهران تدعمان نظام الأسد)”.
وأردفت أنه “عندما يُشتبه بارتكاب الجاني، الذي تم القبض عليه، جرائم في كل من أوكرانيا وسوريا، يجب أن تظهر هاتان المجموعتان من الجرائم في المحاكمة”.
المحكمة الجنائية الدولية
إليز قالت إن “المحكمة الجنائية الدولية لا تحقق في الجرائم المرتكبة في سوريا لأن سوريا ليست دولة عضو في المحكمة، ولأن روسيا والصين استخدمتا حق النقض ضد إحالة مجلس الأمن الملف إلى المحكمة”.
واستدركت: “ومع ذلك، فإن سوريا لا تقع بالكامل خارج اختصاص المحكمة، فباستخدام سابقة تم تأسيسها في ميانمار عام 2019، يمكن للمدعي العام للمحكمة كريم خان فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا والتي أدت إلى الترحيل القسري لسوريين إلى الأردن، وهي دولة عضو في المحكمة”.
ورأت أنه “بينما لا يزال الأسد في السلطة، فإن المحكمة الجنائية الدولية هي فعليا السبيل الوحيد لتأمين اعتقاله ومحاكمته اللاحقة”.
محكمة العدل الدولية
و”يمكن لمحكمة العدل الدولية أيضا ضمان مساءلة سوريا عبر الاستماع إلى قضية ضد الدولة (المحكمة الجنائية الدولية تنظر في قضايا ضد جناة أفراد)، وبالفعل تستعد هولندا وكندا لتقديم أول قضية لمحكمة العدل ضد سوريا لانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب”، بحسب إليز.
وأضافت أنه “يمكن للدول رفع قضايا أخرى ضد سوريا في المحكمة، مثلا، لانتهاكها اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
وأشارت إليز إلى أنه “منذ انضمام سوريا إلى الاتفاقية في سبتمبر/ أيلول 2013، بعد شهر من تنفيذ هجوم بغاز السارين بالقرب من دمشق أسفر عن مقتل 1300 شخص، تم اتهام نظام الأسد بمئات الهجمات بالأسلحة الكيميائية”.
وأوضحت أنه “يمكن لأي دولة عضو في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أن ترفع قضية ضد سوريا في المحكمة”.
