هيئة التفاوض السورية المعارضة تؤكد ضرورة ترتيب بيتها السياسي وإصلاح الأخطاء

اختتمت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري الذي عقد في الثالث والرابع من يونيو/حزيران الحالي في مدينة جنيف السويسرية، مؤكدة على ضرورة ترتيب بيتها السياسي عبر “إعادة النظر بعين النقد الحازم في ممارستنا السياسية والتزام الشفافية والإحجام عن ممارسات التدمير الذاتي واستخلاص الدروس من أخطائنا لإصلاح بيتنا السياسي”.
ورحبت بصياغة علاقة صحيّة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، مؤكدة دعمها لأي تحرك من شأنه تعزيز استقلالية المجتمع المدني وزيادة فاعليته، لتنظيم المجتمع المدني وتطوير قدراته وأدائه. وناقش الاجتماع في جنيف الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سوريا، وفقاً لمبدأ خطوة مقابل خطوة، بحسب بيان عمّان الصادر عن عدد من وزراء الخارجية العرب، وكذلك “إعلان جدّة” الصادر عن القادة العرب، مؤكدة تمسكها بالقرار 2254 حيث طالبت بدعم جهود الأمم المتحدة لتطبيق الحل السياسي الشامل في سوريا. كما ناقشت هيئة التفاوض السورية الاجتماعات الثلاثية والرباعية في موسكو والبيانات والتصريحات التي صدرت عنها.
وأكد البيان الختامي أن إعطاء الثقة المسبقة للنظام بإعادته إلى الجامعة العربية قبل التزامه بقرارات الشرعية الدولية، يشكل خطراً لجهة تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها من التطبيع، ورفض المضي بالحل السياسي أو تقديم أي خطوة ذات قيمة تجاه الاستقرار أو رفع معاناة الشعب السوري، أو تحصين الأمن القومي العربي. وجاء في البيان: لطالما تطلعت هيئة التفاوض السورية إلى دور عربي قيادي وفعّال في القضية السورية، وعليه ناقش الاجتماع بكل موضوعية بيان عمّان الصادر عن عدد من وزراء الخارجية العرب بتاريخ 1 أيار 2023 الذي أوضح الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سوريا وفقًا لمبدأ خطوة مقابل خطوة، وكذلك “إعلان جدّة” الصادر عن القادة العرب بتاريخ 19 أيار 2023، والذي خلا للأسف من أية إشارة إلى القرار 2254 لعام 2015. كما تمت مناقشة الاجتماعات الثلاثية والرباعية في موسكو والبيانات والتصريحات التي صدرت عنها.
وفي هذا السياق أكدت الهيئة أنّ تنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم والذي يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي، هو الكفيل بالقضاء على الإرهاب وتحقيق السلم الأهلي، وضمان انسحاب الميليشيات والقوات الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، وضمان التزام سوريا بالمحافظة على الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي. كما شدد البيان على ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية والأممية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم وإيقاف نزيف اللجوء.
وأدان البيان “الممارسات والانتهاكات العنصرية بحق اللاجئين السوريين، وتؤكد أنّ ضمان أمن وسلامة اللاجئين في بلاد اللجوء حق لهم وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الخاصة باللاجئين، كما أنّنا نُذكّر بأن حظر الإعادة القسرية هو جزء من القانون الدولي العرفي، ما يُلزم جميع الدول باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية”.
وطالب البيان الدول العربية والصديقة “بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 فالظروف الدولية والإقليمية والسورية، والحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً باستئناف المفاوضات المباشرة حسب مندرجات القرار المذكور كافّة وفق جدول أعمال وجدول زمني محددان وعدم اقتصارها على استئناف أعمال اللجنة الدستورية”.
كما ناقش المجتمعون ملف المعتقلين والمغيبين قسراً، “الذي لم يحدث فيها أي تطور ذو قيمة أو استمرارية نحو تحقيق العدالة والإفراج عنهم ومعرفة مصير المغيبين قسريّاً منهم” مؤكدين في هذا السياق أن هذه القضية “هي أساس أي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وهي قضية إنسانية ووطنية وأساس لبناء ثقة السوريين والسوريات بجدوى الحل السياسي، ويتوجب إبعادها عن أي تسييس أو تمييز على أي أساس أو أي استغلال من أي نوع كان”.
كما أكدت هيئة التفاوض السورية على أنه لا سلام يستديم بلا عدالة، ولا بد من محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. لذلك “آن الأوان لأن تعمد المنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق العدالة”.
أما بخصوص الاحتياجات الإغاثية والإنسانية، فقال البيان إنها “تزداد بسبب استمرار النظام بسياساته الاقتصادية والأمنية التي ثار الشعب ضدها، وتَجذّر الفساد فيها في ظل استمرار هجرة الرأسمال الوطني والموارد المالية والبشرية إلى خارج الوطن. لقد ترافق ذلك الازدياد في الاحتياجات مع انهيار القدرة الشرائية وتدني نسبة إيفاء الدول بتعهداتها لتمويل المساعدات، وعدم توزيعها بشكل متوازن وعادل بين المناطق السورية كافّة، وخضوع منظمات الأمم المتحدة لإملاءات النظام وابتزازه، ما أدّى إلى اختراق منظومة الفساد لمنظومة عمل وآليات توزيع المساعدات ما أفقدها قسماً كبيراً من فاعليتها”. وتناول البيان آخر تطورات الأوضاع داخل سوريا، وآثار كارثة الزلزال الأخيرة وما يواجه السوريون من تحديات أُسّها الحق بالحياة الآمنة والحرة والكريمة. إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المؤثرة في الشأن السوري ومواقف هيئة التفاوض السورية منها، وآلية التعاطي معها.

“القدس العربي”