خصصت صحيفة “أوبزيرفر” افتتاحيتها لكارثة المهاجرين في اليونان ودعت فيها الغرب لتحمل مسؤوليته تجاههم. وقالت إن الرعب في البحر سيتواصل حتى يواجه الغرب مسؤولياته ويعترف أنه ساهم بمأزق اللاجئين.
وأضافت أن جنسيات المئات من الذين يفترض أنهم ماتوا غرقا في مأساة القارب الأخيرة المروعة في البحر المتوسط تساعد على فهم الدافع وراء محاولتهم ركوب البحر والمضي في رحلة خطيرة.
باكستانيون ومصريون وسوريون وأفغان وفلسطينيون كانوا يمثلون معظم 750 راكبا تقريبا احتشدوا في قارب غير صالح للملاحة وغادر من ميناء طبرق في ليبيا وغرق يوم الأربعاء بعيدا 50 ميلا عن الشواطئ اليونانية.
وقالت إن قائمة دول المنشأ هي مؤشر ألم ومعاناة، تتحمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي جزءا من المسؤولية عنهما.
ففشل الغرب وقف حرب النظام السوري ضد شعبه قاد إلى أزمة المهاجرين في الفترة ما بين 2015- 2016، وعندما قام مئات الآلاف من السوريين بالبحث عن الملجأ الآمن بأوروبا.
ومع أن الهروب قد خف إلا أن الكثيرين ومنهم فلسطينيون يعيشون في ظروف يائسة في البلد الذي مزقته الحرب ولا يزالون يفرون من الاضطهاد الذي يمارسه النظام المنتقم أو يغادرون وبأعداد كبيرة تركيا التي لم تعد ترحب بهم.
وليس مفاجئا أن يكون أفغان من ضمن ركاب القارب، فقد كان قرار بريطانيا والدول الأوروبية الأعضاء بالناتو الانضمام إلى الولايات المتحدة والتخلي عنهم عام 2021، وراء الأزمة المتوقعة. وتقول الأمم المتحدة إن نسبة 28.3% من سكان أفغانستان يحتاجون للمساعدات الإنسانية العاجلة. وزاد النظام الطالباني المستبد الأمور سوءا، ولهذا السبب يلجأ الناس إلى الأساليب اليائسة للفرار.
وربما وسعنا هذا الجدال ليضم الناس الذين تم تجاهلهم من الدول التي كانت مستعمرة سابقا في القرن الأفريقي ودول الساحل والصحراء وجنوب آسيا والتي يدفع سكانها حس العجز واليأس وغياب الأمن إلى الهجرة.
وتقول الصحيفة إن كارثة الأسبوع الماضي أدت إلى تبادل واسع للاتهامات. ووجهت الانتقادات لحرس الحدود اليونانيين لعدم تحركهم بقدر كاف وإنقاذ القارب المتهالك. وتغيرت الرواية الحكومية لما حدث في البحر بشكل يومي. وتعرضت حكومة اليونان للانتقادات نظرا لسياساتها المتشددة من المهاجرين والحالات السابقة والصادمة عن دفع القوارب بعيدا عن مياهها. وتم اعتقال عدد من المهربين المتهمين بتهريب المهاجرين، ويجب عقد تحقيق معمق ومحايد.
ولا يوجد هناك لغز حول سبب أزمة الهجرة التي لا تنتهي. فقد فشلت بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وبشكل ذريع في التوافق على سياسة قوية ومتماسكة وإنسانية لمواجهة موجات الهجرة. فبعد أزمة الهجرة ما بين 2015- 2016 اتفقت مستشارة ألمانيا مع تركيا على وقف تدفق الهجرة، لكن اتفاقيات أخرى لم تؤد لوقف الانتهاكات في مراكز الاحتجاز ولا القوارب الجديدة في البحر.
وتناقش بروكسل تقديم مال لتونس لمنع المهاجرين، ومن جانبها عقدت بريطانيا اتفاقا مع رواندا في خرق للقانون الدولي. إلا أن الجهود لمنع موجات المهاجرين في البحر المتوسط والقنال الإنكليزي تفشل مع تزايد عدد المهاجرين والموتى هذا العام. ولم يتبق أي معابر آمنة للمهاجرين، ولا يوجد هناك تنسيق دولي، ولا يعرف إن كانت المعاهدة الأوروبية لوقف المهاجرين ستنجح أم لا. ولا تزال دول معادية للمهاجرين مثل بولندا وهنغاريا غير راغبة بمساعدة الدول التي تقع على الخطوط الأمامية للمهاجرين مثل إيطاليا واليونان.
وفي الوقت نفسه أصبحت مسألة الهجرة بطاقة ساخنة بيد الجماعات اليمينية المتطرفة في أوروبا. وفي النهاية لن تنجح الحلول قصيرة الأمد مثل اتفاق رواندا لمنع المهاجرين، ولا بد من معالجة أزمة الهجرة من مصدرها، مما يعني توسيع التعاون وتنظيمه مع دول المصدر والمعبر. وهذا يعني منح المزيد من مساعدات التنمية وليس أقل، وكذا الاعتراف بأن غياب الأمن والمساواة والنزاع وأزمات التغير المناخي، هي العوامل الرئيسية وراء الهجرة وهي مشاكل ساهم الغرب في خلقها.
“القدس العربي”
