في معركة الرئاسة اللبنانية شيء على الطريقة المألوفة في الصحافة، خبر سيئ وخبر جيد. الخبر السيئ هو إجبار المجلس النيابي على الفشل في انتخاب رئيس عبر إصرار “الثنائي الشيعي” على إفقاد النصاب الانتخابي بالخروج من الجلسة وإقدام رئيس المجلس نبيه بري على ختم المحضر بعد الدورة الأولى. والخبر الجيد هو أن الانتقال من فرض المرشح الوحيد إلى التنافس الديمقراطي بين مرشحين خطوة متقدمة للعودة إلى الأصول في اللعبة الديمقراطية البرلمانية. وليس أمراً قليل الدلالات أن يصبح التركيز في اللعبة على دور الرئيس فرصة للتركيز على دور الجمهورية. ففي اتفاق الطائف جرى الحد من صلاحيات الرئيس الذي كان يوصف بأنه “ملك على جمهورية” وفي “الانقلاب على الطائف” عملت الوصاية السورية المدعومة وقتها أميركياً على الحد من دور الجمهورية.
ولا شيء من دون هدف سياسي، فاتفاق الطائف نقل السلطة التي كانت بحسب الدستور “تناط برئيس الجمهورية” الذي يعيّن الوزراء ويسمي من بينهم رئيساً، إلى مجلس الوزراء، أي من هيمنة شخص، بالتالي هيمنة الطائفة المارونية، إلى المشاركة بين الطوائف في مجلس الوزراء الذي يسمي النواب رئيسه المكلف تأليف الحكومة بالتشاور معهم والتفاهم مع رئيس الجمهورية. و”الانقلاب على الطائف” جعل المشاركة شكلية لمصلحة الهيمنة الجديدة للوصي السوري التي ورثها “الثنائي الشيعي” بعد الخروج العسكري السوري من لبنان في أعقاب “ثورة الأرز”.
ومن هنا أهمية الدعوات إلى تطبيق الطائف نصاً وروحاً، فالهيمنة الجديدة المفروضة بقوة السلاح والعدد والارتباط بالمشروع الإقليمي الإيراني وضعف الآخرين اللاطبيعي، كلها عوامل ضربت التوازن الوطني السياسي وجعلت مؤسسات الدولة في حال انعدام الوزن، وما أقامته أكثر من “دويلة” أقوى من الدولة الواقعة تحت السيطرة. دويلة يحكمها “حزب الله” ويتحكم بما بقي من الدولة بالشراكة مع “حركة أمل”. دويلة لها جيش قوي واقتصاد خاص ومصرف مركزي خاص تمسك بقرار الحرب والسلم في لبنان وتلعب أدواراً عسكرية وأمنية في المنطقة. ورئيس المجلس النيابي يتصرف في المجلس تصرّف المالك في ملكه وهو مع “حزب الله” في شراكة الهيمنة على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومفاصل السلطة في البلد، حتى التحقيق القضائي في جريمة العصر وهي تفجير مرفأ بيروت وتدمير نصف العاصمة، فإن السير فيه ممنوع للكشف عن الحقيقة حول نيترات الأمونيوم ومن كان صاحبها الحقيقي الذي يأخذ منها بين وقت وآخر.
ومن الوهم الرهان على استمرار هذا الوضع والوهم الأكبر هو الرهان على الإمساك الكامل والنهائي بالبلد، لكن أصحاب الرهان يعملون على الحد من دور الجمهورية بعد الحد من دور الرئيس والجديد هو استعادة الطوائف الأخرى للقوة الضائعة أو الموزعة والوقوف في مواجهة الهيمنة، وهذا هو البعد الوطني والسياسي وراء معركة الرئاسة الحالية، فما يريده “الثنائي الشيعي” هو فرض رئيس يسهم في الحد من دور الجمهورية ويسهر على “تعاظم” دور “المقاومة الإسلامية” التي تلعب في السياسة الداخلية دوراً أكبر من دورها في مواجهة إسرائيل. وما تعمل له القوى السيادية والمعارضة والتغييرية من بقية الطوائف هو انتخاب رئيس يعيد الاعتبار الى دور الرئاسة ودور الجمهورية، وليس صحيحاً أن ما خسره رئيس الجمهورية من صلاحيات بموجب اتفاق الطائف جعله عاجزاً عن الفعل ولا معنى لتبرير الفشل بالقول “ما خلّونا” على طريقة الرئيس السابق ميشال عون الذي فرض “حزب الله” الشغور الرئاسي على مدى عامين ونصف العام لترئيسه، فالرئيس لا يزال يتمتع بصلاحيات مهمة أبرزها القلم الذي في يده، إذ لا شيء يمر من دونه… لا قانون ولا مرسوم ولا حكومة. أكثر من ذلك، فإن اتفاق الطائف رفع مكانة رئيس الجمهورية من مرتبة رئيس السلطة التنفيذية إلى مرتبة رئيس الدولة ورئيس كل السلطات و”رمز وحدة الوطن”.
والخلاصة في المعركة الحالية هي أنها معركة المجيء برئيس أسير لجمهورية مخطوفة أو المجيء برئيس يفك أسر الجمهورية المخطوفة.
“اندبندنت”
