توقفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عند قصة مجدي نعمة، القيادي السابق فيما يعرف بجماعة “جيش الإسلام” في سوريا والذي أحيل مؤخرا أمام محكمة جنايات باريس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب واختفاء قسري، مشيرة إلى أن هذا الأخير، الملقب بإسلام علوش، أتى إلى فرنسا كطالب في عام 2019، وهو الآن تحت تهديد عقوبة سجن شديدة للغاية.
يواجه مجدي نعمة تهمة التواطؤ في جرائم حرب وحالات اختفاء قسري
هذا القيادي السابق والمتحدث باسم جماعة “جيش الإسلام” السورية التي تأسست عام 2013، اعتقل في مدينة مرسيليا عام 2020 ، ويواجه الآن تهمة التواطؤ في جرائم حرب وحالات اختفاء قسري بالإضافة إلى المشاركة في مجموعة تم تشكيلها أو اتفاق راسخ لارتكاب جرائم حرب، تضيف “لوفيغارو”.
وُلد مجدي نعمة في 25 مايو 1988 في المملكة العربية السعودية من مغتربيْن سوريين، ويقال إنه كان شريكًا في المذابح والتعذيب ضد السكان المدنيين وأسرى الحرب التي ارتكبتها جماعة “جيش الإسلام”، والتي تأسست في الغوطة الشرقية (المنطقة الزراعية شرق دمشق) وتميزت بقتال عنيف للغاية بين عامي 2012 و 2018، ومارست هذه المجموعة تأثيرًا فعليًا هناك على المستويين العسكري والإداري ، بما في ذلك الجوانب القضائية والسجون.
بالإضافة إلى القتل والتعذيب، كان يشرع أيضًا في التجنيد القسري للأطفال لجعلهم مقاتلين. أخيرًا، يُتهم جيش الإسلام باعتقاله في ديسمبر 2013 ثم بإخفاء أربعة نشطاء حقوقيين ، بمن فيهم المحامية رزان زيتونة ، إحدى أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي حصلت جائزة ساخاروف وجائزة آنا بوليتكوفسكا على وجه الخصوص بعد تهديدها من قبل نظام بشار الأسد والجماعات الإسلامية المسلحة. قبل اختفائها ، سجلت رزان زيتونة رسالة فيديو وجهت فيها التحية “لآلاف الرجال والنساء الذين يعملون بصمت وعلى مستوى الأرض لتحقيق حلمهم بالحرية والعدالة”، تتابع “لوفيغارو”.
محامي نعمة: لا يمكن إجراء تحقيق في سوريا لأسباب واضحة، لذلك فإن الملف بأكمله مبني على شهادات وتأكيدات لم يتم التحقق منها
ومضت “لوفيغارو” مشيرة إلى ما أعلنه محامي مجدي نعمة بأنه “لا يمكن إجراء تحقيق، ولا يمكن إجراء تحقيق في سوريا لأسباب واضحة. لذلك فإن هذا الملف بأكمله مبني على الشهادات والتأكيدات التي لم يتم التحقق منها قط”.
كما أوضحت الصحيفة أن لدى الأطراف عشرة أيام لاستئناف الأمر أمام غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس. ستركز إحدى القضايا في المحاكمة المقبلة على مسؤوليات المتهم داخل جماعة ”جيش الإسلام”، إذ يدعي مجدي نعمة أنه كان له دور ثانوي وأنه نأى بنفسه، تؤكد النيابة، بالاعتماد على الشهادات والوثائق واستغلال هواتف المتهمين وأجهزة الكمبيوتر، أنه كان من قيادات الجماعة ودعم أطروحاتها وأفعالها.
من جهتها رحبت الأطراف المدنية (خمسة ضحايا ، بالإضافة إلى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي كانت عضوة فيه رزان زيتونة) بهذا القرار. وكانت المنظمات الثلاث وراء الدعوى القضائية بتقديمها شكوى ضد “جيش الإسلام” في شهر يونيو عام 2019 ومن ثم إبلاغ القضاء الفرنسي في يناير عام 2020 بوجود مجدي نعمة في فرنسا.
رحبت المحامية عن الجهات المدنية ومنسقة مجموعة العمل القانوني في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بقرار “تتويج سنوات عديدة من النضال من أجل الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها «جيش الإسلام» في سوريا والدور الذي لعبه قادته في ارتكابها”. وقال الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومدير عام المركز السوري للإعلام، مازن درويش، إنه يأمل في أن “تلقي هذه المحاكمة الضوء على اختفاء رزان زيتونة ورفاقها (…) الذين اختفوا أثناء توثيق جرائم النظام والجماعات المتمردة”.
يؤكد رئيس رابطة حقوق الإنسان، باتريك بودوان، أنه بعد المحاكمة المقبلة أمام محكمة جنايات باريس لثلاثة جنرالات سوريين، بمن فيهم أقارب بشار الأسد (طبعتنا الصادرة في 5 أبريل) ، “ستشكل محاكمة مجدي نعمة خطوة جديدة إلى الأمام للعدالة الفرنسية ، والتي يجب أن نرحب بها فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا”.
وأوضحت “لوفيغارو” أن هذه القضية أتاحت الفرصة لإحراز تقدم في مسألة الولاية القضائية العالمية للعدالة الفرنسية. ففي يونيو الماضي، حكمت محكمة النقض وحكمت على أن باريس يمكن أن تنظر في هذه الجرائم. أخيرًا ، وبعيدًا عن وقائع القضية ، قد تُلقي النقاشات القادمة الضوء على الظروف التي تمكن فيها المتهم من الوصول إلى فرنسا قادماً من تركيا في نوفمبر عام 2019 لمتابعة سلسلة من المؤتمرات التي نظمها معهد البحوث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي والمركز الوطني للبحث العلمي في جامعة “إيكس أون بروفانس” الفرنسية.
“القدس العربي”
