بروكسل – الخميس 17 أيلول/سبتمبر 2009
في تطور جديد قد يؤدي إلى تأخير التوقيع على اتفاقية الشراكة الاوروبية-السورية، تقدم نائبان أوروبيان بارزان بقرار مقترح يهدف إلى وضع "خارطة طريق" يلزم بها النظام السوري تحسين وضع حقوق الانسان قبل التوقيع على اتفاقية الشراكة، وذلك على خلفية إقدام السلطات الأمنية في سورية على إعتقال المحامي الحقوقي مهند الحسني في 28 تموز 2009 وإحالته على محكمة أمن الدولة بتهمة "إضعاف الشعور الوطني" و"نشر الأخبار الكاذبة". . وقد تقدم النائبان فيرونيك دي كايسر وريتشارد هاويت من الكتلة الاشتراكية في البرلمان بقرار مقترح أمام البرلمان الأوروبي يدعو "الرئاسة السويدية للإتحاد والمفوضية الاوروبية والمجلس الاوروبي إلى تبني خارطة طريق واضحة المعالم متعلقة بحقوق الإنسان تحدد بوضوح الإجراءات التي يتوقعها الاتحاد من السلطات السورية قبل توقيع اتفاقية الشراكة".
وسيناقش القرار المقترح في البرلمان الاوروبي اليوم الخميس بين الساعة الثالثة والرابعة والنصف بتوقيت بروكسل، وإذا ما أُقر فإنه سيلزم المفوضية الاوروبية بتبني خارطة طريق متعلقة بحقوق الإنسان في سورية قبل ان يتم التوقيع على الاتفاقية. ويأتي هذا التطور الإيجابي من قبل أصدقاء في الاتحاد الاوروبي ونشطاء في جمعيات حقوق الإنسان للتأكيد على أن "الانفتاح" على النظام السوري يجب أن يكون "انفتاحاً مشروطاً". وجاء في القرار المقترح إدانة واضحة للنظام بهذا الخصوص، متهمة أياه بتبني اساليب "تهدف إلى مضايقة ومعاقبة المدافعين عن حقوق الانسان" ومعبرة عن أسفها "لانعدام أي تطور في مجال حقوق الانسان من قبل السلطات السورية".
وقد رحبت الحركة بهذا القرار المقترح مشيرةً إلى أن اتفاقية الشراكة الاوروبية-السورية لن توقع قبل نهاية هذا العام كما أكد لها ذلك مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، بعكس ما يدعيه النظام وأبواقه الإعلامية وواجهاته الدعائية المضللة بأن الاتفاقية على وشك التوقيع، إذ أنها مازالت بحاجة للمرور في عدة مراحل، وربما أنها قد لا ترى النور بسبب سياسات النظام البائسة تجاه الشعب السوري. ويحاول النظام السوري جاهداً أن يعطي الانطباع بأنه استطاع كسر العزلة الدولية ولكن الوقائع تدل على أنه ما زال يواجه عقبات جسيمة في هذا المجال وأن عملية انفتاحه على المجتمع الدولي تتعثر. ويأتي قرار الموفد الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل بعدم زيارة دمشق في جولته الحالية للمنطقة، وتباطؤ الإدارة الأمريكية في إرسال سفيرها إلى دمشق كما كان مرتقباً، وتوتر العلاقات بين النظام والعراق، واستمرار الأزمة اللبنانية ومحاولات التعطيل المستمرة، كدلالة واضحة على أن النظام في مأزق وأنه غير قادرعلى استحقاقات الحد الأدنى من متطلبات الانفتاح الداخلي والخارجي.
حركة العدالة والبناء