الدباغ لـ «الشرق الأوسط»: لا خلافات حول تمثيل العراق في اجتماعات الأمم المتحدة وهو محسوم لطالباني
بغداد: نصير العلي لندن: «الشرق الأوسط»
أكدت الحكومة العراقية أنها تواصل إجراءاتها بشأن إقامة محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، في الوقت الذي من المتوقع أن تعقد فيه اجتماعات رباعية أخرى، تضم العراق وسورية وتركيا، وتحت غطاء الجامعة العربية، في نيويورك، لحل الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين بغداد ودمشق على خلفية تلك التفجيرات.
وكانت بغداد قد اتهمت دمشق بإيواء عناصر بعثية خططت لتنفيذ تلك الهجمات الدامية التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية الشهر الماضي، ودعت إلى تشكيل محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات.
وعقد الطرفان العراقي والسوري اجتماعات في اسطنبول على مستوى مسؤولين أمنيين قدم خلالها الجانب العراقي أدلة على تورط عناصر عراقية مقيمة بسورية في تنفيذ الهجمات، وسبق اجتماعات اسطنبول لقاء في القاهرة بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم، بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي أحمد أوغلو، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماعات الرباعية، التي تضم كلا من وزراء خارجية العراق وسورية وتركيا والجامعة العربية، ستستمر، حيث تقرر في اسطنبول عقد اجتماعات أخرى في نيويورك».
وأضاف الدباغ أنه «خلال اجتماعات اسطنبول تقرر الاستمرار بهذه الاجتماعات ولم يعترض أحد على عقدها في نيويورك، والعراق ليس لديه أي مانع في مواصلة الجهد الدبلوماسي مع الجارة سورية، وفي الوقت نفسه نحن ماضون في موضوع التحقيق بجرائم الإرهاب من خلال المحكمة الدولية».
وبشأن إمكانية حصول ضغوطات من الجانب الأميركي على السوريين لقبول المطالب العراقية والإذعان للأدلة المقدمة، قال الدباغ «أنا لا أعرف إن كانت هناك ضغوط تمارس من قبل جهة معينة، لكن هناك جهدا وضغوطات دولية لمحاربة الإرهاب، فقد أصبح ملف الإرهاب الدولي أمرا ترفضه دول العالم كافة، وهي تسير نحو إنهاء هذا الملف، ونأمل من الجارة سورية أن تمنع تواجد عناصر إرهابية على أراضيها، كما نأمل من أي جهة أن تساهم في دعم القضية العراقية».
وفي تصريحات منفصلة لوكالة «رويترز»، قال الدباغ إن اجتماعات اسطنبول لم تثمر عن تحقيق أي تقدم، وإن إجراء مزيد من المحادثات من غير المرجح أن يحقق نتائج تذكر، مضيفا أنه لا توجد إرادة سياسية من جانب سورية.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد طلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدء تحقيق في التفجيرات. وتقول بغداد إن هذا الطلب قد يتم سحبه إذا قررت سورية التعاون.
ووصف الرئيس السوري بشار الأسد الاتهامات العراقية بأنها «غير أخلاقية»، وطالب بغداد بتقديم دليل يعضد الاتهامات.
ويريد المالكي من سورية تسليم الرجال المطلوبين الذين ينسب إليهم مسؤولية تدبير تفجيرات أغسطس (آب) وهجمات أخرى. وتقول الحكومة العراقية إنها قدمت لسورية أدلة تفصيلية على الرغم من أنها لم تكشف علانية قط عن هذه الأدلة.
إلى ذلك، نفى الدباغ لـ«الشرق الأوسط» وجود خلاف بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية العراقية حول من سيحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل، وأكد أن هناك تفاهما بين هيئة الرئاسة حول هذا الأمر، حيث سيحضر الرئيس جلال طلباني الاجتماع بصفته رئيسا للعراق.
وكانت مصادر مقربة من المالكي قد تحدثت عن رغبته في حضور اجتماعات الأمم المتحدة بنفسه باعتباره مسؤولا عن السلطة التنفيذية في البلاد، غير أن طالباني أعلن لاحقا عن عزمه تمثيل بلاده في تلك الاجتماعات الدورية.
وكان خلاف قد اندلع بين الرئاستين على خلفية الأزمة مع سورية، إذ أعلن طالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي عن رفضهم توجيه الاتهامات لسورية، ودعوا إلى تطويق الأزمة بالحوار بدلا من اللجوء إلى المحكمة الدولية.