افادت الحكومة العراقية أمس ان اجتماعا بين مسؤولين عراقيين وسوريين في شأن اتهامات بأن دمشق تؤوي مسلحين عراقيين لم تسفر عن تحقيق أي تقدم، وان اجراء مزيد من المحادثات يرجح الا تحرز نتائج تذكر.
وعقدت وزارتا الخارجية العراقية والسورية محادثات في اسطنبول الخميس بوساطة تركية لتحسين العلاقات بعد نزاع شهد استدعاء السفيرين في كل من البلدين الشهر الماضي. واتهمت بغداد دمشق بدعم أو صرف النظر عن متشددين سنّة لهم علاقة بحزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والذي يوجه اليه اللوم في سلسلة تفجيرات خارج مباني وزارات حكومية في 19 آب قتل فيها 95 شخصا.
وصرح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بأنه لا توجد ارادة سياسية من جانب سوريا. وقال ان الاجتماع لم يحقق نتائج ويتوقع ان يعقد اجتماع آخر في نيويورك، نعتقد ان الجانب السوري لا يظهر ارادة سياسية، ولذلك فان هذه الاجتماعات لن تقدم ما يبحث عنه العراق".
وطلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من مجلس الامن بدء تحقيق في التفجيرات. وتقول بغداد ان هذا الطلب قد يصار الى سحبه اذا قررت سوريا التعاون. ووصف الرئيس السوري بشار الاسد الاتهامات العراقية بأنها "غير اخلاقية" وطالب بغداد بتقديم دليل يدعم هذه الاتهامات.
ويريد المالكي من سوريا تسليم المطلوبين الذين تنسب اليهم مسؤولية تنفيذ تفجيرات آب وهجمات اخرى. وتقول الحكومة العراقية انها قدمت الى سوريا ادلة تفصيلية مع انها لم تكشف علناً هذه الادلة.
قطع اثرية
ومن جهة أخرى، قال قائد فرقة الجيش العراقي في محافظة كركوك اللواء الركن عبد الأمير الزيدي ان وحدات امنية اعتقلت ثلاثة اشخاص في حوزتهم قطع اثرية ثمينة يعود بعضها الى حقب تاريخية قديمة مثل السومرية وغيرها. واوضح "تلقينا معلومات استخباراتية تؤكد وجود اشخاص يسرقون قطعا اثرية بغية تهريبها والمتاجرة بها في منطقة العباسي وتم ضبط ثمان بينها رأس ملك يعود الى الحقبة السومرية (3500-2350 قبل الميلاد)، وهناك قطع تعود الى حقبات متفرقة". واضاف "كانت العصابة تنوي بيع بعض القطع بمبلغ 160 الف دولار".
ولم يستبعد ان يتكون الشبكة "متورطة بتمويل اعمال ارهابية بعدما نجحت قوات الجيش في تجفيف مصادر تمويل الجماعات الارهابية من خلال وقف عمليات تهريب النفط غرب كركوك".
و ص ف، رويترز، أ ب