تضاربت الأنباء بشأن إغلاق السلطات التركية شركة تعمل في مجال تجارة السيارات، كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجها في قائمة العقوبات الأمريكية، بسبب ملكيتها التي قيل إنها تعود لقائد فصيل “سليمان شاه/العمشات” التابع لـ”الجيش الوطني السوري ” المعارض محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”.
وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت الأسبوع الماضي حزمة عقوبات على فرقة “السلطان سليمان شاه” (العمشات) وقائدها محمد الجاسم وشقيقه وليد الجاسم، وفرقة “الحمزة/الحمزات ” وقائدها سيف بولاد المعروف بـ”أبو بكر” شمالي سوريا، وشركة سيارات تعمل في مدينة إسطنبول التركية. وبعد ذلك بأيام سرت أنباء عن قيام السلطات التركية بمداهمة وإغلاق أفرع شركة “السفير أوتو” للسيارات في مدن الجنوب التركي، وذلك تماشياً مع العقوبات الأمريكية.
وأكد الصحافي السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور على صفحته الشخصية في منصة “إكس/ تويتر سابقاً”، أن الشرطة التركية داهمت وأغلقت عدداً من العقارات والشركات، ومنها فرع شركة “السفير أوتو” للسيارات في ولاية غازي عينتاب بعد صدور العقوبات الأمريكية على فصيلي العمشات والحمزات.
لكن “القدس العربي” تتبعت نشاط الشركة على شبكة الإنترنت، ليتبيّن أنها لم توقف عملها. وحسب المعطيات التي جرى رصدها، واصلت الشركة إعلانات مبيع السيارات، وكان آخر إعلان لها الاثنين الماضي. ويقول مصدر تركي لـ”القدس العربي” لم تشر وسائل الإعلام التركية لأي خبر بخصوص الشركة بعد صدور العقوبات، من دون أن يستبعد أن تقوم السلطات فعلاً بمداهمة وإغلاق الشركة، في حال ثبت أن ملكيتها تعود لقائد فصيل “سليمان شاه”. وكان “أبو عمشة” قد نفى بشكل قاطع أن تكون الشركة المذكورة تابعة له، وكذلك نفى فصيل “أحرار الشرقية” أن تكون لقائده “أحمد الهايس” المعروف بـ”أبو حاتم شقرا” علاقة بشركة “السفير أوتو”.
وتابع الفصيل في بيان تسلمته “القدس العربي” أن “قائد الفصيل لا يملك أي سهم في الشركة، ولا يوجد أي تعامل معها مطلقاً، وليس لديه علم بالشركة مسبقاً”، وأضاف أن “الأدلة والمستندات التي دفعت الخزانة الأمريكية إلى توجيه اتهامات إلى القائد لا تحمل أي معطيات تثبت صحة الادعاء حول علاقته بالشركة المذكورة في التقرير”. وفي حزيران/يونيو 2021، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على فصيل “أحرار الشرقية” المنضوي في الجيش الوطني السوري، بتهمة القتل غير القانوني لـ”الأمين العام لحزب سوريا المستقبل” هفرين خلف، إضافة إلى حراسها الشخصيين في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019.
وبالعودة إلى العقوبات، فقد عزت وزارة الخزانة الأمريكية السبب إلى ارتكاب الشخصيات المُعاقبة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو تواطؤهما فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد المقيمين والفئات الضعيفة من السكان في منطقة عفرين شمالي حلب. والثلاثاء، وبعد أيام من إعلان حزمة العقوبات الأخيرة، التقى رئيس الحكومة السورية المؤقتة “المعارضة” عبد الرحمن مصطفى، مع المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكية، نيكولاس غرانغر، في ولاية غازي عينتاب جنوبي تركيا.
وفي بيان أكدت الحكومة أن اللقاء عقد في ممثلية الحكومة في ولاية غازي عينتاب، وتناول الوضع السوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والخدمي وواقع مناطق شمال غربي سوريا، حيث تم التطرق إلى خطوات الحكومة المؤقتة في بناء المؤسسات في شمال غربي سوريا، وتطويرها وخاصة مؤسسة الجيش الوطني. كذلك، ناقش اللقاء ضرورة المضي بالحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، وأهمية دعم الشعب السوري لضمان مكافحة الإرهاب وتحقيق الانتقال السياسي في البلاد.
“القدس العربي”
