لندن ـ “القدس العربي”:
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور قال فيه إن الأزمة في ليبيا النابعة من لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بالعاصمة الإيطالية روما تسبت بشجب في طرابلس وليلتين من الإحتجاجات. وقام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بطرابلس عبد الحميد الدبيبة التي تعمل المنقوش في حكومته بتعليق عملها بعد انتشار الأخبار يوم الأحد. وقال المسؤولون إن اللقاء كان عرضيا ولم يتم التخطيط له. وأخضعها الدبيبة للتحقيق، لكنها زعمت لاحقا أنها لم تكن لتمضي في لقاء الأسبوع الماضي بدون معرفة وموافقة رئيس الوزراء. ويقال إنها فرت لاحقا إلى تركيا.
وبحسب الصحيفة لا يعرف الدافع وراء كشف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للكشف ومن جانب واحد عن لقاء بين طرفين، وبخاصة أن الرد في شمال إفريقيا يظهر ضرورة التعامل الحذر في موضوع التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.
وقال الكاتب إن المظاهرات المؤيدة لفلسطين في ليبيا نادرة والشجب الذي حصل سيثبط قادة عرب يسعون لعلاقات أقرب مع إسرائيل، وبخاصة عندما لا يمكن الثقة بحفظ الأسرار. وفي محاولة لأن يبعد نفسه عن المهزلة، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الثلاثاء كل الوزراء في حكومته بإعلامه مقدما عن أي تبادل دبلوماسي سري. ولم يكن مكتبه واضحا فيما إن كان يعرف عن لقاء المنقوش- كوهين. وذكر البيان الإسرائيلي الأصلي أن وزير الخارجية كوهين ونظيرته الليبية المنقوش تحدثا في لقاء عقده وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني. ووصف البيان الإسرائيلي بأنها أول مبادرة دبلوماسية تحدث بين البلدين. وقال كوهين في بيان صادر يوم الأحد عن الخارجية “تحدثت مع وزيرة الخارجية حول إمكانيات العلاقات بين البلدين”. وقال إنهما ناقشا “أهمية الحفاظ على التراث اليهودي الليبي وإعادة تعمير كنس ومقابر يهودية في البلد”. وأضاف أن ” ليبيا بحجمها وموقعها الإستراتيجي تمنح فرصة ضخمة لدولة إسرائيل”. وزعمت الوزارة أنها تقوم بتأكيد تسريبات لوسائل إعلامية.
وفي محاولة غير مقنعة للتستر من وزارة الخارجية الليبية أصدرت بيانا قالت فيه “ما حدث في روما كان لقاء بالصدفة وليس مخططا وجاء أثناء لقاء مع نظيره الإيطالي ولم يشمل على نقاشات أو اتفاقيات أو مشاورات”.
وتؤكد الصحيفة أنه في بلد منقسم بشكل كبير، وبحكومتين متنافستين، يعتمد الدبيبة على تركيا لدعم سلطته المهتزة، ولا يستطيع تحمل نكسات سياسية كهذه، في وقت تعرضت فيه سلطته السياسية للتحدي بالعاصمة ومن خلال اقتتال الجماعات المسلحة المتنافسة.
وأدت أخبار اللقاء لاحتجاجات في المدن الليبية ورسالة من المجلس الرئاسي تطلب توضيحات من رئيس الوزراء. وعين الدبيبة أصلا كرئيس وزراء مؤقت في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة. وكان الهدف من حكومته تحضير البلاد للإنتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2021 وعندما لم تعقد الإنتخابات في موعدها بسبب الخلاف على المرشحين، رفض الدبيبة التنحي عن السلطة، وتوصف إدارته بحكومة الوحدة الوطنية ولا تزال تحظى باعتراف من الأمم المتحدة. ويظل المجلس الرئاسي ذو السلطة التنفيذية والذي نبع من عملية الأمم المتحدة ويمثل أعضاؤه الثلاث مناطق ليبيا الثلاث، المؤسسة الوطنية الحقيقية الوحيدة في البلد.
وفي رسالة من المجلس قال فيها إن هذا التطور “لا يعكس السياسة الخارجية للدولة الليبية، ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية ويعتبر خرقا للقوانين الليبية والتي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني”. وطلبت من رئيس الحكومة “تطبيق القوانين لو حدث اللقاء”.
وطالما تسامح الدبيبة مع المنقوش، وهي طالبة للعلاقات الدولية في إدارته، وجاء تعيينها لإرضاء مطالب مبعوث الأمم المتحدة ودعمته منظمات المجتمع المدني الليبي، لكي يتم شمل المرأة في حكومته التي يتسيدها الرجال. وقال وينتور إن الرد على اللقاء يعتبر ضربة لرئيسة الحكومة الإيطالية المتطرفة، جورجيا ميلوني والتي استثمرت رأسمال سياسي لتوقيع اتفاق يحد من وصول الهجرة غير الشرعية لإيطاليا. ولدى الأخيرة مصالح تجارية قديمة في مجال النفط الذي يتعطل انتاجه بشكل مستمر، إلا أن دور حكومتها كوسيط في اللقاء قد يضر بموقفها في بلد يعتبر حيويا للمصالح الإستراتيجية الحيوية الإيطالية.
ونؤكد الصحيفة أن موضوع التطبيع يظل محل توتر نظرا للنقد الذي تعرضت له حكومة بنيامين نتنياهو في الدول العربية، ودعم حكومة المتطرفين للتوسع الإستيطاني في الضفة الغربية. إلا أنها تشير إلى أن “فكرة التطبيع الإسرائيلي مع ليبيا تظل خلافية لوجود حكومتين في البلد، وحتى رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون كان ضد عقد اللقاء. وربما كانت هناك لقاءات سرية سابقة وليس محصورة بحكومة طرابلس. فخليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا والمدعوم من الإمارات التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، عبر عن استعداد للتطبيع لكن في المستقبل”.
“القدس العربي”
