دمشق – «القدس العربي»: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ أكثر من 112 ألفاً، بينهم أكثر من 3000 طفل ونحو 7000 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011.
ويقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “يعتبر الإخفاء القسري أحد أبرز أسباب رفض ملايين النازحين واللاجئين العودة إلى منازلهم، وذلك لأن نسبة المختفين قسراً في سوريا إلى عدد السكان الكلي تقرب الخمسة بالمئة من عدد السكان الكلي البالغ عددهم تقريباً 24 مليوناً، و5% هي نسبة مرتفعة جداً وتعتبر الأسوأ في العالم، إضافةً إلى ما يتعرض له المختفي قسراً من تعذيب، ونهب ممتلكات وأراض، وتفكك أسري”.
اشتملَ التقرير – الذي جاء في 44 صفحة – على كمٍّ واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي ضحايا، وقال إن عمليات الاختفاء القسري التي نُفذت من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا شكلت أحد أكثر الانتهاكات تعقيداً ووحشيةً والتي عانى منها المجتمع السوري على مدى الاثني عشرة عاماً الماضية لما يترتب على ظاهرة الاختفاء القسري من سلسلة مترابطة من الانتهاكات التي تندرج ضمن سياق عمليات اعتقال تعسفي واحتجاز غير مشروع للحرية، وتعذيب بمختلف أنماطه وأبعاده النفسية والجسدية والجنسية، ومحاكمات استثنائية بإجراءات موجزة وسرية، لأنه يطبق ويجري بعيداً تماماً عن الأنظار، ويفتقد المختفون لكافة أشكال الحماية والرقابة الحقوقية والقانونية وتهمل حقوقهم الأساسية داخل مراكز الاحتجاز على نحو مقصود ومتعمد، ويتعرضون لتجربة تعذيب شديدة وإهمال طبي مترافق.
واستعرض التقرير حصيلة ضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار/ 2011 حتى آب/ 2023 وركَّز بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آب/ 2022 حتى آب/ 2023، وتحدَّث عن استمرار النظام السوري في التلاعب بالقوانين وتسجيل جزء من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني.
وأوضح أن إنشاء الآلية الأممية للمفقودين في سوريا سوف يساهم دون شك في حشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن هذه الآلية من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن هناك جملة من المخاوف التي لا بد من التطرق إليها أثناء الاحتفال بإنشاء الآلية الأممية للمفقودين في سوريا، أولها عدم وجود دور محدد لها في الإفراج عن المعتقلين تعسفياً أما السبب الثاني فهو عدم وجود نص صريح في محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا والسبب الأخير عدم تعاون أطراف الصراع في سوريا معها مما سيعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان استطاعت توثيق منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 593 حالة اختفاء بينهم عشرات النساء والأطفال والعائلات وما زال لديها مئات الحالات التي تقوم بتسجيلها ومعالجة بياناتها وفق منهجيتها.
وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 155604 أشخاص بينهم 5213 طفلاً و10176 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، بينهم 135638 لدى النظام السوري بينهم 3693 طفلاً، و8478 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم 319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2514 بينهم 46 طفلاً و45 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.
وحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 4064 شخصاً بينهم 364 طفلاً و874 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4704 شخصاً بينهم 791 طفلاً و524 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.
وجاء فيه أنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً بينهم 3105 طفلاً و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 96103 لدى قوات النظام السوري بينهم 2327 طفلاً، و5739 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2162 بينهم 17 طفلاً و32 سيدة إلى هيئة تحرير الشام. وأضاف أنَّ 2943 شخصاً بينهم 256 طفلاً و563 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و 2821شخصاً بينهم 186 طفلاً و109 سيدات لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.
“القدس العربي”
