تتمة مقالات

الانتخابات النيابية اللبنانية /نتائج ودلالات/

فائق المير

بقانون انتخابي طائفي متخلف يعود للعام 1960، وحالة من الاحتقان والتخندق المذهبي والطائفي لم يصل إليها المجتمع اللبناني منذ نهاية الحرب الأهلية، وبعد ما يقارب الخمس سنوات على اغتيال الرئيس الحريري، وعلى خروج القوات العسكرية والأمنية السورية من لبنان، وصلت الانتخابات النيابية اللبنانية إلى نهاياتها، ولم يكن لهذه الانتخابات أن تتم بهذا الهدوء لولا المناخ الدولي السائد منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة، واعتمادها سياسة تقوم على التهدئة، وعلى التشارك الدولي في إدارة شؤون العالم، وفي معالجة ملفاته الإقليمية الساخنة، ولا يخفى على احد كم هي كبيرة درجة ارتباط الوضع اللبناني بأوضاع المنطقة وملفاتها الشائكة، وبالدرجة الأساس منها /الصراع العربي الإسرائيلي، الملف النووي الإيراني/.

خلال الفترة السابقة تلك حصلت تطورات سياسية واجتماعية هامة في هذا البلد، منها ما يمكن اعتبارها نجاحات حققها هذا الشعب، وتتعلق بدفاعه الصلب عن سيادته واستقلاله، وعن حريته، وبانتصاره لمشروع الدولة، وإدراكه المتزايد لأهميتها في حماية السلم الأهلي وفي ضمان مستقبله، ومنها مايمكن اعتبارها إخفاقات، وتتعلق بتأخر بناء الدولة، وفي حدة الانقسام المذهبي والطائفي التي وصل إليها المجتمع اللبناني، وتقع المسئولية الأساس فيما أصاب هذا البلد من إخفاقات على قوىً /لبنانية وإقليمية/، عملت وعبر إهدار ممنهج للزمن الداخلي على مغامرة سياسية رعناء كلفته خسارة لثلة من خيرة أبنائه، وحجم هائل من الدمار والخراب الاقتصادي، وأوصلته إلى مشارف الاقتتال الداخلي، وقد تلاقت هذه السياسة موضوعياً بنتائجها أو توقيتها مع ما قام به العدو الإسرائيلي من عدوان وحشي على هذا البلد في تموز 2006، وما خلفه من تدمير لبناه التحتية، ولمؤسسات الدولة فيه، وقد بدأت هذه السياسة مع اغتيال الشهيد رفيق الحريري، ومن بعده قافلة الشهداء الكبيرة، ولتصل إلى منعطف خطير عند الاجتياح المسلح لبيروت الغربية ومحاولات التمدد إلى الجبل في /أيار2007/.

قبل الانتخابات اجبر سلاح المقاومة الذي حرر الجنوب،وقدم صورة مشرفة عن العمل المقاوم، ودوره في تحرير الأرض وردع العدوان، جميع اللبنانيين على الذهاب إلى الدوحة، والتوقيع على اتفاق مازالت قوى السلاح نفسها تتعيش على لحظته، وتسعى لجعله عرفاً دائماً في الحياة السياسية اللبنانية يلغي الطائف، أو يجمد العمل فيه في أسوأ الأحوال، ولم تستطع حالة التهدئة المؤقتة والهشة التي أوجدها اتفاق الدوحة، أن تزيل من القلوب  ما خلفته استباحة بيروت والجبل من ضغائن وشروخ اجتماعية عميقة، فبقيت شوارع بيروت ومناطق أخرى تفيض بالاحتقانات المذهبية والطائفية، وترتفع فيها سواتر الحقد والتعبئة، بعد أن أماط السلاح عن وجه آخر له، وفعل ما فعل من أعمال "مجيدة" في بيروت والجبل يندى لها الجبين!!، مستنداً في عمله على دعم إقليمي، وعلى ترسانة صواريخ الثورة المذهبية الإيرانية التي لم تكن قد فقدت جاذبيتها ومصداقيتها في عقر دارها بعد، أو اهتزت شرعيتها أمام صوت الملايين الإيرانية، وهي تردد في شوارع طهران والمدن الأخرى: أين صوتي؟!، ولم تظهر وثيقة التفاهم "العونية" خلال الأحداث معنية بوقف اندفاعه السلاح الداخلية، وإنما بوظيفة واحدة فقط لها إلا وهي  التغطية والتبرير لأفعاله "المجيدة"، في الوقت الذي كان فيه أسياد المقاومة يرفعون شارة النصر ويهددون البيروتيين بالأعظم أن هم تناسوا أو نسوا ذاك اليوم المجيد، كما أخذت ترتفع سبابات الصف الثاني من رجالات عهد الوصاية أمام وسائل الإعلام، وهي تهدد وتعلن: أن المحكمة الدولية وكل الشرعة الدولية لا تساوي فردة حذاء لممانع منهم!!، وإنهم الأكثرية الشعبية التي جرى سرقة تمثيلها بانتخابات العام /2005/، عبر قانون انتخاب كنعاني ظالم، واستثمار سياسي مخز لدم الحريري، وفي وقت كانت الضغوط الأمريكية والدولية تزداد على أعمدة محور الممانعة /النظامين السوري والإيراني/ حليفي قوى الثامن من آذار الأساسيين. أمام هذا الواقع أدرك عموم اللبنانيين حجم المخاطر المحيطة بكيانهم، ودرجة الخطورة التي وصل إليها الاحتقان والتعبئة المذهبية والطائفية لدى الجميع، كما أنهم اخذوا يدفعون غالياً من أمنهم،  ومن مستوى معيشتهم ثمناً لغياب الدولة وتعطيل مؤسساتها، وهو ما يفسر تلك الإندفاعة الوطنية التي ذهبوا من خلالها إلى الانتخابات، فالأمر بالنسبة لهم تعدى أن يكون اختيار لنائب جعبته ملأى بالوعود والقضايا الخدماتية، وأكثرهم كان عارفاً انه في طريقه للجواب على السؤال المصيري: أي لبنان يريد؟ لبنان الساحة وأرض التحقق الدائم لسياسات إقليمية ودولية؟!، أم لبنان الرسالة والفرادة في تنوعه وفي نزوعه الدائم إلى الحرية؟!، وقد تجلت هذه الإندفاعة الوطنية بكثافة الاقتراع وحجم المشاركة، اللتين لا مثيل لهما في تاريخ الانتخابات النيابية اللبنانية 54%، ومن خلال الانضباط والتنافس السلمي والنزاهة التي رافقتها، حيث اعترف الجميع فائزين وخاسرين بنتائجها، التي شكلت مفاجئة وصدمة للحلف الممتد من غزة إلى الضاحية، مروراً بالرابية فارض الشام، وانتهاء بـ"قم" المسكونة بكربلاء ثأرية، والتي كان رئيسها /نجاد/ أول المقترعين لصالح قوى الثامن من آذار حين قال: /إن فوز المعارضة سيغير وجه لبنان والمنطقة/، من هنا تأتي أهمية الانتخابات النيابية اللبنانية، فهي جاءت لتعزز واقعاً كان يجرى العمل على تعميته، ولتزيل منه جملة من الالتباسات كان فريق التعطيل يضخها في الحياة السياسية اللبنانية العامة.

من أهم الملامح العامة للانتخابات النيابية العامة، والتي سيكون لها تأثير على تطورات الوضع اللبناني المستقبلية:

أولا: الانتصار لمشروع الدولي دون سواه، وتراجع منطق التناحر والاقتتال الداخلي، وزمن الوصاية، وكل محاولات جر لبنان إلى مشاريع إقليمية تتنافى مع طبيعته ومع دوره الحضاري، وهو انتصار لكل قوى الحرية والديمقراطية في المنطقة، وفي عالمنا العربي، هذا العالم المبتلى بالحضور الطاغي للسلطة وبالغياب شبه الكلي للدولة ومنطقها، وقد أكد اللبنانيون من خلال هذه الانتخابات على فرادتهم، ووعيهم بأهمية الدور الحضاري والديمقراطي لهم في منطقة ينخر الاستبداد والتأخر جذوعها، وأنهم الشعلة التي يخشاها النظام العربي الرسمي بـ/معتدليه وممانعيه/، رغم كل ما يمكن قوله عن طبيعة النظام السياسي وعن تخلفه في هذا البلد، وقد عبر النائب سعد الحريري الفائز بأكبر كتلة انتخابية، والمكلف الآن بتشكيل الحكومة عن ذلك حين قال: /لا يوجد فائز وخاسر في هذه الانتخابات، فالفائز الوحيد هو لبنان، ويدنا ممدودة للجميع/.

ثانياً: أظهر اللبنانيون حيوية لافتة من خلال الحركة التي كانت قائمة داخل الطوائف، التي تبدوا في الظاهر وكأنها مغلقة، أو موحدة على السراء والضراء، وهي حركة تعكس التنوع والغنى، ومن هذه الزاوية فان ما جرى داخل الطائفة المارونية من دينامية داخلية وتنوع يعكس غناها الإنساني ووعيها السياسي قبل أي شيء آخر، ويعبر في نفس الوقت عن وجه لبنان الحضاري، وما شهدناه داخل الطوائف الأخرى، وإن يكن بدرجة اقل، خصوصاً داخل الطائفة الشيعية، يعكس أيضا هذا الغنى، وإن لم يتوج بفوز أو تمثيل نيابي، فهو يعبر عن رغبة في الإنعتاق والتحرر من رِبق  الوحدانية العمياء والمعيقة لكل أشكال التقدم، هذه الحيوية لا يمكن اعتبارها حالة طارئة أو غريبة على الذين يعرفون التاريخ اللبناني ودينامية مكوناته الاجتماعية، فهي تشكل امتداداَ طبيعياَ لوعي عروبي عاملي، أسسه أئمة جبل عامل والنبطية ورجالات صور الأولين، وأغناه إمام الحكمة والوطنية محمد مهدي شمس الدين، وآخرين دفعوا حياتهم ثمناً لهذا الخيار من أمثال /حسين مروة و مهدي عامل/.

ثالثاً: بالرغم من أن جزءا كبيراً من الذين اقترعوا تمت تعبئتهم طائفياً ومذهبياً، وان مشاركتهم من خلال الطوائف في العملية السياسية، لم تكن إلا شكل من أشكال الفدرالية المبطنة والغير جغرافية، يتم تمثيل الجماعات والأفراد فيها، لكن الأخطر في الأمر أن الجميع ذهبوا في الانتخابات النيابية الأخيرة بعيداً في تمثيل الجماعات الطائفية على حساب الفرد والجماعة السياسية، بما يشكل خطوة إلى الوراء في عملية تطوير النظام السياسي اللبناني، وبناء الدولة الحديثة فيه، لكن الأمل يبقى في المخاضات السياسية التي أخذت تتوالد داخل الطوائف، ففيها تأكيد على أن التعددية الطائفية في لبنان أو غيره لا يمكن لها أن تحل محل التعددية السياسية داخل المجتمع. 

رابعاً: أظهرت الانتخابات حجم التراجع الكبير للنفوذ السوري في لبنان خلال السنوات الماضية؟!، حيث منيت القوى الحليفة له بهزيمة وخصوصاً في الشارع المسيحي /عون،سكاف/، وفي الشارع الإسلامي السني عموماً، وفي كتلة بري أيضاًً، أما ما يقال عن أن تدخلاً سورياً في الانتخابات لم يحصل فهو مجاف للحقيقة، وبعيد كل البعد عنها، وقد ظهر الموقف السوري ملتبساً قبل الانتخابات وأثنائها، فقد يكون النظام السوري قد سهل العملية الانتخابية، اعتقاداً منه بأرجحية فوز قوى الثامن من آذار فيها، ولأهداف وطموحات أخرى تتعلق بدور إقليمي يسعى إليه أو شراكة مع المجتمع الدولي تدفع بعملية السلام المتعثرة، وتخرجه من عزلته الراهنة في المنطقة، لكن ذلك لم يمنعه على الإطلاق  من التدخل، ومن دعمه الكامل للقوى الحليفة له، واكبر دليل على مقدار الثقة بإمكانية الفوز ما صرح به السيد حسن نصر الله قبل أيام من إجراء الانتخابات حيث أعلن: /أن المعارضة لن تبكي إذا لم يشارك الآخرون معها في الحكم في حال فوزها، وأنها قادرة على حكم ارض وشعب يفوق لبنان عشرات الأضعاف؟!!/.

خامساً: ظهرت قوى /14/ آذار وكأنها غير جديرة بفوزها، وغير قادرة على ترجمة الشعارات السيادية التي رفعتها، قبل الانتخابات، والتي جعلها اللبنانيون أكثرية على أساسها، فبالرغم مما أنجز من هذه الشعارات خلال المراحل السابقة – وهو جدير بالاحترام –، لكن من المستغرب وغير المعقول حالة التردد والارتباك، ومن ثم تدوير الزوايا المتسارع، الذي أخذت تعيشه بعض قوى /14/آذار، في هذه اللحظة المفصلية، وهي تبرر حركتها تلك بمتغيرات في السياسة الدولية تجاه قضايا المنطقة لابد من ملاقاتها؟!، لقد كان من المفترض أن تمنح نتائج الانتخابات قوى/14/آذار مزيداً من الثقة والإصرار على استكمال ما تبقى من مهام سيادية، تشكل أساس ائتلافها قبل أي شيء آخر، بدل أن تبدو بعض أطرافها وكأنها غير مصدقة من أن النظام السوري قد خرج من لبنان، وأن نفوذه إلى زوال، وهي تتصرف وكأن البوريفاج  وعنجر مازالا يقرران تعيين الوزراء والنواب وحتى المخاتير. وبعد ما يزيد عن الشهرين على تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة… بدا واضحاً أن فوز الأكثرية لم يستطع حسم الوضع باتجاه خيار استكمال بناء الدولة، وذلك بسبب موازين القوى الداخلية، ومشاريعها السياسية المختلفة، إضافة لتأثيرات الخارج الكبيرة على الداخل، وهو ما ظهر بشكل واضح من خلال محاولات تشكيل الحكومة، حيث يبدو لبنان الآن وهو يعيش مرحلة دقيقة ولحظة صراع صعبة بين قدرة الفريق الفائز على تثبيت الخطوط الوطنية الجامعة، وأهمها /منع تداول السلاح، المبادرة العربية، اتفاق الطائف، القرارات الدولية/، وبين قدرة المعارضة على التعطيل، وإذا كانت قدرة المعارضة ممثلة بـ /حزب الله/ على التعطيل تبقى قائمة، فإن قدرتها على خيارات أخرى باتت شبه معدومة، في ظل ما تشهده إيران من تحولات وخيارات سياسية مفتوحة، وفي ظل توجهات النظام السوري نحو التسوية والشراكة مع المجتمع الدولي، ومن هنا نرى أنه من المبكر التكهن بمآلات الوضع اللبناني لارتباطه الشديد والعميق بتحولات المنطقة، ولدرجة أثرها عليه، والقول أن لبنان قد بطل في أن يكون ساحة، أو انه في الطريق إلى الدولة خصوصاً في ظل بيان حجم التأثير الخارجي عليه، فأن يتم رهن العبور إلى الدولة وترجمة الشعارات السيادية بالتوافق/السوري السعودي/ أو غيره، أو من خلال الشروط التي تضعها المعارضة، المدعومة إقليميا من قبل سوريا وإيران، ليس إلا عودة بلبنان إلى المربع الأول، وتراجع عما تم الإعلان عنه من قبلها بعد الانتخابات، وكشف عن الوجه الحقيقي لمشاريعها وخياراتها.

هناك محاولات دائمة لحصر دور لبنان بشكل اختزالي بساحة للصراع مع إسرائيل نيابة عن الآخرين دون أي شيء آخر،  وهي محاولة، القصد منها، حرف اللبنانين عن النقاش والعمل على أية ادوار أخرى، هي أساس لوجودهم، ومنها لا على سبيل الحصر: دوره الحضاري والإشعاعي في المنطقة والعالم، ودوره الاقتصادي في مشروع التنمية البينية العربية، وفي بناء الدولة الديمقراطية الحديثة في المنطقة العربية، فلم تكن قضية اللبنانيين منذ نشأة الكيان قضية أكثرية أو أقلية، أو إشكالية حكم ومنطق توافق، وإنما هي قضية صيرورة لوجود وهوية في طور التشكل الدائم، ومن خلال دور أساسه /الحرية والديمقراطية والحداثة/، وهو الدور الذي يسعى النظام العربي الرسمي وأطراف إقليمية أخرى إلى إلغائه أو حرفه عن أهدافه لما له من تأثير وتهديد عليهما.

    اللبنانيون مدعوون اليوم لان يخرجوا بلدهم من أزمته الوطنية الكبيرة، ومن صراعات السلطة العبثية فيه، ومن كونه ساحة إقليمية تلجم قدراته وتمنعه من أداء دوره، وان يخرجوا من دور غير طبيعي في الصراع العربي الإسرائيلي، وفي الصراعات الإقليمية الأخرى /الملف النووي الإيراني/، يفوق قدراتهم ويحملهم الأعباء والنتائج نيابة عن الآخرين، وهي ادوار كانت دائماً من صنع الآخرين لهم قبل أن تكون من خياراتهم، أو تصب في مصلحة الكيان ومشروع الدولة فيه.

====================