– رام الله
لابد من بلعين، أيا كانت الظروف، وأيا كانت الاحتمالات. فبلعين هي نجمة فلسطين الأولى، مساء كل جمعة على الفضائيات. وهي نجمة فلسطين الأولى، صباح كل سبت على صفحات الصحف الفلسطينية والعربية. وبلعين، صارت، بفضل صمودها، قضية تشغل بال أوروبا، والأوروبيين، كما تشغل بال حكومات إسرائيل المتعاقبة.
وبلعين هي واحدة من قرى شمال غرب القدس، وحين أعادت إسرائيل تقسيم الضفة الفلسطينية لأسباب استيطانية، وديموغرافية، فصلتها عن القدس، وألحقتها بمحافظة رام الله، هي وكثير غيرها من القرى المماثلة. ورغم أنها أصبحت تابعة لرام الله إداريا (بقوة الأمر الواقع نظرا الى تخلف بلدية القدس – البلدية اليهودية الآن- عن الاهتمام ببلعين وحلول بلدية رام الله محلها) فإن التقسيم الفلسطيني ما زال ينسبها، كما كانت عليه، إلى ما يسمى تجمع قرى شمال غرب القدس، ولا ينسبها إلى رام الله، في محاولة عنيدة لرفض القرار الإسرائيلي، سياسيا، وتأكيد على التمسك بالعمق الفلسطيني للقدس الشرقية المحتلة، وهو عمق توفره لها القرى المحيطة بها، والتي تم سلخها إداريا – بقرار إسرائيلي، كما أوضحنا- لمصلحة ضمها إلى بلدية رام الله. وقضية بلعين، هي القضية نفسها لباقي القرى والمدن الفلسطينية التي التهم جدار الضم والفصل العنصري أراضيها بدواع مختلفة، وهي القضية نفسها لباقي القرى والمدن الفلسطينية التي التهمت المستوطنات أراضيها وآبار الماء فيها وحوّلتها مجرد تجمعات سكانية بلا عمق جغرافي تحوطها المستوطنات من كل جانب.
***
يقول عبد الله أبو رحمة رئيس اللجنة الشعبية لبلعين إن قضية بلدتهم الصغيرة هي قضية الظلم الصارخ الذي لحق بالشعب الفلسطيني. وقد لجأت إسرائيل، للاستيلاء على أرض بلعين، إلى أساليب شتى منها- على سبيل المثال – تزوير أوراق رسمية تدعي أن بعض سكان بلعين قد باعوا أراضيهم لمشترٍ يهودي إسرائيلي، وأن الأرض لم تعد ملك أصحابها الفلسطينيين. ويوضح أبو رحمة مؤكدا أن المحامين الذين تولوا الدفاع عن مصالح بلعين وأراضيها، قد أثبتوا للمحاكم المختصة (داخل إسرائيل) أن عقود البيع مزورة، وأن مثل هذه العمليات (أي تزوير عقود البيع) ترتقي إلى مستوى السطو على أملاك الغير. لذلك طالب المحامون بمحاكمة مزوري هذه العقود ومعاقبتهم.
ومن الأساليب التي اتبعتها سلطات الاحتلال الإدعاء بأنها تدخل في باب الأمن الإسرائيلي، خاصة أن جيش الاحتلال غير ملزم ـ أمام القانون ـ بتوضيح المبررات الأمنية التي تتيح له مصادرة ما يشاء من الأرض أيا يكن مالكها.
وحدة القرية
ويستطرد أبو رحمة في شرح قضية بلعين فيقول إن أهالي القرية توحدوا في مجابهة "الجدار" والتصدي له، ودارت بينهم وبين سلطات الاحتلال معارك ضارية سقط للقرية فيها شهداء من أبناء مختلف العائلات. لكن قبضة الاحتلال كانت أقوى فنجح في مد "جدار" من الأسلاك الشائكة، صادر خلفها معظم أراضي القرية، ثم شق في محاذاة "السياج" الشائك طريقا معبدة، تسير عليها الدوريات المحمولة تراقب الحركة عند القاطع الآخر من هذا "السياج"، مما أبقى القرية وأراضيها وفلاحيها تحت رقابة جيش الاحتلال على مدار الساعة. كما بنى، عند بعض الجهات نقاطا ثابتة كالأبراج والدشم، يلجأ إليها جنود الاحتلال عند ساعات التوتر، يتمترسون فيها، ومنها يطلقون النار على القرية وعلى المزارعين العاملين في أراضيها، وعلى كل من يقترب من "السياج"، والذي تحول حدودا جديدة حلّت محل خط الرابع من حزيران 67.
وصارت بلعين، والحال كهذه ليست فقط قريبة من "الحدود"، بل هي على تماس مباشر معه.
غير أن هذا التقسيم الجديد لم يمنع قوات الاحتلال من التوغل مرة أخرى داخل بلعين، بذريعة أنها تابعة للمنطقة "ج"، وهي المنطقة الخاضعة – بموجب تقسيمات اتفاق أوسلو – للسلطة الأمنية والإدارية للاحتلال، تكون محافظة رام الله معنية بتقديم الخدمات لها، لكن لا تتواجد فيها عناصر الشرطة الفلسطينية ولا تقام فيها مؤسسات رسمية (ما عدا المدارس). وعلى هذه القاعدة، كثيرا ما توغل جنود العدو داخل بلعين، فتشوا منازلها، وعبثوا بمحتوياتها، واعتقلوا شبانها. والتوغل من المراقب في شوارع بلدة بلعين وأزقتها يتيح له أن يلحظ بوضوح صور الشهداء وقد ألصقت على الجدران، كما خطت عليها شعارات التحية والتقدير لدورهم البطولي وتضحياتهم الشجاعة دفاعا عن قدسية أرضهم وسلامتها.
كيف تحولت بلعين "قضية"؟. يقول عبد الله أبو رحمة إن القرية شكلت لجنة شعبية من أبنائها وممثلي العائلات فيها، وقررت خوض معركة "تحرير" أراضي بلعين واستعادتها بعد أن اغتصبها "الجدار".
وبعد استشارات قانونية، تطوع لها محامون فلسطينيون من الضفة والقدس ومن داخل مناطق الـ 48، رفعت قضية بلعين إلى المحاكم الإسرائيلية وخاضت القرية معركتها على أكثر من صعيد:
– الصعيد الداخلي الخاص بالقرية حين توحد أهلها خلف قضيتهم مؤمنين بعدالتها، مصممين على خوض المعركة، مدركين مسبقا حجم الصعوبات والتضحيات الواجب عليهم التصدي لها. لذلك شكلت اللجنة الشعبية الإطار التوحيدي لأبناء القرية، ومرجعيتهم العليا، يلتزمون بما تقرره وتتبناه من خطوات.
– على الصعيد الإعلامي بنشر خبايا القضية على الرأي العام، وإظهار عدالتها، ومدى الظلم الذي لحق بأهلها. ونجح الأهالي، تحت قيادة اللجنة الشعبية، في شد أنظار الإعلام إلى قضيتهم، حتى صارت موضوعا دائما على جدول أعمال الإعلاميين نهار كل جمعة. فمعركة بلعين إلى جانب أنها معركة استعادة أرض وتحرر من الاحتلال، هي أيضا معركة كسب رأي عام مؤيد لها ضد الاحتلال وسياساته.
– على الصعيد القانوني اثيرت القضية أمام القضاء الإسرائيلي، رغم التشكيك الدائم بمدى عدالة هذا القضاء وبكونه جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال الإسرائيلي، يخدم مصالح هذا الاحتلال وسياسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية. لكن خبرة المحامين الفلسطينيين، نجحت في إحداث اختراق في جدار القضاء الإسرائيلي من خلال الإثبات أن "السياج" الشائك الذي أقامه جيش الاحتلال لا يشكل ضرورة أمنية فضلا عن كونه شكل استيلاء على الأرض الفلسطينية وعلى أملاك أصحابها. ولقد نجح المحامون الفلسطينيون في دفع القضاء الإسرائيلي ليحكم بضرورة "تعديل" مسار "السياج" (وليس إلغاءه) بما يعيد لبلعين أجزاء من أراضيها المصادرة (وليس كل أراضيها المصادرة). وقد شكل هذا الأمر نصرا لبلعين، وإن كان نصرا جزئيا غير كامل. غير أن سلطات الاحتلال التفت على قرار المحكمة الإسرائيلية ورفضت تنفيذه، وتدور معركة بلعين الآن، لهدفين: الأول، تنفيذ القرار وإزالة الشريط من فوق جزء من الأراضي وتعديل مساره. والثاني، مواصلة التحرك لاستعادة الأراضي كاملة حتى خط الرابع من حزيران 67، حيث أن بلعين تقع في امتداد أراضيها عند هذا الخط.
– على الصعيد الوطني قُدّمت بلعين نموذجا لما يمكن أن يكون عليه التحرك ضد "الجدار" وضد الاستيطان ومصادرة الأرض على يد الاحتلال. ودفع السلطة الفلسطينية والحركة الشعبية للتضامن مع بلعين في تحركاتها على مختلف الأصعدة.
– على الصعيد الخارجي تحولت قضية بلعين قضية رأي عام دولي، يجري تبنيها من قبل الجهات المختلفة رسميا وشعبيا.
كذلك أصبحت بلعين نموذجا تعمل باقي القرى على إتباعه وصناعة مثيله. وقد امتدت تجربة بلعين إلى قرية نعلين، وقرية معصرة، وهي قرى أوضاعها مماثلة لأوضاع بلعين في مواجهة "السياج" والاستيطان ومصادرة الأراضي.
أما على الصعيد الدولي- يضيف أبو رحمة- فقد نجحت بلعين في اقتحام برلمانات أوروبا، ونقل صورة عما يجري فيها إلى الكتل البرلمانية وبدأت وفود الأحزاب الأوروبية اليسارية والديموقراطية والصديقة للشعب الفلسطيني والمناهضة للاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري تتدفق على بلعين. كما بدأت تتدفق عليها وفود شعبية من المدن الأوروبية المختلفة، تتعايش وأهل القرية، تطلّع على قضيتهم وتنقل صورا عنها إلى الرأي العام الغربي. وقد أفردت بلعين بعض دورها لاستقبال هذه الوفود.
ويلاحظ أبو رحمة – بأسف شديد- أن وتيرة التضامن الأوروبي وحرارته مع بلعين تتجاوز وتيرة تضامن السلطة الفلسطينية والأحزاب والقوى السياسية العربية. ويقول إنه تلقى رسائل تضامن من رؤساء أحزاب أوروبية وغربية عديدة، ورؤساء برلمانات وحكومات غربية أيضا، كما تلقى رسالة تضامن من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. لكنه لم يتلقّ حتى الآن رسالة من أي رئيس أو رئيس حكومة عربي. أما مجيء الأحزاب العربية إلى بلعين فإنه أمر معقد، لأنه يدخل في باب التطبيع، لذلك أبدى أبو رحمة تفهما لهذا الأمر، لكنه لم يتفهم لماذا لم تتحول بلعين قضية عربية تتبناها الأحزاب العربية في بلدانها كما تبنتها بعض الأحزاب الأوروبية.
ولا يخفي أبو رحمة ألمه لما تعرضت له تحركات بلدته من تشويه على يد البعض كالقول إن الوفود الأوروبية التي تزور القرية متضامنة إنما هي من حثالة أوروبا، وإن بعضها أقام علاقات "غير مشروعة" مع شبان القرية وإن بعض هؤلاء أصيب بأمراض مختلفة بسبب هذه العلاقات. وينفي أبو رحمة نفيا قاطعا مثل هذه الشائعات مؤكدا أن الغرض منها هو المس بصدقية نضالات بلعين، وبصدقية الوفود الأوروبية، وتبرير التقصير المحلي في التضامن مع بلعين وإتباع نموذجها في التصدي للاحتلال و"السياج".
تثير قضية بلعين جدلا سياسيا صاخبا في الأوساط السياسية الفلسطينية. والجدل يدور في معظمه حول السؤال التالي: هل ما نشهده في بلعين هو من بقايا الماضي الآيل إلى الأفول، ماضي الانتفاضة الأولى والثانية، والذي يترك مكانه الآن للمفاوضات، وللمفاوضات وحدها. أم أن بلعين هي النموذج لما سيكون عليه المستقبل في ظل وصول المفاوضات إلى الطريق المسدود؟
النقاش يمتد في الصالونات وفي أروقة المكاتب، وفي قاعات الفنادق، ولا يصل إلى نتيجة. النقاش لا يتناسى أن بلعين تعبر عن بعض مظاهر المقاومة الشعبية للجدار والاستيطان في الزمن الفلسطيني السيء. سيء بسبب الانقسام والفوضى السياسية التي تجتاح الحالة الفلسطينية والافتقار إلى إستراتيجية سياسية واضحة المعالم، تشكل نقطة التقاء أطراف الحالة الفلسطينية الرسمية والحزبية والشعبية.
ويستعيد النقاش المفاوضات في زمن الرئيس الراحل عرفات. ويتساءل البعض هل يستطيع الرئيس عباس، في موقعه الضعيف حاليا، أن يحصل في المفاوضات ما عجز عنه الرئيس عرفات، في موقعه القوي آنذاك. ويضيف البعض مؤكدا أن الرئيس عرفات عاد من "كمب ديفيد" في تموز 2000 وقد بات على ثقة أن رحلة المفاوضات قد وصلت إلى محطتها الأخيرة وأن لا حل إلا بالعودة إلى المقاومة الشعبية. ويواصل هؤلاء القول إن الرئيس عرفات دعا إلى اجتماع للجنة المركزية لـ "فتح"، بحث فيه نتائج كامب ديفيد وأفصح عن رأيه في ضرورة اللجوء إلى المقاومة الشعبية بعد أن أفلس اتفاق أوسلو. وإن مثل هذا القول أثار حفيظة محمود عباس (عضو اللجنة المركزية لفتح وأمين سر اللجنة التنفيذية آنذاك) وقد اشتبك مع عرفات في النقاش خاصة أن عرفات حمله بشكل شخصي الجزء الأكبر من المسؤولية عما آلت إليه المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وأن الأمور توترت بين الطرفين وبرز في المقاطعة خطان: خط عرفات ومعه آخرون، وخط عباس ومعه آخرون. ويرى أصحاب هذه الرواية أن عباس حاول أن يستعيد موقعه في مواجهة عرفات في الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب اجتياح إسرائيل للضفة في آذار – نيسان 2002 في حملة "السور الواقي”. وقال عباس آنذاك، ما معناه أن الحملة الإسرائيلية هي ثمرة سياسة عرفات وثمرة اللجوء إلى المقاومة، واستنكر آنذاك أن يكون لـ"فتح" ذراعها العسكري، متمثلا في "كتائب شهداء الأقصى" واشتكى أن هذا التشكيل بني من خلف ظهر قيادة "فتح" وأنه هو العضو في اللجنة المركزية للحركة لا يذكر أن قيادة الحركة سبق أن اتخذت قرارا ببناء هذا التشكيل أو قرارا بالعودة إلى المقاومة الشعبية والمسلحة.
ويختم المتحدثون في هذا الجانب، بالقول إن هذه الحوارات التي لم يتم كشف النقاب عنها حتى الآن، على نطاق واسع تفسر الكثير من التطورات اللاحقة مثل إرغام عرفات على تعيين عباس رئيسا للحكومة، والمصير المعروف الذي انتهت إليه تجربته عند بوابة المجلس التشريعي، وعودة عباس من عزلته السياسية، بعدما أشرف عرفات على الموت في المستشفى في فرنسا. ثم تصريح عباس عن الثقوب السوداء التي اخترقت سياسة عرفات، ولجوئه بعد ذلك إلى المفاوضات خيارا وحيدا، بعدما اعتمد عرفات من قبل سياسة الخيارات المفتوحة.
هذا كله، وحديث رئيس الحكومة سلام فياض عن خطته السلمية لبناء الدولة الفلسطينية، يشكل أساسا مقلقا للبحث عن جواب لسؤال بلعين: هل هي جزء من بقايا الماضي الآيل إلى الأفول، أم أنها الجواب الفعلي على فشل السياسات التفاوضية للرئيس عباس وفريقه في المقاطعة في رام الله. وسيبقى السؤال مفتوحا على النقاش لفترة غير قصيرة.
"النهار"