الشائعات عن موت الدولار مبالغ جداً فيها

إنه موسم الذعر في موضوع الدولار. وسماسرة الذعر متنوّعون: يُجمع المستثمرون المتحمسون جداً لشراء الذهب والصقور الماليون وكثر سواهم على أن الدولار، وهو العملة المسيطرة منذ الحرب العالمية الأولى، هو على فراش الموت. ويقولون إن انهياراً ناجماً عن ارتفاع التضخم يلوح في الأفق. هل هذا منطقي؟ كلا. ومع ذلك، فإن النظام النقدي العالمي المستند إلى الدولار يعاني من الشوائب. ومن الجيد العمل على وضع ترتيبات بديلة.

يجب أن نبدأ بما لا يحصل. في موجة الذعر الأخيرة، هرع الأولاد إلى والدتهم على الرغم من أنه كان لأخطائها دور كبير في التسبّب بالأزمة. ارتفعت قيمة الدولار. ومع عودة الثقة، انقلب الوضع. قفز الدولار 20 في المئة بين تموز 2008 وآذار الماضي. ومنذ ذلك الوقت، خسر الكثير من أرباحه. وهكذا فإنّ هبوط الدولار هو عارض من عوارض النجاح لا الإخفاق.

هل يمكننا إيجاد علامات أعمق بأنّ العالم يتخلّى عن العملة الأميركية؟ أحد المؤشرات المحبّبة هو سعر الذهب الذي ازداد أربعة أضعاف منذ مطلع القرن الحادي والعشرين. غير أن هذا السعر هو مؤشر مشكوك فيه عن مخاطر التضخم: فالمرة السابقة التي بلغ فيها الذروة كانت في كانون الثاني 1980، أي مباشرة قبل القضاء على التضخم.

تعكس أسعار الذهب المرتفعة الخوف لا الواقع. وليس هذا الخوف شعوراً منتشراً على نطاق واسع. تستطيع الحكومة الأميركية أن تقترض بمعدل فائدة 4.2 في المئة لمدة 30 سنة، وبمعدل فائدة 3.4 في المئة لمدة 10 سنوات.

خلال الأزمة انهارت توقعات التضخم التي أوحت بها الثغرة في الإيرادات بين الأوراق المالية التقليدية والأوراق المالية المحمية من التضخم. وقد استعادت هذه التوقعات وضعيتها الصحيحة – وهذا مؤشر آخر عن نجاح السياسة. لكنها لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة. الخطر الوشيك في الولايات المتحدة والعالم، نظراً إلى فائض القدرة، هو الانكماش لا التضخم.

ليس تصحيح الدولار أمراً طبيعياً وحسب بل إنه مفيد. فسوف يخفّض خطر الانكماش في الولايات المتحدة ويسهّل تصحيح "الاختلالات العالمية في التوازن" التي ساهمت في التسبب بالأزمة. أتفق في الرأي مع مقال سيصدر قريباً لفريد برغستن من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويرد فيه أن "التدفقات الهائلة للرساميل الأجنبية إلى الولايات المتحدة… سهّلت… الرافعات المالية المفرطة وتسعير الخطر بأقل من سعره الحقيقي"*. حتى من يشكّكون في الأمر يوافقون على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى نمو تقوده الصادرات.

أخيراً، ما الذي يمكن أن يحل مكان الدولار؟ ما لم تلغِ الصين الضوابط على العملات الأجنبية وتطوّر أسواقاً مالية راسخة وسائلة وفي انتظار أن تفعل ذلك – على الأرجح بعد جيل كامل – الأورو هو المنافس الجدّي الوحيد للدولار. حالياً، 65 في المئة من الاحتياطي في العالم هو بالدولار و25 في المئة بالأورو. أجل، يمكن أن يحصل تبدّل ما. لكن غالب الظن أنه سيكون بطيئاً. ولمنطقة الأورو أيضاً عجوزات مالية وديون مرتفعة. سيبقى الدولار موجوداً بعد ثلاثين عاماً من الآن؛ أما مصير الأورو فليس أكيداً بالدرجة نفسها.

ربما تنطوي هذه النظرة على انجراف شديد. فخطر انهيار الدولار ضئيل واستبداله بعملة أخرى أكثر ضآلة. غير أن نظاماً نقدياً عالمياً يستند إلى عملة بلد واحد هو نظام إشكالي، لمن يسكّ العملة ولمستعمليها على السواء. تزداد المخاطر أيضاً، ولا سيما منذ بروز منظومة "بريتون وودز 2" – أي إدارة أسعار الصرف في مقابل الدولار.

في ستينات القرن العشرين، اعتبر روبرت تريفين، وهو عالم اقتصاد بلجيكي أميركي، أن النظام النقدي العالمي المستند إلى الدولار يعاني من عيب: من شأن السيولة المتزايدة التي كان العالم يسعى إليها أن تؤدّي إلى عجوزات في الحسابات الجارية في الولايات المتحدة. لكن عاجلاً أم آجلاً، من شأن فائض الخصوم النقدية أن يقوّض الثقة بالعملة الأساسية. تبيّن أن هذه النظرة – المعروفة بـ"معضلة تريفين" – متبصّرة: انهارت منظومة "بريتون وودز" عام 1971.

بالمعنى الحصري، يمكن خلق احتياطي إذا اكتفى البلد ذو العملة الأساسية بالاقتراض في المدى القصير والإقراض في المدى الطويل. لكن في الممارسة، ولّد الطلب على الاحتياطي عجوزات في الحسابات الجارية في البلد الذي يسكّ العملة الأساسية. وفي نظام أسعار الصرف العائمة، يجب أن تكون تراكمات الاحتياطي غير ضرورية أيضاً. لكن بعد الأزمة المالية في تسعينات القرن العشرين، قرّرت البلدان الناشئة أنها بحاجة إلى تحقيق نمو تقوده الصادرات وتأمين نفسها ضد الأزمات. وكنتيجة مباشرة لذلك، تراكمت ثلاثة أرباع احتياطي العملات في العالم في هذا العقد فقط.

غير أن هذا البحث عن الاستقرار يحمل خطر توليد عدم استقرار في المدى الطويل. بالفعل، صانعو السياسات الصينيون قلقون من الخطر على قيمة المقتنيات الهائلة التي يملكونها بالدولار، وتزيد السياسة من حدّة هذا الخطر بحسب منطق تريفين. قد يكرّر صانعو السياسات الأميركيون شعار "الدولار القوي". لكنه طموح من دون أداة. الاحتياطي الفيديرالي هو الذي يضع السياسة المطبّقة في هذا المجال، وهو لا يملك تفويضاً للحفاظ على قيمة الدولار الخارجية. السبيل الوحيد ليحافظ صانعو السياسات الصينيون على القيمة الداخلية للمقتنيات الخارجية هو عبر دعم الدولار من دون حدود، الأمر الذي يقوّض الاستقرار النقدي الداخلي في الصين وسوف يثبت أنه لا يخدم الهدف المتوخّى في نهاية المطاف.

عند هذه النقطة تلتقي المخاوف المنتشرة على نطاق واسع بشأن الاستقرار النقدي الأميركي والدور الخارجي للدولار. التوصية المعيارية في الأمر الأول هي الحفاظ على استقلال الاحتياطي الفيديرالي وتوفير الملاءة المالية في المدى الطويل على السواء. إذا ازداد الخوف من أن أياً من الأمرين – أو أسوأ من ذلك، الاثنين معاً – في خطر، فقد تقع أزمة ذاتية التحقّق. يمكن أن ينهار الدولار وتسجّل معدلات الفوائد في المدى الطويل ارتفاعاً شديداً. في أزمة من هذا النوع، قد يُخشى أن يُضطر الاحتياطي الفيديرالي الأقل من مستقل إلى شراء الديون العامة. ومن شأن ذلك بدوره أن يؤدّي إلى تسريع الهروب من الدولار.

إذاً الشرطان الأساسيان للحصول على استقرار في المدى الطويل هما مصرف مركزي مستقل بطريقة موثوقة وملاءة فيديرالية، ويبدو أن كليهما ضمن السيطرة الأميركية.

غير أن هذا بسيط جداً. يفترض معظم المحللين أنه يمكن تحديد الموقف المالي الأميركي بغض النظر عن القرارات التي تُتَّخذ في الأماكن الأخرى. لكن إذا خفّض القطاع الخاص الأميركي رافعته المالية في المدى الطويل (وأصبحت نفقاته تالياً أقل بكثير من مدخوله)، في حين يريد باقي العالم أن يراكم أصولاً مقوّمة بالدولار في شكل احتياطي، فسوف تبرز الحكومة الأميركية بطبيعة الحال بأنها مقترِض الملاذ الأخير. إحدى النتائج الطبيعية لمعضلة تريفين هي أن الدور الدولي للدولار قد يجعل من الصعب على الولايات المتحدة أن تدير شؤونها المالية بنجاح، حتى لو أرادت ذلك.

أصل عبر سلوك طريق مختلف إلى حد ما، إلى الاستنتاج نفسه الذي وصل إليه السيد برغستن: الدور العالمي للدولار لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة. والحجّة المؤيدة للانتقال إلى منظومة مختلفة، قوية جداً. ليس السبب أن دور الدولار في خطر الآن، بل لأنه يعوّق الاستقرار الداخلي والعالمي. آن الأوان لإيجاد بدائل.

ترجمة نسرين ناضر

(•) "الدولار والعجوزات"، مجلة "فورين أفيرز"، تشرين الثاني/ كانون الاول 2009.

( كبير المعلّقين الاقتصاديين في صحيفة "فايننشال تايمز".)

"النهار"