وقالت الهيئة في بيان، إنها برأت الجبوري من تهمة العمالة وذلك بعد “ثبوت براءة من كان موقوفاً في هذه التهمة”، مضيفةً أنها “أوقفت الجبوري بناء على شهادات وردت من موقوفين على هذه التهمة”، مؤكدةً أن “الدليل الذي أوقف لأجله ظهر للجنة بطلانه”.
وكان جهاز “الأمن العام” في تحرير الشام قد اعتقل القحطاني قبل 6 أشهر مع مئات الأشخاص الآخرين في الهيئة بينهم قياديون بارزون، لاتهامهم بالعمالة لجهات خارجية مختلفة بينها النظام وروسيا، لكن القحطاني اتهم بالعمالة للتحالف الدولي.
وقال الجبوري في حسابه على “تيلغرام”، إن اعتقاله هو “ابتلاء وامتحان يخلص الله به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان”.
وأكد سلفيون مناهضون للهيئة قبل مدة طويلة أن تحرير الشام بصدد الإفراج عن الجبوري بعدما أثار اعتقاله انقساماً حاداً في صفوفها، ذلك أن التيار المؤيد له داخلها كبير جداً وأدى ذلك إلى انشقاق عدد من المؤيدين له كان أبرزهم أبو أحمد زكور، رفيق درب زعيمها أبو محمد الجولاني.
وقالوا إن الإفراج عنه جاء للتغطية على التظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط الجولاني في عدد من مناطق سيطرة الهيئة لا سيما إدلب، مؤكدين أن القحطاني اعترف خلال التحقيقات بالتهم المنسوبة إليه بالتعامل مع التحالف الدولي والمخابرات الأميركية.
وكانت تحرير الشام قد أعلنت في وقت سابق، انتهاء التحقيقات بخصوص “قضية العمالة لجهات خارجية”، بعد أشهر من ظهورها إلى العلن.
وأدت القضية إلى كشف وتسليط الضوء على ما يحدث من انتهاكات داخل سجونها من تعذيب للمعتقلين ذلك أن هيئة المفرج عنهم من القياديين تُظهر أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد داخل سجون الهيئة، بينهم القيادي أبو مسلم آفس والذي ظهر وهو غير قادر على الوقوف على قدميه.
وفي وقت سابق، اعترف الجولاني بتعرّض المتهمين في قضية “ملف العمالة”، للتعذيب داخل سجون جهاز الأمن العام التابع لحكومة الإنقاذ، وقال الجولاني إن التحقيقات مع المقبوض عليهم تضمنت “بعض الإجراءات الخاطئة” مضيفاً أن تلك الإجراءات وهي”استخدام وسائل الضغط الشديد” دفعت بالمتهمين إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة في التحقيقات.
