بعد أقل من عامين على انشائها تحولت "جي – ستريت" (J-Street) او "لجنة العمل السياسي اليهودي الجديدة في الولايات المتحدة" مجموعة ضغط فاعلة تشكل تهديداً حقيقياً لمنظمة "آيباك" أو لجنة الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية التي احتكرت منذ السبعينات وحتى اليوم تمثيل الجالية اليهودية في الولايات المتحدة والتي لعبت على الدوام دوراً رئيساً في تبني سياسة أميركية مؤيدة لإسرائيل نظراً الى النفوذ الكبير الذي تملكه في مجلس الشيوخ وفي الإدارات الأميركية المتعاقبة وفي وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية.
تعرّف "جي – ستريت" عن نفسها بأنها مجموعة موالية لإسرائيل ومؤيدة للسلام. وتعتقد بأن الطريق الوحيد لإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية هو الحوار والتسوية السلمية. وتؤمن أيضاً بضرورة اللجوء الى الحوار لحل مشكلة سعي إيران لإمتلاك السلاح النووي وضرورة تجنب المواجهة العسكرية معها. وترفض المجموعة الحلول الأحادية الجانب وتؤيد الحلول المتعددة الطرف.
وقفت "جي- ستريت" خلال الحرب على غزة ضد "الإستخدام المفرط" للقوة من جانب الجيش الإسرائيلي، ودعت الى ضرورة الحوار مع حركة"حماس". الهدف الأساسي للجنة البرهنة على وجود أكثرية يهودية في الولايات المتحدة تنبذ سياسة العنف والقوة وتدعم الحوار والتسوية السلمية، وتسعى الى التأثير على الإدارة الأميركية من أجل الضغط على إسرائيل كي تتبنى الحلول السياسية للنزاع.
وعلى الرغم من حداثة سن اللجنة الجديدة فقد شهدت في الأشهر القليلة الماضية صعوداً كبيراً في شعبيتها الى حد أنه بلغ عدد أنصارها ومؤيديها 50 ألف ناشط موزعين على 41 ولاية من اليهود المعارضين عموماً للسياسة الحالية للحكومة الإسرائيلية، بالإضافة الى عدد من الشخصيات البارزة في التيار الإصلاحي اليهودي من اليهود الأميركيين المتديّنين ونحو ألف حاخام. واستطاعت "جي – ستريت" خلال عام واحد أن تجمع تبرعات تقدر بنحوثلاثة ملايين دولار، وهذا قد يعتبر مبلغاً صغيراً بالمقارنة مع موازنة اللوبي المنافس لها "آيباك" والبالغة 70 مليون دولار لكنها في بداياتها. كما حصلت على تأييد صحيفة "النيويورك تايمز" التي كانت عموماً تدعم "آيباك".
ومما لاشك فيه أن فوز باراك أوباما بالرئاسة الأميركية عزز الى حد بعيد المواقف السياسية للوبي اليهودي الحمائمي الجديد نظراً الى التشابه الكبير في الرؤية السياسية بينهما، وتأييد "جي- ستريت" المطلق لحل الدولتين الذي يسعى الرئيس الأميركي الى تحقيقه خلال فترة ولايته الحالية. لكن هذا الأمر خلق معارضة أكبر وأوسع للوبي اليهودي الجديد داخل إسرائيل ووسط يهود أميركا، حيث برزت المنافسة الشديدة بين اللوبي الجديد والقديم مع بروز موقف رسمي إسرائيلي واضح معارض لـ"جي- ستريت”.
شكلت الدعوة الى المؤتمر السنوي لمجموعة الضغط الجديدة مناسبة للكشف عن المعارضة الإسرائيلية الرسمية لنشاط اللوبي الجديد ومواقفه وسياساته. فلقد رفض سفير إسرائيل تلبية الدعوة التي وجهت اليه لحضور المؤتمر بحجة أن سياسة "جي – ستريت" تتعارض مع السياسة الرسمية للحكومة وتعرض المصالح الإسرائيلية للخطر. في الوقت الذي استغلت فيه أحزاب المعارضة المؤتمر وفي مقدمها حزب كاديما للتعبير عن تأييدها لنشاط المجموعة وعن حماستها للمشاركة في أعمال المؤتمر الذي نجحت المجموعة في الحصول على موافقة 150 سيناتوراً وعضو كونغرس أميركي لحضوره، ناهيك بعشرات المسؤولين الأميركيين السابقين.
وسرعان ما تحولت "جي – ستريت" موضوع خلاف وجدل إسرائيلي ويهودي أميركي. فشنت بعض وسائل الإعلام حملة شعواء على أعضاء المجموعة الجديدة "الذين يدّعون تأييد إسرائيل وهم في الواقع يسعون الى تقويض دعائمها عبر تأليب الرأي العام الأميركي ضدها و اقناع الإدارة الأميركية بممارسة ضغوط عليها لحضها على المضي في العملية السلمية مع الفلسطينين وتجميد الإستيطان". وتوالت الاتهامات لأعضاء المجموعة فوصفوا بـ"الخونة" و"المعادين لإسرائيل" و"أعداء الداخل" و"المشاركون في الحملة الدولية لنزع الشرعية عن إسرائيل". وذهب بعض المعلقين الى تشبيههم بـ"الشيوعيين اليهود" أيام ستالين الذين ساعدوه على مطاردة أخوانهم وقتلهم. وطالب عدد من هؤلاء المعلقين بمقاطعة "جي-ستريت" وكل التنظيمات اليهودية الأميركية الأخرى التي تسير في ركابها.
وتركزت الحملة على "جي – ستريت" داخل الولايات المتحدة بصورة خاصة على يساريتها و تقاربها مع التيارات الإسلامية وانفتاحها عليهم. كما شُنت حملة على عدد من كبار المتبرعين للوبي الجديد ممن كانوا يحتلون مناصب قريبة من دول إسلامية مثل الممكلة العربية السعودية. و شكلت دعوة بعض القيادات الإسلامية الأميركية للمشاركة في أعمال المؤتمر مناسبة للتشكيك بنشاط "جي-ستريت" واثبات عدائها لإسرائيل والفكر الصهيوني.
أما الحملة على "جي – ستريت" داخل إسرائيل فقد اتخذت طابعاً آخر وشددت بصورة خاصة على المخاطر المتأتية عن مواقف اللوبي من موضوع الحوار مع"حماس" و تجميد الإستيطان، وعن التأثير السلبي لمثل هذه الأفكار على إدارة الرئيس أوباما التي تسعى حكومة نتيناهو بشتى الوسائل لكبح مشروعها لحل الدولتين وتقاوم بلا هوادة دعوتها الى تجميد الإستيطان. كما عكس الموقف الرسمي من "جي-ستريت" الخلاف بين الحكومة الحالية والمعارضة داخل إسرائيل لا سيما أحزاب اليسار، مما حرّك الى حد ما جبهة المعارضة وأعطى دفعاً ما الى معسكر السلام في إسرائيل الذي منذ دخول حزب العمل الى الإئتلاف الحكومي الذي يتزعمه بنيامين نتنيناهو هو في حالة شلل كامل. ولقد أظهر موقف الحكومة من "جي-ستريت" النظرة الأحادية التي تتعامل معها الحكومة الإسرائيلية مع التنظيمات اليهودية ورفضها القبول بآراء معارضة لموقفها مما يعكس تزمتاً وتشدداً وضيق أفق انتقده أكثر من صحافي إسرائيلي.
في الرسالة التي بعث بها أمين عام "جي-ستريت" جيرمي بن عامي الى السفير الإسرائيلي لتشجيعه على حضور المؤتمر السنوي للجنة، حدثه عن الإستطلاع الذي قامت به اللجنة وسط الشبان اليهود في الولايات المتحدة والذي أظهر أن هؤلاء يبتعدون عن الجالية اليهودية وعن إسرائيل بسبب السياسة اليمينية والمواقف المتطرفة، وأن اللوبي الجديد المؤيد للسلام هو فرصة لجذب هؤلاء واعطائهم الفرصة للتعبير عن رأيهم الحر وافساح المجال أمام التعددية في الآراء. ولكن الموقف المتحفظ والمعارض للحكومة من شأنه أن يزيد الهوة بين أفراد الجالية اليهودية الأميركية ويزيد من انقسامهم.
من اهم النتائج التي أدى اليها الصعود السريع لـ"جي – ستريت" أنه لم يعد باستطاعة "آيباك" الإدعاء احتكار تمثيل الجالية اليهودية الأميركية وممارسة النفوذ الذي كان يمارسه على الإدارة الأميركية لدفعها الى تأييد الحكومة الإسرائيلية الحالية.
والراهن اليوم أن اللوبي اليهودي المؤيد للسلام بات يمثل شريحة واسعة من الرأي العام اليهودي المعارض لسياسات الحكومات اليمينية المتطرفة، ويعكس حراكاً وسط الرأي العام اليهودي ليس في الولايات المتحدة فحسب وانما في العالم. هذا الرأي العام الذي كان يتعاطف تلقائياً مع إسرائيل ويؤيد مواقفها، أصبح اليوم أكثر تحفظاً ازاء سياسة القوة التي تستخدمها إسرائيل، وأكثر نقداً لممارساتها ضد الفلسطينيين، وأكثر تأييداً للحلول السياسية السلمية.
"النهار"