يصوت البرلمان العراقي اليوم علي مسودة الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة الذي ينص علي انسحاب القوات الأميركية بحلول نهاية عام2011.
وكان البرلمان العراقي قد شهد علي مدي قراءتين لتلك المسودة مناقشات حامية الوطيس،وجدلا واسعا بين مختلف الكتل السياسية،ومع ذلك فإن المراقبين يتوقعون التصديق اليوم علي الاتفاق من قبل البرلمان لانه تجاوز موافقة مؤسستين نستطيع القول بأن بهما تمثيلا لجميع مكونات الشعب العراقي أولهما: المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم كل زعماء الكتل والذي صادق علي الاتفاق علي الرغم من أنه ليس له الحق في التصديق،ولكن موقفه كان ايجابياً بشأن الاتفاق بعد التعديلات،وثانيهما: موافقة الحكومة العراقية.
وعلي أية حال،فإن ما سيجمع عليه الشعب العراقي ـ سواء بالقبول أو الرفض ـ يجب ألا يجادل أحد حوله،ويجب ألا يتصور كائن من كان انه في وضع ولي الأمر علي العراق،فالشعب العراقي هو صاحب الأمر والقرار أولاً وأخيراً.
ونقول لمن نصبوا أنفسهم مدافعين عن العراق شعباً وأرضاً أريحوا أنفسكم ولا تصدروا قرارات مسبقة بالإدانة للاتفاقية التي تم نشرها أكثر من مرة في وسائل الإعلام بما في ذلك التعديلات التي أدخلت عليها أخيرا علي الرغم من وجود اتفاقيات مشابهة لعديد من الدول،ولكنها تتم في غاية السرية ولم يطلع عليها أحد.