لم يعد تراجع المبادرات ظاهرة هامشية يمكن تفسيرها بالكسل أو غياب الدافعية، فما نشهده اليوم من إحجام يمثل تحوّلاً أوسع في طريقة اتخاذ القرار، حيث يتقدّم الحذر ليصبح الإطار الذي تُبنى على أساسه الخيارات، لا مجرد عامل إضافي يُؤخذ بعين الاعتبار، لأن الغالبية بدأت تنحى نحو اختيار المسار الأقل مخاطرة حتى عندما لا يكون الأكثر جدوى.

قد لا تتعلق المشكلة هنا بغياب الرغبة بالفعل، بل بإعادة تعريف ما يُعتبر ممكناً أصلاً، فعندما تصبح كلفة الخطأ مرتفعة وغير واضحة وغير قابلة للتوقع يتغيّر ميزان القرار، وما كان يُنظر إليه كمبادرة، قد يُعاد تصنيفه كمخاطرة غير مبررة، وما كان يُعتبر تردداً، قد يصبح سلوكاً عقلانياً.

ضمن هذا السياق، لا يمكن فهم تراجع المبادرات بمعزل عن البيئة التي يُتخذ فيها القرار، فالحذر لا ينشأ من فراغ، بل هو رد فعل على شروط تجعل الفعل نفسه غير مضمون النتائج، ففي الفترة الأخيرة صار واضحاً أن هناك تحولاً عميقاً في السلوك الاجتماعي العام يظهر بانحسار رغبة كثيرين من المساهمة في أي نشاط مجتمعي فردي أو جماعي.

لا يمكن تفسير هذا التحول فقط بعوامل فردية أو نفسية، بل هو نتيجة تراكم طويل من التجارب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعادت تشكيل طريقة تفكير الأفراد تجاه المخاطرة، فثقافة الحذر ليست مجرد سلوك واعٍ، بل هي بنية ذهنية كاملة يصبح فيها الحذر العنوان العريض لمرحلة صعبة تحتاج فيها البلاد مساهمة أهلية فعالة ومبادرات مجتمع مدني حقيقية.

يتحول تراجع المبادرات من ضعف فردي إلى نتيجة مباشرة لبنية تُعاقب الاختلاف وتكافئ الامتثال، وينعكس ذلك بالضرورة على اللغة والخطاب العام

في الوضع العام تحتاج أي مبادرة بطبيعتها إلى هامش من المخاطرة تتضمن احتمال الفشل أو الرفض أو حتى العقاب، ولكن عندما تصبح البيئة ـــ وأعني هنا البيئة المجتمعية والتشريعية معاً ـــــــ غير متسامحة مع الخطأ، أو غير عادلة في تقييم النتائج، يبدأ الأفراد بتقليص هذا الهامش إلى الحد الأدنى.

لا يمكن أيضاً فصل ثقافة الحذر عن شكل السلطة وطريقة إدارتها للمجال العام، ففي البيئات التي تحتكر فيها السلطة القرار والمعنى معاً، لا يعود الخطر مرتبطاً بالفعل نفسه، بل بكيفية تفسيره، فالفعل ذاته قد يكون مقبولاً في سياق، ومرفوضاً في سياق آخر، تبعاً لتقدير غير معلن أو معيار غير ثابت، ولا يترك هذا الغموض مساحة آمنة للمبادرة، بل يدفع الأفراد إلى الحذر من المبادرة والإحجام عنها في أحوال كثيرة.

إن احتكار السلطة لا يحد فقط من الفرص، بل يعيد تشكيل السلوك فالناس لا تتعلم فقط أين تقف الحدود، بل تتعلم أن الحدود قابلة للتبدل من دون إنذار، وأن كلفة تجاوزها قد تكون كبيرة، وفي هذه الحالة لا يكون الحذر خياراً، بل استراتيجية بقاء عقلانية، ويتحول تراجع المبادرات من ضعف فردي إلى نتيجة مباشرة لبنية تُعاقب الاختلاف وتكافئ الامتثال، وينعكس ذلك بالضرورة على اللغة والخطاب العام، حيث تتوسع الرقابة الذاتية كآلية دفاع يومية ومع الوقت تتحول إلى نمط تواصل مستقر يُعيد إنتاج الحذر ويُرسّخه كقاعدة عامة.

إن البيئات التي تنتج ثقافة الحذر غالباً ما تشترك في سمات محددة ويشوبها غموض في القواعد وغياب واضح للمساءلة العادلة، وفي مثل هذه الظروف لا يمكن للفرد أن يبني توقعات مستقرة، فالمحيط لا يُقيّم أي قرار بناء على جودته فقط، بل على عوامل خارجية مثل مزاج السلطة، القبول الاجتماعي وموازين القوى، وهذا يجعل أي مبادرة غير قابلة للتنبؤ بنتائجها، وبالتالي تصبح غير جذابة، ونتيجة لذلك تتآكل الثقة بالمؤسسات والأفراد على حد سواء لتصبح أكثر حذراً وأكثر حساباً، فتتراجع المشاركة لأن الكلفة المحتملة للمشاركة أصبحت أعلى من فائدتها.

عندما يقل عدد المبادرين، تقل الفرص للتغيير، وعندما يتراجع النقاش، تضعف القدرة على تصحيح الأخطا

لا يعني هذا أن الناس فقدت قدرتها على الفعل، لكنها فضلت إعادة توجيهها نحو أشكال أكثر فردية، إذ بدأ البعض يركز على النجاة الشخصية، والبعض الآخر اكتفى بدوائر ضيقة من الأمان، في حين انسحب آخرون بالكامل من أي مساحة تتطلب تفاعلاً غير مضمون، ومن الإنصاف ألا نصنف هذه الحالة بأنها سلبية بقدر ما هي استجابة عقلانية لبيئة غير مستقرة، لكن المشكلة أن هذه الاستجابات، على الرغم من عقلانيتها الفردية، تؤدي إلى نتيجة جماعية معاكسة وتؤدي إلى مزيد من الجمود.

مما لا شك فيه أنه عندما يقل عدد المبادرين، تقل الفرص للتغيير، وعندما يتراجع النقاش، تضعف القدرة على تصحيح الأخطاء، ولهذا كلفته الباهظة على الدول الخارجة من نزاعات طويلة وتسعى إلى إعادة تعريف علاقة المواطن بالسلطة. فعندما يصبح الحذر هو القاعدة، يتحول أي فعل مختلف إلى استثناء، وبالتالي إلى مخاطرة أكبر، وبهذه الطريقة تعيد ثقافة الحذر إنتاج نفسها في دوائر لا نهائية، فكلما زاد الحذر، أصبحت البيئة أقل تقبلاً للمبادرة، وكلما تراجعت المبادرات، ازداد الحذر.

هنالك أيضاً بُعدٌ اقتصادي لهذه الظاهرة ذلك أنه في البيئات التي تعاني من ضغوط معيشية، يصبح الأفراد أقل استعداداً لتحمل المخاطر وعندما يكون الدخل غير مستقر والفرص محدودة، أو الخسارة مكلفة جداً، يصبح الحفاظ على الموجود أولوية مطلقة لينعكس ذلك على قرارات العمل والاستثمار وحتى التعلم، لأن مفهوم التجربة الجديدة يبدأ بالتغير ذلك أنها لم تعد فرصة بل احتمال خسارة.

يُفضل كثيرون في سوق العمل مثلاً البقاء في وظائف غير مرضية على المخاطرة بالانتقال، وفي التعليم يختار المرء المسار الأكثر أماناً بدل الأكثر ملاءمة، في المشاريع أيضاً تفضل الأفكار التي يمكن تنفيذها بأقل قدر من المخاطر، حتى لو كان ذلك على حساب الابتكار، ونتيجة طبيعية لهذا أن يتأثر مسار التطور الاقتصادي كله.

يلعب الإعلام والخطاب العام دوراً في تثبيت هذه الثقافة عندما تُقدَّم قصص الفشل كتحذيرات، أو عندما يُكافأ الامتثال أكثر من الإبداع، ومع تكرار مثل هذه الرسائل يصبح الإحجام جزءاً من الوعي الجمعي، لكن ومع التغيرات الجيوسياسية التي تحيط بنا حريٌّ بنا أن نتساءل: “هل يمكن أن نكسر هذه الحلقة”؟ الإجابة هنا ليست بسيطة، لأن ثقافة الحذر ليست مشكلة سلوكية يمكن حلها بنصائح تحفيزية، إنها نتيجة بنية كاملة، وبالتالي تحتاج إلى تغييرات على أكثر من مستوى، أولها وجود قواعد واضحة، وأطر عادلة للتعامل مع الخطأ بحيث ينتفي سبب الخوف من المبادرة، وإعادة تعريف الفشل كونه جزء من رحلة التعلم، بالتوازي مع بناء مساحات آمنة نسبياً للمبادرة حتى على مستوى مجموعات صغيرة أو مؤسسات محددة بهدف تشجيع التجربة، وتخفيف كلفة الخطأ من أجل استعادة التوازن بين الحذر والمبادرة.

إن ثقافة الحذر انعكاس لعلاقة الفرد ببيئته، وبقدرته على الفعل داخلها، وعندما يشعر أن هذه القدرة محدودة أو مكلفة، يتراجع وبهذا يتغير شكل المجتمع كله وتنعدم فيه الحيوية لأن المبادرة قد لا تكون خياراً آمناً.

لا يعمل الحذر فقط كآلية حماية، بل كقيد غير مرئي على النمو سواء على الصعيد الشخصي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فكل فرصة مؤجلة، كل فكرة غير مُجرّبة، وكل مبادرة لم تُتخذ، هي خسارة لا تُسجَّل فوراً، لكنها تتراكم مع الوقت، ومع تراكمها يصيب البلاد جمود كبير حيث يصبح الأمان المؤقت بديلاً دائماً عن التقدم، وتتحول النجاة من خيار إلى سقف.

يبدو أن أثر الحذر لا يتوقف عند حدود السلوك الفردي، بل يمتد ليعيد تشكيل بنية الفرص نفسها، ذلك أن الحذر المفرط لا يعني فقط تقليل المخاطر، بل أيضاً تقليل العوائد المحتملة، ما يخلق اقتصاداً ومجتمعاً منخفض المبادرة، يُفضل فيه الحفاظ على الموجود بدل تطويره، وتصبح الابتكارات محدودة لأنها تتطلب هامشاً من المخاطرة غير المتوفرة.

• تلفزيون سوريا