شدد الأمين العام المساعد في «الحزب الوطني الديمقراطي» الحاكم في مصر جمال مبارك في مؤتمرٍ صحافي عقده الليلة قبل الماضية على هامش مؤتمر الحزب الذي انفض أمس على أنه من السابق لأوانه الحديث عن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية العام 2011، مؤكداً أن للحزب «نظاما مؤسسيا واضحا يختار المرشح»، في وقتٍ توقعت فيه مصادر صحافية حدوث تعديل على حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف.
وذكر مبارك الابن أن هناك «أطراً دستورية وقانونية تحدد هذه المسألة»، مشيراً في مؤتمرٍ صحافي عقده الليلة قبل الماضية على هامش مؤتمر «الحزب الوطني الديمقراطي» الذي انفض أمس إلى أن الحزب «يحترم الدستور والقانون ويعمل بنظام مؤسسي ملتزماً بنظامه الأساسي في مثل هذه الأمور».
وأشار إلى أن السؤال عن اسم مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقررة العام 2011 «يطرح حتى من قبل انتخابات 2005»، لافتاً إلى أن الأحزاب «عادة ما تطرح أسماء مرشحيها في المواعيد التي يحددها القانون والدستور».
وتجنب جمال مبارك الرد على سؤال بشأن أداء حكومة رئيس الوزراء أحمد نظيف وما إذا كان هناك تغيير وزاري قريب، مكتفياً بالقول إن مسألة التغيير الوزاري خارج اختصاصه.
وأفاد مبارك الابن أن الحزب «يتعاون مع الحكومة، ويعمل معها على تنفيذ السياسات التي يتم وضعها»، مشيداً في الوقت ذاته بأدائها «في التعامل مع أزمة الغذاء التي شهدها العالم على مدار العامين الماضيين وكذلك مع الأزمة المالية العالمية». وأضاف أن مجلس الوزراء «نفذ سياسات اقتصادية جنبت مصر الآثار السلبية لهذه الأزمة».
ورداً على سؤال حول الهجوم على بعض القوى السياسية، نوه جمال مبارك إلى أن الهجوم على الحزب الوطني «مستمر طاول العام ولكنه يزداد مع انعقاد المؤتمر»، متابعاً بالقول: «من حق الحزب أن يشتبك سياسياً مع المعارضة خاصة وأننا على أبواب انتخابات برلمانية». وفي ما يتعلق بالحديث عن الرقابة على الانتخابات، ذكر جمال مبارك أنه «تم خلال الانتخابات الماضية السماح لجمعيات المجتمع المدني بمتابعة تلك الانتخابات».
من جهةٍ أخرى، توقعت صحيفة «المصري اليوم» في عددها الصادر أمس أن يقوم الرئيس المصري حسني مبارك بإجراء تعديل وزاري على حكومة أحمد نظيف يشمل سبع وزارات إحداها سيادية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة لم تكشف عنها أن نظيف «سيبدأ مشاورات مكثفة ابتداء من اليوم الثلاثاء لإجراء تعديل حكومي محدود يشمل نحو سبع وزارات إضافة إلى تعيين تسعة محافظين جدد». وبحسب الصحيفة، رجحت المصادر أن يشمل التغيير إحدى الوزارات السيادية المهمة وقد يشمل أيضاً تفكيك بعض الوزارات أو دمجها في أخرى. وسيدفع المحافظون المغادرون ثمن معاناة محافظاتهم من أزمات متكررة في المياه والصرف الصحي والخبز أو صدامات طائفية بين المسلمين والأقباط.
القاهرة – «البيان» والوكالات