ذكرى يوم الأرض الفلسطينية.. مصادرات وقتل واعتقالات بلا سقوف

رام الله: يصادف، السبت، الذكرى السنوية ليوم الأرض، الذي تعود أحداثه إلى عام 1976، حينما صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي السكان العرب لديها.

ويُحيي الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم، يوم الأرض، في 30 مارس/ آذار من كل عام، من خلال إطلاق عدة فعاليات.

وتأتي الذكرى هذا العام وسط تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وتصاعد الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

ومنذ بدء الحرب على القطاع صعّد جيش الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات في الضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 454 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

واكتسب يوم الأرض، أهمية كبيرة لدى الفلسطينيين، كونه أول صدام يحدث بين الجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل، وسلطات الاحتلال، وفق مراقبين.

بداية الأحداث

عام 1975، أعلنت الحكومة الإسرائيلية خطة لتهويد منطقة الجليل، لبناء تجمّعات سكنية يهودية على أراض تعود لفلسطينيين، يمثلون أغلبية في المنطقة.

جاءت تلك الخطة، ضمن مشروع أطلقت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلية اسم “تطوير الجليل”.

وصادقت الحكومة، في 29 فبراير/ شباط 1976، على قرار لمصادرة 21 ألف دونم، من أراض تعود ملكيتها لفلسطينيين في بلدات “سخنين، وعرابة، ودير حنا، وعرب السواعد”.

وخصصت إسرائيل، تلك المساحات المُصادَرة لبناء المزيد من المستوطنات.

واستباقا لأي مواجهة فلسطينية، أعلنت سلطات الاحتلال حظر التجوال في القرى التي شهدت مصادرة للأراضي منذ الساعة الـ5 مساء من يوم 29 مارس من ذلك العام، واعتبرت أي تظاهرة ستخرج احتجاجا على المصادرة، غير قانونية.

كما هددت إسرائيل بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، لمنع تنفيذ الإضراب.

وفي إطار مواجهة هذا القرار، اجتمعت لجنة الدفاع عن الأراضي، التي انبثقت عن لجان محلية فلسطينية، وأقرّت إعلان الإضراب الشامل في اليوم التالي الذي وافق 30 مارس، ولمدة يوم واحد فقط.

وبدأت شرارة المظاهرات الاحتجاجية، في 29 مارس من ذلك العام، بانطلاق مسيرة شعبية في بلدة دير حنا، تعرضت “للقمع” الشديد من الشرطة، تلتها تظاهرة أخرى في بلدة عرّابة، وكان “القمع” أقوى، حيث سقط خلالها شهيد وعشرات الجرحى.

وأدى انتشار خبر استشهاد المتظاهر، إلى اتساع دائرة المظاهرات والاحتجاج في كافة المناطق العربية في اليوم التالي.

وتركزت المواجهات في منطقتي “الجليل” و”المثلث” شمالي إسرائيل لاسيما قرى وبلدات “عرابة- دير حنا- سخنين”، وكذلك صحراء النقب (جنوب).

وأفضت هذه المواجهات، إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات جرّاء قسوة الرد الإسرائيلي.

ورفض الاحتلال تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف مقتل هؤلاء الفلسطينيين، على الرغم من أنهم كانوا يحملون الهوية الإسرائيلية.

ومع استمرار السياسات الإسرائيلية في مصادرة الأراضي وسرقتها، فإن الفلسطينيين يعتبرون معركة الأرض مستمرة حتّى هذا الوقت.

استمرار مصادرة الأراضي

وتسيطر إسرائيل بحسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية على 42 بالمائة من مجمل أراضي الضفة الغربية، و68.7% من مجمل المناطق المصنفة (ج)، وهي المناطق التي تخضع للحكم العسكري الاحتلالي الإسرائيلي تبلغ مساحتها ما مجموعه 61% من مجمل مساحة الضفة الفلسطينية.

وتبلغ مساحة المناطق المصنفة (أ) ما نسبته 17.6% من مساحة الضفة الغربية. فيما بلغت نسبة المناطق المصنفة (ب) ما نسبته 18.4% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية.

ومنذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 بلغ مجموع مساحات الأراضي الفلسطينية التي أعلنت كـ”أراضي دولة” حوالي 1700 كم2 أي ما نسبته 29% من مجمل أراضي الضفة الغربية حيث تم تخصيص أجزاء منها لإقامة المستوطنات، أو وضعت تحت تصرف المستوطنين أو تركت كاحتياطي للاحتياجات المتزايدة للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي وأضاف شعبان أن المناطق المصنفة (ج).

وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 740 ألف مستوطن، يتمركزون في 184 مستوطنة، و194 بؤرة استيطانية، منها 90 بؤرة زراعية رعوية تمنع وصول المواطنين إلى أكثر من 410 ألف دونم معظمها في الأغوار والسفوح الشرقية، بما يعادل أربعة أضعاف مساحة المستوطنات القائمة.

وفي العام 2023 وحده أقيمت 18 بؤرة جديدة، وبلغ عدد المواقع الاستيطانية الخدماتية والصناعية وغيرها 52 موقعاً، إلى جانب 94 موقعاً عسكرياً و40 كلية عسكرية.

وأشار البيان إلى أنه وفي العام الماضي درست سلطات الاحتلال إقامة أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية جديدة، منها 8 آلاف وحدة جرت عملية المصادقة عليها بالإضافة إلى 10 آلاف وحدة أخرى جرت عملية إيداعها للمصادقة اللاحقة.

وبين التقرير أن مساحة الأراضي الفلسطينية التي يزرعها المستوطنون بلغت 120 ألف دونم، واستولت سلطات الاحتلال في عام 2023 وحده على أكثر من 48 ألف دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة منها إعلانات المحميات طبيعية وإعلانات أراضي الدولة وغيرها.

وبلغ مجموع إخطارات الهدم التي تم توزيعها في العام 2023 ما مجموعه 1330 إخطار شملت (إخطارات هدم، وقف بناء)، وقد تركز 60% من هذه الإخطارات في محافظات الخليل، بيت لحم ورام الله.

هذا وهدمت إسرائيل (659) منشأة معظمها في محافظات القدس والخليل وأريحا، وأصدرت قوات الاحتلال 32 أمراً عسكرياً تقضي بوضع جيش الاحتلال الإسرائيلي يده على مساحة 619 دونما.

وأدت إجراءات الاحتلال إلى تهجير 25 تجمعاً بدوياً فلسطينياً تتكون من 266 عائلة تشمل 1517 فرداً من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، منها 22 تجمعاً بدوياً جرى تهجيرها بعيد السابع من أكتوبر، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين منعت وصول المواطنين إلى أكثر من نصف مليون دونم من الأراضي الزراعية.

ورصدت الهيئة عمليات اعتداء على أكثر من 21ألف شجرة فلسطينية بالتحطيم والاقتلاع والتسميم، منها أكثر من 18 ألف شجرة زيتون في العام 2023 وحده.

هيئة مقاومة الاستيطان أٍشارت إلى أن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة (بوابات، حواجز عسكرية أو ترابية) التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع بلغت 700 حاجزاً عسكرياً وبوابة، منها أكثر من 140 بوابة جرت عملية وضعها بعد السابع من أكتوبر.

ويفيد البيان أن جدار الفصل الإسرائيلي المقام في العام 2002 لا زال يعزل أكثر من 295 كيلو متر2 من أراضي المواطنين.

(الأناضول)