أحال مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين طلب السلطة الفلسطينية لتصبح عضواً كامل العضوية، إلى لجنة العضوية، في خطوة وصفها المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة رياض منصور بأنها تاريخية.

وكان أعضاء مجلس الأمن قد باشروا، صباح الاثنين، مناقشات جديدة كانت قد بدأت عام 2011 في سياق مساعي الفلسطينيين إلى الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة عبر تصويت يمكن أن يحصل خلال الشهر الجاري، رغم إصرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على أن هذه الخطوة الطموحة يجب أن تكون ثمرة مفاوضات سلام مباشرة مع الإسرائيليين.

وعقد أعضاء مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة في الصباح، تلتها على الفور جلسة علنية لمناقشة الطلب المتجدد الذي ورد في رسالة بعث بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في 2 أبريل (نيسان)، لتجديد النظر في الطلب المقدم في 23 سبتمبر (أيلول) 2011 إلى الأمين العام السابق بان كي مون للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأحال غوتيريش الطلب إلى رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة المالطية الدائمة فانيسا فرازير، في اليوم التالي، علماً بأن قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة يحصل من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن.

 

 

وفي اليوم ذاته (2 أبريل)، وجّه كل من رئيس المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة (22 دولة) المندوب السعودي عبد العزيز الواصل، ورئيس مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) المندوب الموريتاني سيدي ولد بحّام ولد محمد لغظف، ورئيس مجموعة حركة عدم الانحياز (120 دولة) المندوب الأوغندي أدونيا أيبار، وجّهوا رسائل إلى غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة دنيس فرنسيس، تعلن تأييد قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.

خطوات متزامنة

ويتزامن ذلك أيضاً مع مفاوضات يُجريها أعضاء المجلس على مشروع قرار قدمته فرنسا في شأن «الوقف الفوري» للحرب بين إسرائيل و«حماس»، متضمناً لغة تفيد بأن 139 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين وترحب بها عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية. وعادةً ما تنتهي طلبات عضوية كهذه بإحالة من مجلس الأمن إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد، استناداً إلى المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن التي تنص على أنه «ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يتمثل فيها كل عضو في مجلس الأمن». وإذا أوصت اللجنة بقبول الطلب كما يرجّح -لأن التصويت عليه يعد إجرائياً ولا يمكن فيه استخدام حق النقض (الفيتو)- يعاد الطلب إلى المجلس لإصدار قرار على غرار ما حصل مع جنوب السودان في يوليو (تموز) 2011. وعند هذه المرحلة، يمكن استخدام الفيتو من أيٍّ من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

الفيتو بالمرصاد

ومن الواضح أن الاعتراض الأميركي الحالي على هذه الخطوة يُنذر بتعطيل الخطوة عبر استخدام الفيتو. ولم يجرِ الاعتراض على قبول أي عضو جديد في الأمم المتحدة منذ عام 1976.

وعندما سُئل، الأسبوع الماضي، عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو لإجهاض الطلب الفلسطيني، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: «لن أتكهن بما يمكن أن يحصل مستقبلاً»، مضيفاً أن دبلوماسية مكثفة حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية لإقامة دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل، وهو ما تدعمه الولايات المتحدة. واستدرك أن ذلك يجب أن يحصل عبر مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية مباشرة «وهو أمر نسعى إليه في هذا الوقت، وليس في الأمم المتحدة».

 

 

وكذلك أشار المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود، إلى عقبة أخرى تتمثل في تبني الكونغرس الأميركي تشريعاً «ينص في جوهره على أنه إذا وافق مجلس الأمن على العضوية الكاملة للفلسطينيين خارج نطاق اتفاقٍ ثنائيّ بين إسرائيل والفلسطينيين… سيُقطع التمويل (الأميركي) لنظام الأمم المتحدة». وأضاف: «نحن ملتزمون القوانين الأميركية (…) لذا نأمل في ألا يتابعوا ذلك».

ومع ذلك، يعد قبول أي عضو جديد «مسألة مهمة» تتطلب أكثرية الثلثين في الجمعية العامة، علماً بأن المادتين 59 و60 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن لا تضع سقفاً زمنياً لموعد إحالة طلب العضوية إلى الجمعية العامة.

الفلسطينيون

 

 

ولكن المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة رياض منصور، قال: «نعتقد أن الوقت حان الآن لكي تصير دولتنا عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة»، مذكّراً بأنه خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة، مُنعت الدول من الانضمام إلى الأمم المتحدة، لكنها أضحت كلها أعضاء في نهاية المطاف، بما فيها كوريا الشمالية، التي لا تعترف بها الولايات المتحدة ولكنها لم تمنع انضمامها. وتوقَّع أن يصوِّت مجلس الأمن على الطلب الفلسطيني خلال اجتماع على المستوى الوزاري في 18 أبريل (نيسان) الجاري.

وتعترف سبع من الدول الحالية في مجلس الأمن بدولة فلسطين، وهي: الصين وروسيا والإكوادور وموزمبيق والجزائر وغويانا وسيراليون. ورداً على احتمال استخدام حق النقض، قال منصور: «الجميع يتحدثون عن حل الدولتين، فما المنطق في منعنا من أن نكون دولة عضواً؟».

رفض إسرائيلي

في المقابل، رأى المندوب الإسرائيل جلعاد إردان، أن السلطة الفلسطينية لم تستوفِ المعايير المطلوبة لقيام دولة في محاولتها عام 2011 للحصول على العضوية. وهي «ابتعدت فقط عن الأهداف التي ينبغي أن تحققها منذ ذلك الحين». ورأى أن «من يدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مثل هذا الوقت لا يعطي جائزة للإرهاب فحسب، بل يدعم أيضاً الخطوات الأحادية التي تتعارض مع مبدأ المفاوضات المباشرة المتفق عليه».

وأخفقت المحاولات الفلسطينية السابقة في الحصول على الدعم المطلوب من تسعة من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، فضلاً عن أن الولايات المتحدة تصرّ على عدم قبول عضوية فلسطين إلا بعد اتفاق سلام متفاوض عليه مع إسرائيل. وبسبب تعثر العضوية الكاملة في مجلس الأمن، وافقت الجمعية العامة بأكثرية تزيد على الثلثين -138 صوتاً مؤيداً، ومعارضة 9 أعضاء، وامتناع 41 عن التصويت- في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 على قبول فلسطين بصفة دولة مراقبة غير عضو.

 

 

اعتراف أوروبي

ومنذ ذلك الحين، انضمت السويد إلى الدول التي تعترف بفلسطين عام 2014، لتكون الدولة الأولى التي تقوم بهذه الخطوة في الاتحاد الأوروبي. وكذلك فعلت جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

والآن، تندفع إسبانيا إلى السير على خطى السويد. ففي 22 مارس (آذار) الماضي، أصدر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إعلاناً مشتركاً مع نظرائه من آيرلندا ومالطا وسلوفينيا يعلنون فيه أنهم «مستعدون للاعتراف بفلسطين (إذا) كانت الظروف مناسبة».

كما اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوة إلى الأمام في فبراير (شباط)، إذ قال إن الاعتراف «ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا».