دمشق – «القدس العربي»: من المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الكبتاغون 2 اليوم الثلاثاء، والذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة النظام السوري والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط ويستفيد من الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون من جميع الجنسيات.
وأجازت لجنة العلاقات الخارجيّة في البنتاغون المشروع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بالإجماع (44 صوتا مؤيّدا)، بدفع من منظّمات الجالية السورية الأمريكية، ومن ضمنها التحالف الأمريكي لأجل سوريا والمجلس السوري الأمريكي.
مسؤول السياسات في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” محمد علاء غانم، أعلن في منشور الإثنين عبر حسابه الشخصي عبر منصة “إكس” أنّ مجلس النوّاب الأمريكي سيصوت يوم الثلاثاء على مشروع قانون “الكبتاغون ٢” الذي “كنّا قد أعلنّا عن طرحه شهر تمّوز لعام ٢٠٢٣ برعاية من الحزبين الجمهوريّ والدّيمقراطيّ، وإجازةِ لجنة العلاقات الخارجيّة له”.
ووفقا لمشروع القانون فإن “التصنيع الضخم للكبتاغون وإنتاج مواده الأوًليّة في المناطق الخاضعة لسلطة نظام بشار الأسد قد تطوّرا إلى درجة تهدّد الأمنين الإقليمي والدولي. وأن أطرافاً في الحكومة السورية هم مهندسون رئيسيون للاتجار الحرام بمخدّرات الكبتاغون، مع ضلوع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في تصنيعه وتهريبه مستعينين بجماعات مسلحة للدعم الفني واللوجستي. وأنّ دأب أطراف مرتبطة بالحكومة السورية على تهريب الكبتاغون يقوّي طيفاً واسعاً من الشبكات الإجرامية، والجماعات المسلحة، وعصابات المافيا، والحكومات الاستبداديّة عبر هذه التجارة.
منظمة غلوبال جستس – وهي إحدى المنظمات القائمة على المشروع – اعتبرت أن “قانون الكبتاغون” هو الوسيلة الوحيدة ذات قوة للجم تصنيع وتجارة المخدرات التي أنعشت نظام الأسد والتي استخدمها كسلاح إضافي بعد إثارته للرعب في المنطقة بسبب المزاعم حول خطر التطرف الديني والإرهاب.
وكان عضو الكونغرس الأمريكي فرينش هيل قد تحدث في حوار خاص مع المنظمة، حول مشروع “قانون الكبتاغون” وآليات استصدار قوانين تدعم القضية السورية وتزيد من حصار الأسد، حيث اعتبر أن “كبتاغون الأسد يهدّد المنطقة العربية ويجب أن يتوقف”.
وقال هيل: نظرا لعملنا السياسي حول سوريا، إلى جانب علاقاتنا مع مختلف مراكز الأبحاث ومسؤولي إدارة الرئيس ترامب السابقين ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، فقد تم رصد وتصنيف الكبتاغون بالنسبة لي وفريقي كمجال محتمل للقلق البالغ، قلق مصدره سوريا والنظام الذي يحكمها.
وقال فرينش هيل: بناء على عملي في مشروع قانون الكبتاغون الأول، قدمت قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون في العام الماضي، والذي يزيد من الضغوط على نظام الأسد من خلال فرض عقوبات جديدة لاستهداف الأفراد والشبكات المرتبطة بنظام الأسد بشكل مباشر والذين ينتجون هذا الدواء ويتاجرون به.
وتابع: خلال عام 2023، سافرتُ لهذا الغرض على نطاق واسع إلى الشرق الأوسط لمواصلة المشاورات مع الدبلوماسيين والشركاء الآخرين في الأردن والعراق ومصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسرائيل، وكان الهدف أيضاً مواجهة مبادرة الجامعة العربية لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد ومناقشة استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الكبتاغون.
وفي سبتمبر 2022 أقر مجلس النواب قانون “الكبتاغون”، وتمت المصادقة عليه في 8 من ديسمبر من العام نفسه بأغلبية ساحقة، لينتقل بعدها إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى الرئيس بايدن، الذي وقّع على ميزانية الدفاع عن السنة المالية 2023 البالغة 858 مليار دولار، متضمنة القانون، نهاية عام 2022.
ويخصص “قانون الكبتاغون” 400 مليون دولار لتعزيز سلطات الجمارك وحراسة الحدود في كل من الأردن، لبنان، مصر، وتونس، بصفتها دولاً حليفةً لواشنطن، تأثرت بصادرات “الكبتاغون السوري” كمعابر أو أسواق للتوزيع.
وفي وقت لاحق من خريف عام 2023 وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023″ وهو الثاني من نوعه لمكافحة تدفق المخدّرات من سوريا، بحسب منظمة “غلوبال جستس” وقد طرحه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن استراتيجيتها لمكافحة تجارة الكبتاغون.
