تتوقع الحكومة السورية توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قريبا بعد سنوات من تجميده لأسباب سياسية تتعلق بالمطالب الأوروبية من دمشق بشأن الملف اللبناني وملف حقوق الإنسان.. وسط تصريحات إيطالية تؤكد دعم روما لدمشق للتقدم نحو أوروبا والغرب.
وكتبت صحيفة «الثورة» السورية الرسمية أمس أن مصادر مقربة من الحكومة تتوقع أن يتم التوقيع النهائي على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الحالي.
ووقعت سوريا والاتحاد الأوربي اتفاق الشراكة بالأحرف الأولى في العام 2004 إلا أن استكمال إجراءات التصديق على الاتفاق من قبل الاتحاد جمدت العام 2005 حيث طالب الأوروبيون دمشق بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، إضافة إلى مطالب بتحسين ظروف حقوق الإنسان في سوريا.
في هذه الأثناء، أبدى وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني «رضى كاملاً» عن المباحثات التي أجراها في الآونة الأخيرة مع المسؤولين السوريين في روما، والتي شملت نظيره وليد المعلم ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري ووزراء آخرين. وشدد فراتيني في حديث لوكالة »آكي« الإيطالية على أن بلاده »تسعى للقيام بدور إيجابي بغية تشجيع دمشق على التقدم بخطوات أكبر تجاه أوروبا والغرب« بصفة عامة.
وقال إن «السوريين أبلغوني رغبتهم في التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.. ومواصلة المباحثات غير المباشرة مع الإسرائيليين» عبر الوساطة التركية. وشدد مجدداً على إيجابية المباحثات مع المسؤولين السوريين مستشهداً بـ «الضمانات» التي قدمها الدردري الذي أبلغه أن سوريا تريد «استقلالاً وسيادة كاملتين» للبنان.
دمشق، روما ـ تيسير أحمد والوكالات
"البيان"