الحراك الثوري يدعو «هيئة تحرير الشام» إلى التحاكم أمام لجنة قضائية في إدلب للبت في قضايا خلافية

وقال الحراك إنه “أمام التعنت ورفض كل المطالب المحقة للحراك الثوري، ومحاولات الالتفاف على المطالب بصورة إصلاحات لا مضمون لها، وتغيير لا حقيقة له، ندعو هيئة تحرير الشام للتحاكم أمام لجنة شرعية قضائية مستقلة موثوقة يرتضيها أهل الثورة في هذه المنطقة، للحكم بين تجمع الحراك وبين الهيئة في القضايا الخلافية.
وأشار التجمع إلى عدد من القضايا التي يريد التحاكم حولها، أبرزها الصفة والصلاحيات التي يعمل بها قائد هيئة تحرير الشام في المنطقة، وشرعية مجلس الشورى الذي أنشأه، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالقضاء والسجون ووضع السجناء والمفقودين، وقضايا مالية وغيرها. كما طالب الحراك بالنظر في عدالة توزيع الرواتب على جنود الهيئة وجنود الفصائل الأخرى، وتقييم طريقة توزيع الموارد الاقتصادية الأخرى، والنظر في قضية الأوقاف الإسلامية التي تضع قيادة الهيئة يدها عليها، والبت في قضية المكوس والضرائب والرسوم الباهظة، والبت في مشروعية الفعاليات الثورية والشعبية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقويم السلطات على اختلاف أنواعها بالكلمة والأطر والتصدي للمواضيع العامة الهامة بالوسائل المناسبة بما في ذلك المظاهرات.
وأخيراً، دعا التجمع إلى الحكم في قضايا الاعتداءات التي قام بها جهاز الأمن ضد المتظاهرين والمرابطين، مع تقييم الأضرار وتعويض المتضررين.
وبيّن التجمع أن هذه الدعوة مفتوحة حتى يصدر الرد عليها بالقبول أو الرفض من قبل قيادة هيئة تحرير الشام أو من يمثلها، و”ذلك بالقول أو الفعل”، معتبراً الاستمرار في الاعتداءات على مظاهرات الحراك وملاحقة أفراده بعد دعوة التحاكم، هو بمثابة الرد بالرفض.
وأضاف الحراك: “في حال قبول قيادة هيئة تحرير التحاكم إلى شرع الله، فإن اللجنة المستقلة تشكل برضا الأطراف من مشايخ وقضاة مستقلين تماماً مشهود لهم بالعلم والكفاءة والنزاهة، ويتقدم ممثلو الأطراف إلى اللجنة بأوراق الاعتماد والتوكيل والدعاوى والدفاعات، وفي حال رفض قيادة هيئة تحرير الشام دعوة الحراك إلى التحاكم بالقول أو الفعل، فإنها تعرض نفسها الصدور الأحكام والفتاوى الشرعية التي تتناسب مع حالها، وإن الحراك الثوري سيطلبها من مصادرها المختصة”.
ودعا جميع كوادر الهيئة وجنودها للضغط على قيادتهم للنزول “تحت شرع الله ليحكم في الخلافات والمشاكل المتراكمة منذ أكثر من عشر سنوات”، مشيراً إلى أنه “يمكن للجهات المهتمة بهذه الدعوة الإعلان عن تأييدها، والتوقيع عليها أفراداً وتجمعات، ودعوة الأطراف إلى الالتزام بها، ويمكن للجهات المعنية بالقضايا التدخل في الدعاوى كطرف له مصلحة أو عنده شهادة يؤديها، وذلك بقرار اللجنة”. ويعتبر تجمع الحراك الثوري أن الثورة السورية “مرت بمراحل ومخاطر، وتمكنت من تجاوزها واستمرت بثبات أبنائها على مبادئها وإصرارهم على تحقيق أهدافها، لكنها لم تصل إلى مرحلة الاستقرار على تطبيق عملي لهذه المبادئ، ولم تحقق هذه الأهداف واقعاً، وأهمها الشورى والعدالة، عازياً السبب إلى “ممارسات قيادة فصيل هيئة تحرير الشام التي عملت جاهدة للسيطرة على قرار الثورة والاستبداد به واحتكار موارد الثورة، وتعطيل مؤسساتها أو توجيهها لتحقيق المصالح الخاصة بهذه القيادة ومن يواليها ما أثر سلباً على المشاركة الشعبية في المعركة المصيرية ضد الأعداء المتربصين، وكرس الفساد في المجالات كافة القضائية منها والأمنية والعسكرية والتربوية والاقتصادية والصحية”.
لهذه الأسباب ولغيرها قام الحراك الثوري “باستعادة قرار الثورة لجعله شورى” مؤكداً أنه “لا يُستثنى منه أحد، ويدعى إليه كل أهل الحل والعقد بما فيهم فصيل هيئة تحرير الشام ليكون الواقع بعد الإصلاح نموذجاً ومنطلقاً نحو خير المناطق المحررة ولتحرير المناطق المحتلة، ولضبط جميع مكونات هذا المجتمع بالمرجعية الشرعية والسلطات التنفيذية والقضائية المفوضة والعربية”.