الأوروبيون وشهوة الاستفراد الإسرائيلي

على قاعدة أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يُقرر مُسبقا "نتائج مفاوضات التسوية الدائمة" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ثارت وتثور تلك "الحمية" الزائدة والاستثنائية لحكومة اليمين المتطرف، في مواجهة مشروع المبادرة السويدية التي تدعو للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وهي المبادرة التي جعلت بعض الحكومات الأوروبية تتبرأ منها، قبل أن تبدأ حكومة نتانياهو وأركان ائتلافه اتصالاتها بالحكومات الأوروبية لحثها على إدخال تعديلات جوهرية على مسودة المبادرة؛ تفرّغها من مضمونها.

وفي أعقاب الضغوط الكبيرة التي مارستها الحكومة الإسرائيلية، وبإسناد مباشر من حليفتها الإستراتيجية الأولى؛ الولايات المتحدة، لإجهاض مشروع المبادرة السويدية، تراجعت العديد من الدول؛ وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتشيكيا، عن دعم مسودة مشروع المبادرة كما هي، عندما اقترحت تعديلات كانت كفيلة بإفراغها من أهم عناصرها الجوهرية.

وبهذا تكون أوروبا المنحازة للعدوانية العنصرية الإسرائيلية، قد فازت في مواجهة أوروبا المنحازة للعدل وللحق الفلسطيني وفق قرارات الأمم المتحدة التي تدين الاحتلال، وتطالب بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وبدلا من الرسالة القوية التي كان يجب أن توجه لحكومة نتانياهو، آثر البعض الأوروبي خيانة المبادئ التي التزم بموجبها الاتحاد الأوروبي العمل من أجل حل الدولتين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بدل هذا الرضوخ المخزي لحكومة يمين فاشي متطرفة، سبق وأن أدينت واتهمت بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، جراء احتلالها واغتصابها أرض ووطن الفلسطينيين.

هذه "النعومة" الأوروبية؛ كعنوان لتساهل المجتمع الدولي إزاء الممارسات والسلوكيات الفاشية للاحتلالية الاستيطانية الإسرائيلية، تؤشر إلى جانب نعومة وتساهل الولايات المتحدة، إلى فشل أو إفشال كامل جهود العملية السياسية التفاوضية، التي يبدو أنه بات من الصعب إنهاضها من عثراتها، وذلك بفعل العقبات الكؤود التي وُضعت وتوضع في طريقها، ليس بفعل الموقف الإسرائيلي، بل وبفعل الموقف الأميركي المتراجع عن كل ما نادت به إدارة أوباما، وما حُمّلت من آمال تغييرية قبل أن تبدأ ولايتها، وحتى بعد مضي عام على تلك الولاية التي كشفت مستور الموقف الأميركي غير المستتر أصلا. وأخيرا بفعل الموقف الأوروبي الذي يعيد اليوم كما بالأمس، تجاهل أن إسرائيل ذلك العبء الأخلاقي والأمني، ما زالت هي ذاك العبء، بل زادت عليه من أثقالها ثقلا، خاصة حين تذهب تداعيات الحروب الوحشية الإسرائيلية، حد أن تتعرض بعض بلدان أوروبا ومصالحها لهجمات إرهابية، جراء سلوكها المؤيد لجرائم الاحتلال في السر وفي العلن.

هذا الموقف الأوروبي ـ أو بعضه ـ ومن قبله الموقف الأميركي، يوجّها لطمة قاسية لجهود السلطة الفلسطينية، خاصة وهي تسعى وبجدية مفرطة للحفاظ على "خيار الدولتين"، وسط مخاطر الانزلاق نحو تلاشي هذا الخيار، في ظل التهديد بخيار "الدولة الواحدة"، ودون هذا الأخير مشقات تحولات كبرى داخل كيان الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.

وفي هذا السياق، وإذا كانت السلطة الفلسطينية تضطر إلى تحديد خياراتها الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة، بالتوجه إلى الساحة الدولية بعد تعذر استئناف المفاوضات، وتحديد هدف استصدار قرار دولي يتبنى رسم حدود الدولة الفلسطينية العتيدة، فإن الطرف الآخر ـ الإسرائيلي ـ يسعى إلى عرض أقصى ما لديه من حلول "السلام الاقتصادي"، ولو على حساب أي تطورات سياسية ممكنة أو محتملة، وهذا ما لن يجدي معه الاضطرار إلى مراجعة مسيرة التفاوض برمتها، إذ ما الذي ومن بإمكانه إجبار إسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة طي أو فكفكة ملف الاستيطان، والانسحاب من الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وفي شرق القدس، كي يتلاءم ذلك مع حدود الدولة الفلسطينية المفترضة وفق حدود الرابع من حزيران، كما تأمل السلطة الفلسطينية؟.

وحتى لو اتجهت واشنطن نحو تقديم "طٌعم" هو بمثابة جزرة تستهدف من ورائها إعادة الروح إلى المفاوضات المتوقفة، وبما يستجيب لمطالب الطرف الفلسطيني، فإن الوعود وحدها؛ وحتى القرارات الأممية، وغيرها من المواقف الدولية غير الملزمة، لن يكون في مقدورها وقف زحف الجرافات والبلدوزرات الإسرائيلية، وهي تهدم بيوت الفلسطينيين وتصادر أراضيهم، أو تبني المزيد من الوحدات الاستيطانية، حيث الاستيطان هو الأيديولوجية العليا، والشغل الشاغل لهذه الحكومة؛ حتى وإن اتخذت قرارا بالتجميد أو التأخير، فإن قرارات الاستئناف الاستيطاني تبقى هي الأقوى في معمعة ترسيم حدود مفترضة للاستيطان، لا تستجيب إلاّ للضرورات الأمنية والسياسية الإسرائيلية، القابلة للصرف والتحويل ليس في إسرائيل وحدها، ولكن في أميركا وأوروبا، حيث العالم لا يسعى إلاّ نحو ما يرضي إسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة، في الوقت الذي يتجاهل الاحتلال ويستبعده من بؤرة النظر إليه، كجريمة حرب ضد الإنسانية، حتى أمسى يجري تجاهل الاستيطان ذاته؛ كجريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال.

وإذا كان نتانياهو بصلفه وعنجهيته، وبوقاحته المعهودة؛ يذهب إلى أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقرر مسبقا نتائج مفاوضات التسوية الدائمة، فإلى أي المرجعيات إذن استندت وتستند الحكومات الإسرائيلية كي تبيح لنفسها مسبقا ودائما تقرير نتائج مفاوضات شكلية، طالما سعت من خلالها لفرض وقائع جوهرية، تٌناسب ما تُجريه على الأرض من فرض وقائع استيطانية واحتلالية دائمة؟. وأين المنطق في ما تسعى إليه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، وهي تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم التدخل بينها وبين السلطة الفلسطينية، وإلاّ فإنها سوف تحرم دول الاتحاد من الاشتراك في أي جهود سياسية مستقبلا، وكأن إسرائيل في الماضي أو في الحاضر، وافقت أو توافق على إشراك أطراف دولية، في جهود استفراد الطرف الفلسطيني، في ما يسمى مفاوضات ثنائية، بينها وبين السلطة الفلسطينية؟!. وبهذا تكون حكومة نتانياهو قد ردت محاولات التسلل الأوروبية، ونجحت في إبعادهم عن مرمى التدخل بينها وبين الفلسطينيين، حفاظا والتزاما بشهوة الاستفراد التفاوضي، ويبقى على الفلسطينيين أن يستمروا بمحاولاتهم الدؤوبة لطرق كل الأبواب، لأجل كل ما يفيدهم ويفيد قضيتهم الوطنية.

"المستقبل"