لا يمكن دفن الرؤوس في الرمل: قضية بناء جدار على الحدود الغزية المصرية ساخنة وحساسة ومثيرة للعواطف والاتهامات. النقاش حولها يتصاعد في كل المواقع الإخبارية في العالم. وأنتقل الآن إلى دوائر منظمات حقوق الإنسان والقانون الدولي. تُحسن الحكومة المصرية صنعاً عبر مواجهة القضية مباشرة بإعادة النظر في كل الفكرة، عوض إضاعة الجهد في محاولة دفنها تحت السطح، أو التهرب منها، أو التظاهر بأنها غير موجودة. لقد انقضى منذ عهد بعيد زمن التستر على خبر ما أو دفن موقف معين وحجبه عن الرأي العام. ففي عالم الفضاء الألكتروني المفتوح ما عاد في إمكان أحد التعامي عن أي خبر وموقف. الأحكم والأكثر احتراماً للذات والآخرين هو المواجهة والصراحة، وليس السقوط في حبائل التفكير الرغبوي بأن «يمر الموضوع» بأقل زوبعة ممكنة. خلال السنوات الثلاث الماضية تراكمت قناعة قانونية لدى الكثير من منظمات حقوق الإنسان العالمية بأن هناك جريمة جنائية دولية اسمها الحصار على قطاع غزة، وفي الإمكان بناء قضية قانونية ضد المتسببين بها والمشاركين فيها. إذا تم بناء الجدار الفولاذي المقترح في الوقت نفسه الذي يتواصل فيه خنق القطاع عبر المعابر الأساسية، رفح مع مصر وأيريز مع الضفة الغربية، ستصبح الأرضية الحقوقية لرفع مثل تلك القضية قوية. وعندها ستكون ورطة الجميع فعلاً كبيرة لأن انفتاح المرافعة القانونية على أكبر مدى ممكن من المتورطين المُحتملين في جريمة الحصار سيشمل الكثيرين.
بناء جدار يضرب في عمق الأرض بهدف سد شريان الحياة الوحيد للغزيين وإغلاق كل الأنفاق التي عبرها يمر قوت الفلسطينيين في غزة هو، وبكل ضبط الأعصاب الممكن، إجراء يدمر موقف وسمعة مصر: أخلاقياً وقيمياً وإنسانياً وسياسياً واستراتيجياً، قبل أن يدمر حياة مليون ونصف مليون من البشر في قطاع غزة. لا يمكن تبرير إحكام الحصار المفروض على الفلسطينيين هناك منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف بأي مسوغات مهما حاولت أن تكون «مُبدعة». ليس فقط الرأي العام العربي هو من يرى في الجدار الفولاذي الذي يريد أن يُطبق على غزة استكمالاً لجريمة حصار وصفها الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر بـ «أنها أبشع جريمة ضد الإنسانية يشهدها ويصادق عليها العالم المتحضر اليوم». بل إن جمعيات النشطاء السياسيين وشرائح واسعة من الرأي العام الغربي ومنظمات حقوق الإنسان والقانون ترى أيضاً الرؤية نفسها، وبعضها اتخذ فوق ذلك مواقف أقوى وأشد حتى من كل المواقف العربية ضد الجدار المُفترض. لن تكرر هذه السطور ما بات معروفاً وما كتب بوجه حق في نقد هذا الجدار من منظور آثاره التدميرية على حياة الناس في قطاع غزة. لكنها ستناقش موقعه وأثره في سياق الصراع على النفوذ الإقليمي وعلى قيادة المنطقة العربية ومصر تقع في قلب هذا الصراع، وكيف يستنزف الفولاذ الذي سيستخدم في بناء الجدار الفولاذ المطلوب وجوده في موقف وموقع مصر الإقليمي. ضمن تأمل آليات وأطراف ذلك الصراع وعلاقة مصر به وأثر الجدار عليه، من المطلوب أن تدرك دوائر صنع القرار في القاهرة الأمور التالية:
أولاً: قضية فلسطين واستمرار الاحتلال والغطرسة الإسرائيليين هي بوصلة القيادة الإقليمية. شئنا أم أبينا، مللنا من القضية أم لم نمل، طالت أم قصرت، برزت قضايا وحروب أخرى «تنافس» على ترؤس الأجندة الإقليمية أم لم تبرز، تظل قضية فلسطين (طالما لم تحل) هي الباروميتر الذي يحكم من خلاله الرأي العام وغيره على أهلية ودور وموقع هذا البلد أم ذاك. هناك بطبيعة الحال كان وما زال استثمار وتوظيف سيئ لهذه القضية من قبل أكثر من طرف، عربي وغير عربي، خلال العقود الماضية. لكن ذلك التوظيف لم يغير من تلك الحقيقة الموضوعية. تـخـسر مـصر بجسامة عندما يراها الرأي العام العـربـي والإقـليمي تتخذ موقفاً لا ينسجم مع ذلك الباروميتر.
ثانياً: تتفاقم الخسارة في ظل الوضع الإقليمي الراهن الذي يشهد تصاعداً متزايداً للنفوذ التركي والإيراني. البلدان يتسابقان في تقديم مواقف إقليمية ودولية تكون بوصلتها قضية فلسطين، ويكسبان على الأرض كل يوم موقعاً جديداً. خلال سنوات الحصار على قطاع غزة تمكنت أنقرة وطهران من سحب البساط تدريجاً من تحت أقدام الدول العربية الكبيرة. وصارت أنقرة على وجه التحديد وكأنها الممثل الرسمي الإقليمي والمسموع باسم قضية فلسطين. تقول لا كبيرة لإسرائيل، وتقول لا كبيرة للولايات المتحدة عندما تصل الغطرسة والتوحش الإسرائيليان حدوداً لا تُطاق.
ثالثاً: استندت وتستند أنقرة في اتخاذ مواقف قوية من إسرائيل (وبعض السياسات الغربية) إلى مسوغ الرأي العام الشعبي في تركيا. منذ قرار رفض السماح للقوات الأميركية باستخدام قواعد تركية خلال الحرب على العراق سنة 2003، وصولاً إلى إلغاء المناورات العسكرية المشتركة مع إسرائيل أخيراً، كانت حكومة أردوغان تكرر بأنها تأخذ بالحسبان مزاج الشعب التركي وأنها لا تتخذ مواقف يرفضها شعبها. قبل وخلال وبعد حرب غزة ارتفعت وتيرة الخطاب التركي/ الأردوغاني الناقد لوحشية إسرائيل. وعندما رُوجع وأنتقد من قبل الولايات المتحدة وبعض الأوروبيين كان تبريره الدائم والقوي بأن هذا هو جوهر السياسة الديموقراطية: انسجام التوجهات الحكومية في القرارات الكبرى مع التوجهات الرئيسة للشعب. وهذا ما يجب على مصر قوله بالفم الملآن لأي طرف من الأطراف وإزاء أي طلب من الطلبات التي تتناقض كليها مع إرادة الشعب المصري.
رابعاً: مسوغ السيادة الذي يتم الإشارة إليه تكراراً من قبل بعض الناطقين، وأن مصر وكأي بلد آخر من حقها أن تمارس فوق أرضها ما تراه مناسباً لمصلحتها وأمنها القومي هو مسوغ حقيقي من ناحية نظرية ولا يمكن رفضه. لكن هناك كثيراً من النقد الشديد والتحفظات القوية على قرار بناء الجدار تضعف من ناحية عملية هذا المنطق. فلم يعد سراً أن مقترح بناء الجدار الفولاذي أُقر في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، في أعقاب جريمة الحرب على غزة في آخر 2008 وأوائل 2009. وأن حكومته قدمت ذلك المُقترح كهدية وداعية لتسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك، وكجريمة أخيرة في سلسلة جرائمها التواطئية بحق الشعب الفلسطيني. تستطيع مصر وبكل اقتدار أن ترفض فكرة بناء الجدار على أكثر من أساس. الأول هو أنه ضد أبجديات وجدان شعبها وأنه سيثير حنق الرأي العام المصري والعربي.
خامساً: من المهم أن يدرك كل من يريد مصلحة مصر أن جدار غزة إن تم فعلاً بناؤه ستتم توأمته مباشرة، شئنا أم أبينا، مع جدار الفصل العنصري الذي يقطع أوصال الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. وبطبيعة الحال سيكون أثر هذه التوأمة الكريهة طويل الأمد وبالغ السوء على مصر وموقعها وسمعتها. وتمتد جوانب هذه التوأمة الآن وكما نشهدها في أكثر من قراءة حقوقية نقدية إلى سجالات نظرة القانون الدولي إلى جدار غزة ومخالفته لمبادئ حقوق الإنسان. لا نريد أن يستمر بناء هذا الجدار سيء السمعة والأثر، ولا أن تتطور الأمور لتصل ببعض الجمعيات الحقوقية لرفع قضية ضده وضد مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية.
* أكاديمي فلسطيني – جامعة كامبردج
"الحياة"