إقالة رئيس هيئة تخطيط الدولة في سورية بسبب انتقاده السياسة الاقتصادية للحكومة

دمشق – أخبار الشرق

كشفت مصادر إعلامية بعثية النقاب عن أن أسباب إنهاء تكليف تيسير سليمان الرداوي برئاسة هيئة تخطيط الدولة تعود إلى انتقاده السياسة الاقتصادية للحكومة، لا سيما الخطة الخمسية العاشرة الحالية، لافتاً إلى أن عائدات النمو تمركزت في أيدي فئات قليلة من السكان.

وكانت الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر الاثنين الماضي مرسوماً "بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 104 تاريخ 11/3/2007 المتضمن تعيين الدكتور تيسير سليمان الرداوي رئيسا لهيئة تخطيط الدولة" بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" التي أوضحت أن رئيس الوزراء محمد ناجي عطري أصدر قراراً يقضي بتكليف نائب رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري بتسيير أمور الهيئة، علماً بأن الدردري كان يرأس الهيئة قبل تعيينه نائباً لرئيس الوزراء.

من جهتها، أشارت نشرة كلنا شركاء الالكترونية التي يشرف عليها الباحث البعثي أيمن عبد النور؛ إلى أن الرداوي كان قد افتتح في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري؛ سلسلة ندوات جمعية العلوم الاقتصادية (الثلاثاء الاقتصادي) بمحاضرة حول الخطة الخمسية القادمة، انتقد فيها الخطة الخمسية العاشرة (الحالية).

ولفت الرداوي في محاضرته إلى أن "محرك الاقتصاد السوري هو الاستهلاك وليس الاستثمار الذي يؤدي إلى تقليص معدل البطالة". كما أشار إلى أن "عائدات النمو تمركزت في أيدي فئات قليلة من السكان كان لها ممارسات استهلاكية وبذخية وادخارية أعاقت عملية النمو ووجهت الطلب على سلع وخدمات خارجية ووجهت الادخار إلى الخارج أو إلى قطاعات ليست إنتاجية". وأوضح الرداوي أن فترات النمو السابقة في سورية "تميزت بعدم الاستدامة لأن قطاعات كبيرة من السكان لم تشارك في العمل وبالتالي لم يتحسن دخلها ويزداد طلبها على السلع والخدمات وبالتالي تساهم في زيادة الإنتاج".

وكان الرداوي قد وعد في محاضرته بأن الخطة الخمسية الحادية عشرة قد بدأ الإعداد، وسوف تظهر بحلَّتها الجديدة بعد أربعة أشهر حينما سيتم عرضها على مجلس الشعب، مؤكداً أن الخطة الجديدة ستعمل على "إشراك كافة الفئات بما في ذلك المهمشة في العملية الإنتاجية من أجل تقليص مساحة الفقر وتقليل التفاوت بين المواطنين وهذا يبدأ من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتوجيه السياسات التعليمية وفق متطلبات سوق العمل وضمان تحسين في السياسة الضريبية والتشريعية والقانونية الملائمة للعمل".

وكان كاتب اقتصادي قد نشر مقالاً في كلنا شركاء في التاسع من الشهر الجاري اعتبر فيه أن "الرداوي يغرّد خارج سرب الفريق الاقتصادي" في الحكومة السورية.

وكتب علي عبود يقول: "ليس مألوفاً للسوريين أن ينتقد مسؤول رسمي في موقع مهم أداء خطط الحكومة الاقتصادية والإجتماعية كما يفعل منذ عام تقريباً الدكتور تيسيرالرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة!".

ورأى الكاتب أن "من تابع ويتابع تصريحات رئيس هيئة التخطيط في الإعلام السوري أو مايصدر عن الهيئة من تقارير نقدية لنتائج تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لا بد وأن يتساءل: لماذا يغرّد الرداوي خارج سرب الفريق الاقتصادي للحكومة.. بل ما مصلحته بتغريد يطال بالمحصلة الحكومة وتحديدا نائبها الاقتصادي؟" عبد الله الدرردي. وقال: "من تابع أو قرأ التحليل الذي قدمه د. الرداوي للوضع الراهن للاقتصاد السوري في الأمسية الأولى للثلاثاء الاقتصادية سيكتشف بسهولة أن الرجل لا ينتمي إلى الفريق الاقتصادي للحكومة!"

ومعروف أن الخطة الخمسية العاشرة الحالية أعدها عبد الله الدردري عندما كان يرأس الهيئة قبل أن يُصبح نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

ولفت المقال إلى أن الرداوي "لم يُكل المديح الأعمى للخطة الخمسية العاشرة بل وجّه لها إنتقادات شديدة!"، لافتاً إلى أن هذه "ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها هيئة تخطيط الدولة (برئاسة الرداوي) الخطة، فقد سبق وأعدت عنها دراسة تقويمية لم تكن في صالح من أعد الخطة العاشرة ومن مدحها ولا يزال يمدحها، كما لم تكن في صالح من نفذها، والأهم انها فضحت كل من يشيد بهذه الخطة! وها هو الرداوي يقدم لكل من يهمه الأمر قراءة واقعية لنتائج الخطة الخمسية العاشرة.. ولأنها واقعية فإنها لن تسر الحكومة وخاصة من يسمي نفسه الفريق الاقتصادي!".

وأشار عبود إلى أن ربط الرداوي ضعف نسبة الاستثمار بضآلة موارد الحكومة بسبب تدني عائدات الضرائب يعني "أننا نسمع كلاماً مغايراً لكلام وزير المالية (البعثي محمد الحسين) عن ارتفاع الحصيلة الضريبية مقارنة بالفترات السابقة!".

وحول أرقام الحكومة السورية بشأن النمو والتي تحددها بنسبة 5.5 في المائة، قال عبود: "إذا كانت أحوال الصناعة متدهورة وأحوال الزراعة أكثر تدهوراً وإذا كانت مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والزراعة بالكاد وصلت إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.. و إذا كانت معدلات البطالة تتزايد.. فعن أي نمو اقتصادي تتحدث الحكومة؟"، وقال: "يحق للمواطن أن يسأل الحكومة أيضا: لماذا لم ينعكس النمو على مستوى حياتي اليومية؟"، ليضيف: "ما لم يجرؤ على قوله أحد من الفريق الاقتصادي اعترف به مسؤول حكومي يقود هيئة تضع حالياً الخطة الخمسية الحادية عشرة! قالها الرداوي بصراحة بأن النمو في سنوات الخطة الخمسية العاشرة – التي (هندسها) النائب الاقتصادي عبد الله الدردري – كانت محابية للطبقات الهشة حيث تمركزت عائدات التنمية في أيدي فئات قليلة من السكان أعاقت بممارساتها الاستهلاكية والبذخيّة عملية النمو بحد ذاتها!".

وبينما تساءل عبود: "ما مصلحة الرداوي بانتقاد خطة سلفه الدردري؟"، قال: "أجاب الرداوي بشكل غير مباشر على السؤال عندما أعلن أن الخطة الخمسية الحادية عشرة قد بدأت، وسوف تظهر بحلَّتها الجديدة بعد أربعة أشهر! ويمكن أن نستنتج من تحليل الرداوي أن الخطة الخمسية الجديدة مناقضة تماماً لنتائج الخطة الحالية التي ستنتهي في نهاية العام الحالي.. وبشكل خاص لن تحابي الطبقات الهشة بل ستشرك جميع فئات المجتمع في التنمية الحقيقية أي في قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية".

ورأى عبود أن "الرداوي هو من أنصار استراتيجية للتنمية هدفها خلق البيئة التي تساعد على إحداث نمو كبير في حجم عوامل الإنتاج (الأرض، ورأس المال المادي، ورأس المال البشري) من ناحية وخلق البيئة التي تساعد على إحداث نمو كبير في إنتاجية عوامل الإنتاج (التقدم التقني، والإصلاح المؤسساتي والتحديث الإداري).. وهذا ما تجاهلته تماما خمسية الدردري العاشرة!".

وتساءل: "إذا كانت خمسية الدردري كانت محابية للفئات الهشة والقليلة العدد في المجتمع فإلى من ستنحاز خمسية الرداوي؟، ليقتبس من محاضرة الرداوي القول بأن الخطة الخمسية القادمة ستعمل على "إشراك كافة الفئات بما في ذلك المهمشة في العملية الإنتاجية من أجل تقليص مساحة الفقر وتقليل التفاوت بين المواطنين وهذا يبدأ من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتوجيه السياسات التعليمية وفق متطلبات سوق العمل وضمان تحسين في السياسة الضريبية والتشريعية والقانونية الملائمة للعمل".

وإذ أشار عبود إلى الخطة الخمسية العاشرة قادت الدردري ليكون نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تساءل: "هل يسعى الرداوي بانتقاداته القاسية المدعمة بالتحليل والنتائج الواقعية إلى تكرار تجربة الدردري.. أي ان تقود خمسية الرداوي مهندسها إلى منصب النائب الاقتصادي في الحكومة القادمة آجلاً أم عاجلاً"؟ لكن ذلك لم يتحقق، إذ تمت إقالته من رئاسة هيئة تخطيط الدولة بعد محاضرته بأسبوع واحد فقط.

ماذا قال الرداوي؟

وكان الرداوي قد أشار في محاضرته في "الثلاثاء الاقتصادي" إلى أن حجم الاستثمار العام و الخاص لا يزال متواضعاً، إذ أنه لا يتجاوز 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2006-2008)، وهي نسبة غير كافية إذا ما قورنت بنسب الاستثمار في البلدان المشابهة حيث تصل إلى 30 في المائة أو في البلدان الصاعدة حيث تصل إلى 40 في المائة.

وأرجع الرداوي صغر حجم الاستثمار إلى ضآلة موارد الحكومة التي تأتي من ضعف الموارد الضريبية مما يستدعي سياسة فعالة لتخفيض التهريب الضريبي وبسبب تدني واردات القطاع العام الاقتصادي الذي يتطلب سياسة فعالة لإصلاحه، مشدداً على ضرورة إزالة المعوقات التي تقف أمام هذا القطاع سواء كانت معوقات بيروقراطية تتعلق بالسياسات والإجراءات التي لا تساعد على نموه أو معوقات بعدم كفاية البنية التحتية بقاء المخاطر التي تحيط به أو عدم تمكن القطاع المالي من لعب دور الوسيط بين المدخرين والمستثمرين.

ولفت الرداوي إلى فترات النمو السابقة في سورية اتسمت بعدم الاستدامة؛ لأن قطاعات كبيرة من السكان لم تشارك في العمل، وبالتالي لم يتحسن دخلها ويزداد طلبها على السلع والخدمات، وبالتالي تساهم في زيادة الإنتاج. في حين أن عائدات النمو تمركزت في أيدي فئات قليلة من السكان كان لها ممارسات استهلاكية وبذخية وادخارية أعاقت عملية النمو ووجهت الطلب على سلع وخدمات خارجية ووجهت الادخار إلى الخارج أو إلى قطاعات ليست إنتاجية.

وأكد الرداوي في محاضرته أن الاستراتيجية المناسبة هي إشراك كافة الفئات بما في ذلك المهمشة في العملية الإنتاجية من أجل تقليص مساحة الفقر وتقليل التفاوت بين المواطنين وهذا يبدأ من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتوجيه السياسات التعليمية وفق متطلبات سوق العمل وضمان تحسين في السياسة الضريبية والتشريعية والقانونية الملائمة للعمل، بالإضافة إلى الاستفادة من وفورات الحجم عبر الاندماجات الإقليمية لتعظيم الفوائد وتقليص الخسائر من الانفتاح الاقتصادي على الخارج، وذلك لا يتم إلا عبر التكتلات الإقليمية التي تمكن من تحقيق إنتاج وفورات الحجم بواسطة ترشيد الإنتاج على مستوى الإقليم وتخصيص كل بلد بإنتاج عدد من السلع ذات الجودة العالية والتكلفة القليلة.

ولفت رئيس هيئة تخطيط الدولة المقال إلى أن الاقتصاد السوري يواجه مثل جميع البلدان أزمات وهزات اقتصادية ذات منشأ خارجي ولكنها تتحول إلى مشكلات اقتصادية داخلية تمس القطاع الحقيقي، كما حدث في الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تتمثل بانخفاض التحويلات وقلة الصادرات وضعف الاستثمار وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مشكلات كالركود والبطالة وغلاء الأسعار. ولذلك فإنه لا بد من إستراتيجية تمكن من معالجة التداعيات السلبية للأزمات والتقلبات الاقتصادية عن طريق تفعيل آليات السياسة المالية والسياسة النقدية والتنسيق بين هاتين السياستين.

وحول السياسة المالية، ذكر الرداوي أن حجم الإنفاق الحكومي في سورية يبلغ أقل من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة قليلة مقارنة مع الدول الأخرى. ويعود سبب تدني هذه النسبة، حسب الرداوي، إلى قلة الإيرادات الحكومية التي لا تتجاوز 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ضمنها الضرائب التي تبلغ حوالي 14 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشكل الضرائب غير المباشرة أكثر من 50 في المائة منها.

ورأى الرداوي أن الوضع السابق يتطلب زيادة حصيلة الضرائب حتى تصبح 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والتركيز على الضرائب المباشرة وخاصة ضرائب الدخل بحيث يمكن المساهمة في تحقيق توزيع عادل للدخل، وجعل أولويات الإنفاق الحكومي متلائمة مع أولويات خطة التنمية، وإصدار سندات حكومية وتفعيل أسواقها.

وفي شأن السياسة النقدية، أوضح أن هذه السياسة في سورية تهدف فقط إلى استقرار الأسعار بغض النظر عن الهدفين الآخرين للسياسة النقدية التي تهدف بالأساس إلى مساندة السياسة الاقتصادية وتحقيق توازن الاقتصادي الكلي، وهما تحقيق أعلى معدل نمو ممكن وتحقيق التوظيف الكامل للعمالة. وقد اعتبر الرداوي أن العمل من أجل استقرار الأسعار "غير مبرر وغير مفيد ولا يساعد على تحقيق الهدفين الآخرين"، رغم أن تحقيق أهداف السياسة النقدية الثلاثة مجتمعة "غير ممكن في آن واحد".

وقال الرداوي إنه من الطبيعي أن تركز السياسة النقدية على هدف استقرار الأسعار عندما تكون مشكلة التضخيم كبيرة، ولكن من غير الممكن التركيز على ذلك عندما تكون المشكلة هي مشكلة الركود الاقتصادي والبطالة، وعلى هذا الأساس فإن استراتيجية السياسة النقدية يجب أن تكون تحفيز النشاط الاقتصادي من أجل معالجة مشكلة الركود والبطالة.

ولفت إلى هدف استقرار الأسعار كهدف وحيد لا يمكن أن يضمن استقرار الاقتصاد الكلي وأن هناك دائماً أولوية تتحدد في سورية حالياً بالتشغيل كأولوية نفوق أولوية استقرار الأسعار أو أية أولوية أخرى.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، أكد الردّاوي أنه لا بد من أن تكون هناك استراتيجية في سورية لمعالجة التشويه القطاعي بالنسبة إلى حصة قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتجاوز نسبة مساهمة هذين القطاعين في السنوات الماضية 30-35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع الزراعي ضعف مساهمة قطاع الصناعة التحويلية. في حين أن مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية تزيد عن 50 في المائة في الدول الصاعدة إضافة إلى أن مساهمة الصناعة التحويلية تزيد عن نسبة مساهمة الزراعة.

وقال الرداوي إن وجود هذا الخلل القطاعي يعنى أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى إنجاز عملية التحويل الهيكلي التي تصاحب عملية التنمية والتي تتميز في ازدياد مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وتراجع مساهمة الزراعة.

وأوضح الرداوي أن الهدف في الخطة الخمسية العاشرة كان أن تزداد مساهمة الصناعة 15 في المائة، في حين أن الهدف يجب أن يتجاوز 20 في المائة في الخطة الخمسية الحادية عشرة، لكي يمكن إزالة هذا التشويه القطاعي الذي يعاني منه الاقتصاد السوري. ولكن هذا التوسع الصناعي يحتاج إلى توسيع أسواق السلع الصناعية وهذا لا يمكن حدوثه دون زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وبالتالي رفع دخول المزارعين وزيادة طلبهم على السلع الصناعية، موضحاً أن طلب المزارعين وسكان الريف على السلع الصناعية يلعب دوراً أساسياً في دعم التوسيع الصناعي خاصة في المراحل الأولى قبل أن يقوى على المنافسة ويستطيع دخول الأسواق العالمية، ذلك أن تحسين وضع القطاع الزراعي هو شرط أساسي لجعل الصناعية التحويلية محركاً للتنمية.

من هو الرداوي؟

يذكر أن الدكتور تيسير سليمان الرداوي، من مواليد دير الزور 1948 تخرج من كلية العلوم الاقتصادية بجامعة حلب عام 1972، ثم أوفد لدراسة الاقتصاد في فرنسا عام 1973 ليحصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية من جامعة السوربون عام 1980 بدرجة جيد جداً. عاد لسورية وعمل مدرساً في كلية الاقتصاد بجامعة حلب عام 1980 ثم عين رئيساً لقسم الاقتصاد في الكلية ذاتها عام 1982 وأستاذاً مساعداً عام 1985. وفي عام 1986 أوفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمهمة بحث علمي، ثم أعير إلى جامعة قطر ليعمل أستاذاً في كلية الاقتصاد. وفي عام 1996عمل باحثاً في الدائرة الاقتصادية بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ثم عاد إلى عمله أستاذاً في كلية الاقتصاد في جامعة حلب عام 1998، وأستاذاً للاقتصاد السياسي والأفكار الاقتصادية والتنمية الاقتصادية في جامعة في العام نفسه.