الإطار الشرعي لعملية «ردع العدوان» – كيف ردّت «الهيئة» على تساؤلات عناصرها خلال المعركة وبعدها

​صُوحِبَت عملية «ردع العدوان»، التي انطلقت في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، بنشاط مكثف من «إدارة الشؤون السياسية» التي أصدرت عدداً متلاحقاً من بيانات التطمين للخارج والداخل، فاجأت المراقبين بما بدت عليه من «نضج» وفق وصف شائع، ودفعتهم إلى التساؤل عن «التحولات» في «هيئة تحرير الشام» التي وصلت عملياً إلى الحكم في دمشق خلال وقت قصير.

​والواقع أن هذا التحول كان مُختزَناً في أفكار ثلة مركزية قليلة من قيادة «الهيئة»، أبرزهم زعيمها أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، ورئيس «إدارة الشؤون السياسية» الذي كان معروفاً باسم مستعار هو زيد العطار ثم جرى الإفصاح عن هويته الحقيقية (أسعد الشيباني) عند تعيينه وزيراً للخارجية. وقد أتاح ظرف المعركة لهذه القيادة، واضطرها، إلى الإفصاح السريع عن كامل توجهاتها دون تحضير كافٍ لقواعدها. ولردم الفجوة الناشئة بين الإعداد الأصلي الشرعي للمقاتلين وبين ما باتوا يرونه على وسائل الإعلام ويتلقونه من أوامر، أنشأت «الإدارةُ العامة للتوجيه الشرعي»، بعد ثلاثة أيام على انطلاق العملية، قناة على تلغرام بعنوان فتاوى الثغور، هدفت إلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الطارئة من قبل العناصر في الميدان.

​كما يدلُّ اسمها، تتولى هذه الإدارة مهام التوجيه الإديولوجي لعناصر «هيئة تحرير الشام»، بما فيهم الجناح العسكري. ويرأسها مظهر الويس، أحد أبرز شرعيي «الهيئة»؛ عضو «مجلس شورى» الجماعة وعضو «المجلس الشرعي» لها وعضو «المجلس الأعلى للإفتاء». ولذلك فإن ما ورد في هذه القناة يُعدّ رسمياً.

​سنتجاوز هنا الأسئلة التفصيلية عن أحكام الشهادة وعدّة زوجة الشهيد وجواز قصر الصلاة وجمعها أثناء القتال؛ إلى الإطار الشرعي العام الذي جرت المعركة ضمنه، والتبريرات الإسلامية للخطاب الذي واكبها على المستوى السياسي، والذي فاجأ، كما يتضح من الأسئلة، عناصر الجماعة الذين رأوا أن عليهم التيقن من أنهم ما زالوا على الطريق القويم.

الترجمة الشرعية للبيانات السياسية

​تتكرر الأسئلة عن «الخطاب الجديد تجاه الدول والأقليات». وهو ما تبرره «اللجنة العلمية» المكلفة بالإجابة على أنه نوع من «السياسة الشرعية» في «تحييد الأعداء وتطمينهم وعدم إذعارهم». أما عن الطوائف، «غير المسلمة» كما يقول السؤال، فتجيب اللجنة، دون أن تعترض على الوصف بالكُفر، بأنها عاشت في ظل حكم الإسلام بكل كرامة وعدالة منذ «العهدة العمرية» التي سمحت لهم بممارسة طقوسهم الشعائرية، وقد سارت مؤسسات الثورة [في إدلب قبل المعركة] على هذا النهج الراشد منذ زمن، ورأى الناس كيف كانت هذه الطوائف تنعم بالعدل والقسط وحسن المعاملة.

وتتضح أحكام الطوائف من خلال النقاط التالية وفق «اللجنة»:

1- التعامل مع هؤلاء في أحكام الدنيا شيء وحُكمهم في الآخرة شيءٌ آخر، فلا يلزم من الحُكم بكفرهم قتلهم ولا قتالهم ما لم يقاتلونا.

2- ما دامت هذه الطوائف لم تقاتلنا نعاملهم بأحكام الإسلام من البرّ والعدل.

3- عدو المجاهدين في سوريا هو نظام الأسد ومن سانده بغض عن النظر عن مذهبه وطائفته، فنقاتل من قاتلنا ونكفُّ عمن كفَّ عنا.

4- من كفَّ عنا نتعامل معه بالعدل والإنصاف، وقد حذّرَ الشرع من الغدر بأهل الذمة وأصحاب العهود، وهم كل من أُعطي أماناً من المسلمين بغض النظر عن دينه.

5- يجب على المسلمين الانتباه إلى حساسية المرحلة، وخطورة الظروف التي نمر بها، وأن تصرفات كل فردٍ مع أي طرفٍ باتت بالغة التأثير على «سمعة المجاهدين»، فيجب على كل منّا أن يراقب تصرفاته ويتقي الله قدرَ طاقته لئلا يُخذَل المجاهدون بسببه، وأن نعي أننا مُقبلون على مرحلةٍ جديدةٍ تحتاج إلى الكثير من الفقه في العمل والحكمة في التطبيق.

فالواجب الشرعي يتضمن الالتزام بأحكام الشرع الإسلامي، وكذلك توصيات «إدارة العمليات» بتأمين أهل هذه الطوائف وحمايتهم وعدم الاعتداء عليهم، والسماح لهم بممارسة شعائرهم حسب ما يدينون ويعتقدون.

وجواباً عن سؤال: من هم الأقليات؟ تجيب «اللجنة» أنهم الطوائف ذات الهوية الثقافية المغايرة لهوية المجتمع الثقافية الذي تعيش فيه؛ «كالنصارى والروافض والباطنية من النصيرية والدروز والإسماعيلية وغيرهم من الطوائف التي تعيش بين الشعوب المسلمة والسُنية». ولهؤلاء «حقوقٌ عدلية تلتزم بها سلطة المسلمين تجاههم، وعليهم كذلك واجبات في احترام الأنظمة والقوانين التي ستُعتمَد». أما التعامل الحالي مع هذه الطوائف فهو من السياسة الشرعية، التي ينبغي الالتزام بها وعدم تجاوزها والتعدي عليها.

وعند السؤال: هل يعدُّ القتال تحت راية الثورة السورية من الرايات العُمِّيَّة؟ جاء الجواب بأن قتال المجاهدين في سوريا الآن عن حقٍ جليٍّ واضحٍ، وهو إقامةٌ للدين ودفعٌ للظلم والطغيان. ومن أوضح الواضحات جهادُ المرتدين ومقارعة الكافرين ورفع سلطانهم عن بلاد المسلمين. أما من أعماه الله عن هذا الحق الظاهر فلن تملك له من الله شيئاً، وفق الجواب.

وعند السؤال: هل سيتم الثبات على راية الثورة الخضراء أم سيتم رفع راية التوحيد؟ استهانت «اللجنة» بلون أي علم يُرفَع، أخضر أو أحمر، لأن الأهم هو الغاية والمَقصد، أي إعلاء كلمة التوحيد؛ «ونحن بحمد لله نعيش أياماً من أيام الله، سُحق فيها سلطان الظلم والكفر وحلَّ بدلاً عنه سلطان وحُكم المسلمين».

وعندما استفسر سائل عن «حكم ما قاله الشيخ الجولاني عن الحكم البرلماني» في إحدى مقابلاته بينت «اللجنة» إنه عندما سُئِل عن مستقبل سوريا لم يذكر البرلمان بل ذكر بناء المؤسسات من المجالس الاستشارية، والشورية، والقانون والدستور، وكلها ذكرها في ضمن الحديث عن الحُكم الإسلامي. وأوضحَ أن الحل الأمثل للمشاكل التي وَرَّثها النظام المجرم لعموم السوريين هو وجود قوانين ناظمة تحدد الحقوق والواجبات، وتكون بلا شك غير مخالفةٍ للشريعة الإسلامية ومتوافقة معها، بعد التشاور مع أهل الحل والعقد والعلم والفتوى.

كما أن البرلمان، بحسب «اللجنة»، ليس محذوراً في نفسه، بل المنكر جعلُه منبراً للتشريع من دون الله. فأما إذا كان مجلساً لتشريع الأمور الدنيوية ونحوها مما لا يُعارض شرع الله فليس فيه أكثر من كونه مجلساً للشورى، وهو من الأمور التي حثَّ عليها الشرع الكريم.

وعند السؤال عن تحكيم الشريعة في المناطق المحررة جاءَ الجوابُ بأن ذلك واجبٌ في كل مكانٍ وزمان، وهو على أنواعٍ ثلاثة:

الأول: تحكيم الشريعة في الأصل: والمقصود به قبول أمر الله تعالى والخضوع والانقياد الإجمالي لدينه. فهذا أصلٌ لا يصِحُّ الإسلام إلا به؛ لأن الإسلام يُراد به الاستسلام والانقياد لله بالطاعة.

الثاني: تحكيمها في السلطان؛ بأن تلتزم السلطة في قراراتها وقوانينها بأحكام الإسلام ولا تُشرِّع ما يخالف دين الله.

الثالث: تحكيمها في أفراد المسائل على المسلم في نفسه ومَن تحت يده.

لكن الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة. فكل من قَدِرَ على امتثال الأمر الشرعي وجبَ عليه امتثاله، ومن عجز عن شيءٍ من الواجبات فإن عليه تقوى الله بحسب وسعه وطاقته. وشأن الحُكم كهذا، فكل ما قَدِرَ السلطان المسلم على امتثاله من الأوامر فإن الواجب فعله، وما عجز عنه فعلَ منه بقدر ما يستطيع.

والمجاهدون في المناطق المحررة يطبقون كل ما قدروا عليه من الأحكام الشرعية بحسب وسعهم وطاقتهم. فليس للأحكام في القضاء، مثلاً، مَرجعٌ غير أحكام الشريعة، وليس ثمّة تعطيلٌ لأبواب من الدين مقدورٌ عليها.

وحين عبّرَ سائلٌ عن أن حماسه للجهاد قَلّ بسبب «البيانات السياسية التي فهمتُ منها أن المرحلة القادمة ستكون (مدنية) أو ما شابه ذلك» أتاه الجواب مُوبِّخاً بأن هذا «من تلبيس الشيطان وصدِّه لك عن سبيل الله». أما قولك عن المرحلة القادمة بأنها (مدنية) فهذه الكلمة تحتمل عدة معانٍ؛ فإن كان مقصدك أنها ستكون مرحلة تُبنى فيها البلاد والمؤسسات ويُخدَم فيها الناس فليس هذا مُنكَراً. وإن كان قصدك بمدنية أي علمانية فهذا مُنكَرٌ ولا شك. لكن فهمك الذي ذكرتَه لا يعدو أن يكون ظناً. والمعلوم قطعاً من حال المجاهدين في المحرّر خلال السنوات الماضية كلها تحكيمُ شرع الله. فقد تربوا على كلمة التوحيد، وتحكيم شرعه في أرضه، والدفاع عن دينه، وطرد الطغاة المحتلين. ومن لا يعرف قَدْرَ المجاهدين ومكانتهم «آثمٌ متقحم المهالك»، وهي خصلةٌ من خصال المنافقين في الصدِّ عن سبيل الله، نسأل الله له البصيرة والهداية.

والواجب على المسلمين إحسانُ الظن بإخوانهم جميعاً، ومن بابٍ أولى إحسان الظن بقيادتهم التي ما رأوا منها في خلال سنوات الجهاد الماضية إلا كل خير.

ومن ذلك أن قيادة المعركة رأت تغليب المصالح الراجحة في فتح أبواب التوبة للذين يقاتلون في صفوف النظام، رغم أنهم كفروا بفعلهم هذا بحسب «اللجنة»؛ ليعود كثير من المُغرَّر بهم ولينفرطَ عقد العدو إذا انفضَّ مقاتلوه. وهذه سياسة شرعية حسنة، إن لم تُفعَل قد يصر هؤلاء على القتال إلى آخر رمق، مما يضاعف خسائر المجاهدين.

وإذا كان الجهاد بُغية الثأر من الظالمين والانتقام من المجرمين مقصدٌ مشروعٌ لا غبار عليه، فإنه ينبغي التنبه إلى أنه محكومٌ بمقصدٍ أوسع وهدفٍ أعظم وهو الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا ولإقامة دينه وحكمه وشريعته، فإن دخل الناس في هذا الحكم وكفّوا عنا وقبلوا بحكمنا فلا يجوز التعدي عليهم ونصرة النفس، اقتداء بما فعله الرسول ﷺ مع أهل مكة حين قال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». فالقصد هداية الخلق وإدخالهم في دين الله. وإن قتالنا مع نظام الأسد قتال منظومة قائمة، فإن انهار بنيانها وأقمنا شريعة الله بدلاً عنها، ودخل الناس فيها، فهذا مقصدنا وتلك غايتنا.

فقد قامت المعركة لأسباب ثلاثة؛ أولها إعلاء كلمة «لا إله إلا الله»، وثانيها دفع الصائل [المعتدي] عن المسلمين، وثالثها استنقاذ الأسرى من السجون. وبهذا تدخل في فروض الأعيان، ينبغي أن يلتحق بها كل قادر على حمل السلاح ولو كان صاحب عائلة، أو لم ينل موافقة والديه، أو مقيماً في الغرب. فإن لم يستطع فبإمكانه نشرُ محاسن المجاهدين وبيان فضائلهم وردُّ الشبهات عنهم، والدعاء لهم، والجهاد بالمال.

أصل الانضباط

​تقول «اللجنة» إن تصرفات المجاهد ينبغي أن تلتزم بالشريعة أولاً وبما قررته قيادة العملية ثانياً. عملاً بقول النبي ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي». ومن هذا المدخل أمسكت القيادة بعناصرها بمركزية شرعية تستند إلى السمع والطاعة، مما مكّنها من ضمان انضباطهم، وخاصة في ما لم يألفوه من قبل.

ففي موضوع الأعمال الانتقامية قالت «اللجنة» إن حُكم الأسرى عائدٌ للإمام الذي يُخيَّر فيهم بين القتل، أو الفداء (المبادلة)، أو المَنّ (العفو). وفي معركتنا صدرت أوامر قيادة «إدارة العمليات» بعدم التعرض للأسرى إذا ألقوا السلاح، بل يُسلمون للجان مختصة بمتابعة أمورهم. وكذلك في مسألة الغنائم التي لم تحلّ الاستيلاء عليها فردياً إلا لضرورة، ويجب تسليمها للّجان المختصة بالإخلاء والغنائم.

​كما أن القيادة أمرت بتسليم المعدات العسكرية التي تركها العدو إلى اللّجان، لأنها من الأموال العامة التي عادت لأصحابها، وجرى العمل في «الجهاد الشامي» على وضعها في خدمة المعركة، فلا يجوز الأخذ منها لأنه من الغلول. وكذلك الحال بالنسبة إلى الدوائر الحكومية والمؤسسات المدنية التي أخلاها النظام، فإن ما فيها من تجهيزات هو من أموال المصالح العامة التي ترجع إلى بيت مال المسلمين، ولا يجوز الاعتداء عليها. بل على الأفراد والفصائل أن تحرص على حفظها وحمايتها دون المساس بها حتى تستلمها الجهات المعنية.

​وكذلك حال الممتلكات الخاصة التي تعود إلى من يوصفون بأنهم «شبّيحة». فقد أصدرت قيادة «إدارة العمليات» تعميماً بعدم الدخول إلى تلك المنازل تحت أي ذريعة، وإنما ذلك من صلاحيات الجهات الأمنية والإدارية وحدها.

وحين جاء السؤال: يقوم بعض الإخوة بالدخول إلى بعض الخمارات وتكسير زجاجات الخمر في الشوارع. ما حُكم تصرفهم هذا، مع العلم أن الخمارات تعود لملكية النصارى؟ قال الجواب إنه لا شكَّ في تحريم الخمر، وإنها مُنكَر من المُنكَرات العظيمة. لكن من جهة أخرى فإن أموال النصارى مَصونة، لا يجوز التعرُّض لها؛ لأن «إدارة العمليات» أعطتهم الأمان الذي يسري على أنفسهم وأموالهم، والاعتداء عليها مُحرَّم. وإذا كانت الخمر من الأموال التي لا يجوز للمسلم شراؤها ولا التجارة فيها، فإنها ليست كذلك بالنسبة للنصارى. فقد نص الفقهاء على إقرار النصارى على خمرهم، وعلى تحريم الاعتداء عليها. ولكن من المهم، كما قالت «اللجنة»، التنبيه هنا إلى أمور منها:

1- للخمر ونحوها من المحرمات التي يجوز للنصارى -ونحوهم- اتخاذها، شروطٌ معروفة عند أهل العلم، يُلزَمون بها من قبل السلطان المسلم بمقتضى الأمان الذي بُذِلَ لهم.

2- التزامهم بهذه الأحكام لن يكون في يومٍ وليلة؛ لأن الأوضاع لم تستقر إلى الآن؛ ولأنهم لم يُبَلَّغوا بهذه التفاصيل بعد.

الخطاب المزدوج إلى أين؟

يتضح من الاستعراض السابق أن لكلام قيادة «الهيئة» ظاهراً وباطناً، وتأويلان يُسوَّقُ أحدهما للبعثات الخارجية والوزراء والسفراء الذين يزورون دمشق، والآخر لمواطني نموذج إدلب الذين قام «الفتح» على أكتافهم.

وإذا كان الكثير من المراقبين يتساءلون عن مدى جذرية تَغيُّر خطاب الجولاني الذي تَحوَّلَ إلى أحمد الشرع، و«إدارة الشؤون السياسية» التي صارت «وزارة خارجية»؛ فإن الأدلة تشير إلى أن قيادة «الهيئة» ماضية في تحولاتها. وهي الآن تختار من الكوادر القديمة من يقبل بخطها الجديد وتحشو بهم يومياً مفاصل الدولة والحكومة، تمهيداً لحل «هيئة تحرير الشام» على أقرب مذبح وبأسرع وقت ممكن، تخلصاً من تركتها الإيديولوجية ومن المتشددين من كوادرها ومن تصنيفها بالإرهاب.

لن يستطيع مواكبو الخط الجديد، بفعل توجهاتهم الشرعية الأصلية، أن يُلبّوا كل متطلبات الوجه المدني الذي يقابل به أحمد الشرع زُوّاره. ولذلك سيبقى لنمط الحكم القائم ملامحُ إسلامية سنّية واضحة بين أخذ وردّ. أما من لن يقبلوا بالسير في ركب هذا التحول فسيجدون أنفسهم في مواجهة «الدولة» دون غطاء تنظيمي. وربما يلجؤون إلى تأسيس جماعاتهم الخاصة الأكثر تشدداً في مناطقهم المحلية، كما سبق أن فعل منشقون عن «الهيئة» وعن طبعاتها السابقة.