دروس من تجارب دولية.. كيف تضع سوريا أسس اقتصاد قوي ومستدام؟

بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب في سوريا، وسقوط نظام الأسد، وجدت سوريا نفسها في مواجهة تحديات اقتصادية هائلة، حيث دُمرت البنية التحتية بشكل كبير، وانخفضت معدلات الإنتاجية بشكل كارثي، وانهار الاقتصاد بشكل شبه كامل، كما تراجعت القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، ووصلت معدلات البطالة والتضخم إلى أرقام مرتفعة، نتيجة لعدة أسباب أبرزها اعتماد النظام السوري على اقتصاد الحرب بدلاً من بناء اقتصاد صامد، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل السوريين أكثر مما أضرت بالنظام، الذي اعتمد على موارد الاقتصاد الأسود لصالحه، بجانب غياب الاستثمار المحلي والدولي، وتدمير البنية التحتية والمنشآت، وحرق الأراضي الزراعية، وهجرة اليد العاملة الخبيرة.

ورغم الدمار الواسع والمعاناة التي يمر بها الاقتصاد السوري، تمتلك سوريا مقومات تحمل في طياتها إمكانيات هائلة للنهوض والتعافي، ويمكن لها الاستفادة من تجارب التنمية الاقتصادية التي حققتها دول أخرى بعد الحروب، مثل ألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين، ورواندا، وماليزيا، هذه الدول واجهت تحديات مدمرة مشابهة لكنها خرجت منها أقوى اقتصادياً وأكثر رفاهية.

أولاً: تجربة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية (1945-1950) عبر خطة مارشال

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كانت ألمانيا تعاني من دمار شامل في بنيتها التحتية، حيث تراجعت مستويات الإنتاج الصناعي بشكل حاد، وارتفعت معدلات البطالة والتضخم، وكانت البلاد بحاجة ماسة إلى إعادة بناء اقتصادها وتحقيق الاستقرار المالي، ومن هنا بدأ تنفيذ خطة مارشال التي قدّمتها الولايات المتحدة كمساعدات مالية ضخمة لدعم الدول الأوروبية المنكوبة، بما في ذلك ألمانيا.

ركزت ألمانيا في تلك الفترة على الإصلاحات الاقتصادية بقيادة لودفيغ إيرهارد، وزير الاقتصاد، الذي تبنى سياسات تهدف إلى تحرير الأسواق، وتحفيز القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج الصناعي، وبالفعل، تم إلغاء الرقابة على الأسعار، مما سمح للسوق بالتفاعل بحرية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال العملة القديمة “الرايخ مارك” بالـ”مارك الألماني” بهدف استعادة الثقة في النظام النقدي والسيطرة على التضخم الجامح.

كما تبنت ألمانيا سياسة “السوق الحرة الاجتماعية”، التي جمعت بين آليات السوق الحرة والتدخل الحكومي لضمان العدالة الاجتماعية في مرحلة ما بعد الحرب وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، هذه السياسات أسهمت في تحقيق “المعجزة الاقتصادية الألمانية”، التي شهدت نمواً اقتصادياً غير مسبوق، إذ أصبح الاقتصاد الألماني واحداً من أقوى الاقتصادات في العالم، خصوصاً في القطاع الصناعي، ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات كبيرة خلال أقل من عقد.

ثانياً: تجربة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية في النهضة الاقتصادية

بعد الحرب العالمية الثانية، كانت اليابان في حالة دمار شامل وهزيمة عسكرية؛ إذ فقدت أكثر من ربع طاقتها الصناعية، وواجهت نقصاً في الموارد والطاقة، وكانت بحاجة ماسة للتنمية الاقتصادية لإعادة البناء بعد تعرضها لضربات نووية مدمرة, ورغم هذه التحديات، استطاعت اليابان أن تحقق “المعجزة الاقتصادية” بفضل مجموعة من السياسات والإصلاحات الاستراتيجية التي اعتمدت فيها على الحلفاء، والتي ساعدت في تحويلها إلى قوة اقتصادية كبرى، خصوصاً في القطاع التكنولوجي.

بدأت اليابان بتغيير بنيتها الاقتصادية من خلال التحول من الاقتصاد الزراعي والبحري إلى الاقتصاد الصناعي والتكنولوجي, ركزت على تطوير صناعات تصديرية ثقيلة مثل السيارات والحديد والصلب، والصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل الإلكترونيات, استثمرت بشكل كبير في استيراد التقنيات الجديدة وتطويرها محلياً، مما أسهم في تعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.

كان التعاون بين القطاعين العام والخاص عنصراً رئيسياً في النمو الياباني, تبنت الحكومة اليابانية سياسات تشجع التنسيق بين القطاعين، مما سهل تمويل المشاريع الصناعية من خلال البنوك, كما كان للاستثمار الكبير في التعليم والبحث والتطوير دور بارز في زيادة مهارات القوى العاملة وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

على الصعيد التجاري، سعت اليابان لتعزيز صادراتها من خلال تحسين جودة المنتجات وتوسيع الأسواق العالمية، مما ساعد في زيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية واستقرار نظامها النقدي. بفضل هذه السياسات، تحولت اليابان إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 1991، وأصبحت موطناً لعلامات تجارية عالمية مثل تويوتا وسوني.

ثالثاً: تجربة كوريا الجنوبية في التحول إلى دولة صناعية

بعد الحرب الكورية (1950-1953)، كانت كوريا الجنوبية في حالة دمار شامل واقتصاد زراعي هش، فقد تراجع دخل الفرد بشكل كبير، وأصبحت البلاد تعتمد بشكل كامل على المساعدات الخارجية. استطاعت كوريا الجنوبية بفضل سياساتها التنموية النهوض مجدداً والتحول من دولة زراعية فقيرة إلى قوة صناعية رائدة في مجالات مثل الإلكترونيات، والسيارات، والصلب، والآلات، والبتروكيماويات.

أسهمت مجموعة من السياسات والإصلاحات الاستراتيجية للدولة بعد الحرب في تحقيق هذا التحول. بدأت الحكومة الكورية الجنوبية بتنفيذ إصلاحات زراعية في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، ما أدى لتحسين الإنتاجية الزراعية وتوفير فائض من اليد العاملة للاستفادة منها في القطاعات الصناعية. كما تبنت الحكومة سياسات صناعية تركز على تطوير الصناعات التحويلية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما أسهم في خلق فرص عمل وتخفيض البطالة. استثمرت كوريا الجنوبية أيضاً بشكل كبير في التعليم والبحث والتطوير لتحسين مهارات القوى العاملة وزيادة القدرة التنافسية في المجالات التكنولوجية.

تمكنت كوريا الجنوبية بفضل هذه السياسات من بناء اقتصاد صناعي قوي، وأصبحت واحدة من الأعضاء في مجموعة العشرين.

رابعاً: تجربة رواندا بعد الإبادة الجماعية في بناء اقتصاد جديد

بعد الإبادة الجماعية في عام 1994، التي أودت بحياة ما يقارب 800,000 شخص، واجهت رواندا تحديات هائلة في إعادة بناء اقتصادها المدمر. ومع ذلك، تمكنت البلاد من تحقيق تحول تنموي في الاقتصاد بشكل ملحوظ بفضل مجموعة من السياسات والإصلاحات الاستراتيجية التي ركزت على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

بدأت الحكومة الرواندية في تعزيز المصالحة الوطنية بين مختلف المجموعات العرقية لزيادة استقرار المجتمع وتهيئة بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية، ليكون هذا الاستقرار أساساً في تطوير الاقتصاد الوطني.

من ناحية أخرى، تبنت الحكومة إصلاحات إدارية كبيرة لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، لجذب الاستثمارات وتسهيل عملية إنشاء الشركات بسهولة وسرعة أكبر. أصبح إنشاء شركة في رواندا يستغرق حوالي خمس ساعات فقط، مما جعلها من أسرع الدول في أفريقيا في هذا المجال.

استثمرت رواندا أيضاً بشكل كبير في التعليم وتدريب القوى العاملة لرفع مستوى المهارات وتعزيز الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، عملت البلاد على تنويع اقتصادها من خلال تقليل اعتمادها على الزراعة، وتطوير قطاعات أخرى مثل السياحة، فقد استغلت جمال طبيعتها وجذبت السياح لمشاهدة الغوريلا الجبلية. كما عملت على بناء شراكات مع أندية رياضية عالمية لتعزيز صورة البلاد على الساحة الدولية.

لاحقاً، شهدت رواندا نمواً اقتصادياً سريعاً، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 1.5 مليار دولار في عام 1994 إلى 10.5 مليارات دولار في عام 2019. كما ارتفع نصيب الفرد من الدخل من 200 دولار إلى 800 دولار، لتصبح من أسرع الدول الأفريقية نمواً.

خامساً: الصين بعد أزمة “القفزة الكبرى للأمام” (1958-1961) وعملية الإصلاح الاقتصادي

بعد أزمة “القفزة الكبرى للأمام” (1958-1961)، التي تسببت في مجاعة واسعة النطاق وأدت إلى وفاة ملايين الأشخاص بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، اتخذت الصين خطوات مهمة لإصلاح اقتصادها وتنميته وتجنب تكرار مثل هذه الكوارث.

منذ السبعينيات، قاد دينغ شياو بينغ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي شكلت نقطة تحول في تاريخ الصين. كانت أولى خطوات هذه الإصلاحات إلغاء الكوميونات الشعبية التي أُنشئت خلال فترة “القفزة الكبرى للأمام”، واستُبدلت بنظام التعاونيات الزراعية الأصغر حجماً. سمحت هذه الإصلاحات للمزارعين بامتلاك أراضيهم الخاصة وتحفيزهم على زيادة إنتاجهم الزراعي، مما أدى إلى تحسين الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ. كما شجعت الحكومة الصينية المزارعين على زيادة الإنتاج من خلال منحهم حوافز مالية، مما أسهم في تحفيز العمل والابتكار في القطاع الزراعي لتخفيف المجاعة.

اعتمدت الحكومة الصينية سياسات جديدة لتعزيز النمو الصناعي، فقد تم تحرير السوق وإعادة النظر في السياسات الصناعية التي تسببت في تدهور الإنتاجية. تم التركيز على تطوير الصناعات الثقيلة بشكل تدريجي ومتوازن مع احتياجات الاقتصاد الوطني، مما مهد الطريق للصناعات الصينية لتصبح أكثر كفاءة وتنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

من جانب آخر، بدأت الصين في فتح أسواقها أمام الاستثمارات الأجنبية، مما ساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة. تم تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، لتصبح بيئة الأعمال أكثر جاذبية ومرونة، مما أسهم في تحفيز القطاع الخاص.

بفضل هذه السياسات والإصلاحات الاقتصادية، أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. زادت معدلات النمو والتصنيع بشكل غير مسبوق، وأصبحت المنتجات الصينية تغزو الأسواق العالمية.

سادساً: تجربة ماليزيا في التنمية الاقتصادية (1970-2010) والانتقال من الاقتصاد الزراعي

بعد استقلالها عام 1957، كانت ماليزيا تعتمد بشكل كبير على الزراعة والموارد الطبيعية، مما جعل اقتصادها هشاً وغير متنوع. لكن مع بداية السبعينيات، بدأت الحكومة الماليزية بتنفيذ سياسات استراتيجية تمحورت حول “السياسة الاقتصادية الجديدة” التي أطلقت عام 1971 بهدف القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأعراق المختلفة. ركزت هذه السياسة على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على تصدير المواد الخام كالزيت والنفط والمطاط، وبدأت بتطوير قطاعات صناعية متقدمة تشمل الإلكترونيات والبتروكيماويات، مما أدى إلى زيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

استثمرت الحكومة بشكل كبير في التعليم والتدريب المهني لتطوير مهارات القوى العاملة المحلية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية كالموانئ والمطارات والطرق لدعم الأنشطة الاقتصادية. كما لعب الاستقرار السياسي والاجتماعي دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي.

نتيجة لهذه السياسات، حققت ماليزيا نمواً اقتصادياً مرتفعاً؛ فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ وانخفضت معدلات الفقر. أصبحت البلاد مركزاً صناعياً رئيسياً في جنوب شرق آسيا، وشهدت تحسناً كبيراً في مؤشرات التنمية البشرية بفضل الاستثمارات في التعليم والصحة. تُعتبر التجربة الماليزية نموذجاً ناجحاً للدول النامية التي تسعى للنهضة التنموية في الاقتصاد.

كيف يمكن لسوريا الاستفادة من هذه التجارب؟

من خلال استعراض التجارب الناجحة للدول التي واجهت تحديات مماثلة للحالة السورية، مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية ورواندا والصين وماليزيا، يمكن صياغة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التي قد تسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب والدمار:

• التخطيط طويل الأجل: كما فعلت ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية واليابان بعد الهزيمة، ينبغي لسوريا أن تضع خطة اقتصادية طويلة الأجل تركز على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام. يجب أن تتضمن هذه الخطة تحسين البنية التحتية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتعزيز الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وعلى غرار التجربة الكورية الجنوبية التي بدأت بتطوير القطاعات الصناعية بعد الحرب الكورية، يجب على سوريا أن تحدد أولوياتها في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة والصناعات التحويلية.
• الاستثمار في البنية التحتية: أظهرت التجارب اليابانية والصينية أن إعادة بناء البنية التحتية تعد من أهم أولويات مرحلة ما بعد الحرب. في الحالة السورية، يجب إعادة بناء الطرق والجسور والمصانع والمرافق الحيوية مثل محطات المياه والكهرباء التي تم تدميرها بشكل واسع. يمكن توجيه المساعدات الدولية لدعم هذه المشاريع التي تعزز الإنتاجية وتدفع عجلة الاقتصاد نحو التعافي. كما يجب أن تكون هناك استثمارات في تطوير شبكات الاتصالات وتقنيات الإنترنت، كما فعلت رواندا بعد الإبادة الجماعية.
• التركيز على التعليم والتكنولوجيا: تجارب كوريا الجنوبية واليابان أظهرت أهمية الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا لبناء رأس المال البشري. يمكن لسوريا أن تستفيد من هذا الدرس عبر إعادة بناء نظامها التعليمي من خلال تحديث المناهج الدراسية لتتناسب مع متطلبات السوق والعمل على تدريب الشباب على المهارات الفنية والتقنية اللازمة للقطاعات الصناعية الحديثة. كذلك، يجب أن تكون هناك تحفيزات للشركات المحلية والدولية للاستثمار في البحث والتطوير، مما يعزز الابتكار ويقوي القدرة التنافسية.
• الإصلاحات المؤسسية: ضرورة إصلاح النظام المالي والنقدي والهيكلية الاقتصادية في سوريا تُعد خطوة أساسية، كما فعلت الصين بعد أزمة “القفزة الكبرى للأمام”. ينبغي العمل على إلغاء القيود البيروقراطية التي تعيق تطوير الأعمال وضمان إنهاء ملف الفساد، وتبسيط الإجراءات الإدارية كما فعلت رواندا، مما يسهم في خلق بيئة أعمال تشجع على النمو وتحفز الاستثمار المحلي والأجنبي. كما يجب العمل على بناء نظام نقدي قوي من خلال إعادة هيكلة البنوك وتطوير آليات التمويل المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• المساعدات الدولية: بعد الحرب، استفادت العديد من الدول من المساعدات الدولية لتحقيق التعافي، كما في حالة خطة مارشال التي قدمت المساعدات لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. بالنسبة لسوريا، يمكن استخدام المساعدات الدولية كأداة تمويل أولية لدعم إعادة الإعمار، على أن يتم توجيه هذه المساعدات نحو مشاريع استراتيجية في البنية التحتية، التعليم، والصحة، بجانب حث الدول على رفع العقوبات التي باتت تستهدف السوريين بدلاً من النظام السابق.
• تنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات الناشئة: على غرار التجربة الماليزية، يمكن لسوريا أن تعمل على تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد المفرط على القطاعات التقليدية مثل الزراعة والموارد الطبيعية. يجب التركيز على تطوير قطاعات ناشئة مثل الصناعات التقنية، الطاقة المتجددة، والسياحة البيئية والطبية. يمكن للسوق السورية الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وخبرات أبنائها لتصبح مركزاً تجارياً وسياحياً وصناعياً يخدم منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، إضافة إلى اعتمادها على نموذج اقتصاد سوق حر مناسب لها.

بشكل عام، تُظهر هذه التجارب أنه رغم التحديات الهائلة التي تواجهها الدول بعد الحروب والكوارث، يمكن تحويل الأزمة إلى فرصة من خلال اتباع سياسات اقتصادية متكاملة تشمل التخطيط طويل الأجل، إصلاح المؤسسات، الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، وتوفير بيئة عمل تشجع على النمو. إذا تم تنفيذ هذه السياسات بعناية وتوجيه المساعدات الدولية بشكل فعّال، يمكن لسوريا أن تشهد تحولاً اقتصادياً كبيراً وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام بعد سقوط النظام المخلوع.

• تلفزيون سوريا