دمشق ـ «القدس العربي»: عقد أهالي المعتقلين والمعتقلات، وممثلون عن منظمات حقوقية وإنسانية من عائلات الضحايا والمفقودين اجتماعا مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، لبحث قضية المعتقلين والمفقودين في سوريا، حيث طالبوا بالكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، على اعتباره حقا غير قابل للمساومة وشرطا أساسيا لحقيق العدالة.
وحضر الاجتماع أهالي المعتقلين وروابط الناجين والناجيات وعائلات الضحايا، ومدير منظمة «تعافي» ومدير برامج «رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا» شادي هارون.
التقت «القدس العربي» مع ممثل منظمة «تعافي» الذي حضر اللقاء في القصر الجمهوري في دمشق، وهي منظمة تعنى بالحريات والحقوق الإنسانية وتعمل على «إنهاء ظاهرة الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والإعدام الميداني عن طريق احقاق عدالة انتقالية واسعة النطاق بقيادة ومركزية الضحايا فيه».
وقال مدير المنظمة الذي فَضل الحديث لـ «القدس العربي» باسم فرق العمل: طالبنا خلال اللقاء بإجراءات فورية وجادة لكشف مصير جميع المفقودين والمفقودات، ومعرفة ظروف اختفائهم، باعتبار أن هذه القضية هي قضية وطنية تمسّ جميع السوريين، وحجر الأساس لتحقيق العدالة والسلم الأهلي في سوريا.
وأضاف: لاحظنا توجهات وطنية عند الحكومة تعترف بحقوق الضحايا وتعترف بحجم ما يترتب على مستقبل الدولة بالتعامل مع جرائم التعذيب والإخفاء القسري.
وتابع «: رغم معرفتنا بتحديات وصعوبات المرحلة المقبلة، لكن صوتنا سيبقى عاليا ومستمرا لضمان إحقاق الحقوق عن طريق عملية عدالة انتقالية واسعة وضمانات عدم تكرار ما حصل لنا ولأبنائنا.
وحول تفاصيل اللقاء والتعهدات التي تلقاها ذوو الضحايا خلال اللقاء قال المتحدث: وعدنا وزير الخارجية أسعد الشيباني باستمرار التعاون مع العائلات ومع روابط الميثاق، كما وعدونا بضمانات عدم تكرار ما حدث في الماضي، بمعنى طي صفحة جرائم نظام الأسد للأبد، وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة.
كما شدد الشيباتي على التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى، مؤكدا العمل على إنشاء جهة متخصصة في شؤون المفقودين.
وأشار المتحدث إلى بيان صدر عن المبادرة التي يمثلها، جاء فيه: نحن روابط الناجين والناجيات وعائلات الضحايا في «ميثاق الحقيقة والعدالة» ومجموعة مستقلة من عائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات، عقدنا اجتماعاً رسمياً مع رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني في القصر الجمهوري في دمشق، مطالبين بإجراءات فورية وجادة لكشف مصير جميع المفقودين والمفقودات، ومعرفة ظروف اختفائهم، باعتبار أن هذه القضية هي قضية وطنية تمسّ جميع السوريين/ات، وحجر الأساس لتحقيق العدالة والسلم الأهلي في سوريا.
وزاد: أكدنا خلال لقائنا أنّ كشف الحقيقة حول مصير عشرات آلاف المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات هو حق غير قابل للمساومة وشرط أساسي لتحقيق العدالة. كما شددنا على أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على شقها الجنائي، بل تشمل أيضاً إصلاح المؤسسات وتخليد الذكرى.
وشملت المطالب، حسب المصدر: ضمان عدم تكرار الانتهاكات، خاصة التعذيب والإخفاء القسري. وضمان وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول أحبائهم/ن المفقودين/ات، لأن الحقيقة حق أساسي للعائلات.
إضافة إلى الحفاظ على الأدلة في السجون ومقرات الأمن، وحماية المقابر الجماعية ووقف أي عمليات نهب أو تخريب أو استباحة قد تمس بالحقيقة، وضمان دور مركزي للضحايا وعائلاتهم، عبر إشراكهم إلى جانب روابط الضحايا والمنظمات الحقوقية السورية في جميع الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الانتقالية، والتعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المختصة بملف المفقودين.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة السورية على الحرص على التواصل المستمر مع عائلات المفقودين والمفقودات وروابط الضحايا» مشدداً على ضرورة عدم اعتبار المخفيين قسراً متوفين دون أدلة ملموسة.
وحسب البيان فإن المنظمة تعهدت بمتابعة «تنفيذ هذه الالتزامات عن كثب، وسنمارس الضغوط اللازمة لضمان ترجمتها إلى إجراءات وأفعال واضحة، لأن العدالة تتحقق بالأفعال».
وأضاف: نظراً لتعقيد هذا الملف، فإن معالجته تتطلب تعاوناً جاداً بين الحكومة، روابط الضحايا وعائلاتهم، والمنظمات السورية والدولية والأممية لضمان حلول عادلة وفعالة، ولا استقرار ولا عملية سياسية ذات مصداقية دون معالجة هذا الملف بجدية وشفافية وبناء الثقة.
رابطة «معتقلي ومفقودي صيدنايا» طالبت بالكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات على اعتباره حقا غير قابل للمساومة وشرطا أساسيا لتحقيق العدالة.
وجاء في البيان الرسمي الذي نشرته رابطة «معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا» على معرفاتها الرسمية أن المشاركين في الاجتماع مع الحكومة السورية المؤقتة طالبوا بإجراءات فورية وجادة لكشف مصير المفقودين والمفقودات، ومعرفة حقيقة ما جرى في المعتقلات وأماكن الاحتجاز، باعتبار أن هذه القضية هي قضية وطنية.
كما أكد مدير برامج رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا شادي هارون، ممثلا عن الرابطة، خلال اللقاء على «كشف الحقيقة حول عشرات آلاف المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات» معتبرا ذلك حسب البيان الرسمي «حقا غير قابل للمساومة وشرطا أساسيا لتحقيق العدالة».
وقال: شددنا على أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على شقها الجنائي بل تشمل أيضاً إصلاح المؤسسات وتخليد الذكرى. وشملت مطالبنا العاجلة: ضمان عدم تكرار الانتهاكات، خاصة التعذيب والإخفاء القسري، وضمان وصول العائلات إلى المعلومات المتوفرة حول أبنائهم المفقودين، لأن الحقيقة حق لهم. كما طالبنا بالحفاظ على الأدلة في السجون ومقرات الأمن، وحماية المقابر الجماعية ووقف أي عمليات نهب أو تخريب أو استباحة قد تمس بالحقيقة، وضمان دور مركزي للضحايا وعائلاتهم عبر إشراكهم إلى جانب المنظمات الحقوقية السورية في جميع الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الانتقالية، والتعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المختصة بملف المفقودين، نظراً لتعقيد الملف وضخامة عدد الضحايا، مما يستدعي جهوداً جماعية.
وحول تعهدات الحكومة المؤقتة قال: شدد الشرع على التزام الحكومة بإعطاء قضية المفقودين أولوية قصوى، مؤكداً العمل على إنشاء جهة متخصصة في شؤون المفقودين وعدم تكرار الانتهاكات السابقة. كما عبّر عن حرص الحكومة على التواصل المستمر مع عائلات المفقودين وروابط الضحايا، مشدداً على ضرورة عدم اعتبار المخفيين قسراً متوفين دون أدلة ملموسة.
وأكد: سنواصل متابعة تنفيذ هذه الالتزامات عن كثب، وسنمارس الضغوط اللازمة لضمان ترجمتها إلى إجراءات واضحة، لأن العدالة لا تُبنى على الوعود، بل تتحقق بالأفعال، نظرًا لتعقيد هذا الملف، فإن معالجته تتطلب تعاونًا جادًا بين الحكومة، الضحايا وعائلاتهم، والمنظمات السورية والدولية لضمان حلول عادلة وفعالة.
- القدس العربي
