وزراء الخارجية الأوروبيون يبحثون خيارات فرض عقوبات أخرى على طهران
موسكو – لندن: «الشرق الأوسط»
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس عن أسفه لأن إيران رفضت «على ما يبدو» عرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج. وقال لافروف في مؤتمر صحافي «نأسف لأن إيران كما يبدو تعتبر أنه من المستحيل قبول الحل الذي عرض عليها لوقود مفاعلها للأبحاث في طهران».
وأضاف أن «هدفنا واضح: نريد ألا تكون لدى الأسرة الدولية أي شكوك في الطابع المدني حصرا للبرنامج» النووي الإيراني. وتابع أن مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع موسكو فيه بحق النقض (الفيتو) يمكنه «دراسة إجراءات إضافية» ضد إيران، لكنه لم يشر إلى عقوبات جديدة محتملة، معتبرا أن معاقبة إيران لن تجدي.
ودعا وزير الخارجية الروسي طهران إلى العمل بشكل بناء لتهدئة مخاوف الغرب بشأن برنامجها النووي، لكنه قال إن على القوى العالمية تبني نهج رصين، وأن تحذر من وضع إيران في مأزق. وقال «إذا كان منطقنا هو معاقبة إيران، أو إذا أخذنا موقف الغاضب.. فلن يكون هذا نهجا رصينا».
ومضى يقول «الموقف ليس بسيطا ولا يساعد على تحسينه الوضع السياسي الداخلي في إيران»، مضيفا أن على القوى العالمية ألا تجازف بتقويض عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال «يجب ألا نتخذ أي خطوات يمكن أن تخلق مخاطر على عمل الوكالة في هذه الدولة». وأضاف أن «التحرك في منطق معاقبة لإيران أو لعب دور الضحية (…) لا يشكلان أسلوبين عمليين».
ويقضي العرض بأن تسلم إيران القسم الأكبر من مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجات متدنية، مقابل الحصول على وقود نووي من فرنسا وروسيا لمفاعلها النووي في طهران.
وروسيا التي تصور نفسها على أنها القوة العظمى الوحيدة التي تتمتع بنفوذ حقيقي في طهران لاعب أساسي في أي خطوة تجاه العقوبات، لأنها عضو دائم بمجلس الأمن الدولي وتتمتع بحق النقض (الفيتو).
وكانت روسيا قد خففت من حدة مساع سابقة لفرض عقوبات على إيران، غير أن الكرملين انزعج بشدة العام الماضي من كشف إيران عن منشأة نووية سرية في مدينة قم. وقال لافروف إن موسكو تريد أن «ترى تحركات بناءة من جانب إيران». وأوضح أن موسكو غير راضية عن رفض طهران اقتراح إرسال اليورانيوم إلى فرنسا وروسيا لتخصيبه.
وكان عدم التزام إيران بمهلة حددتها الولايات المتحدة انتهت في 31 ديسمبر (كانون الأول) لقبول خطة الوقود التي وضعت في أكتوبر (تشرين الأول) بوساطة الأمم المتحدة قد دفع القوى الست العالمية إلى بدء مناقشة فرض عقوبات محتملة أكثر شدة على طهران.
وقال لافروف «بالطبع يمكن أن يبحث مجلس الأمن فرض عقوبات إضافية. لكننا نأمل أن توجه مصلحة نظام حظر الانتشار فقط وليس أي جداول أعمال أخرى كل من تتوقف عليهم القرارات المستقبلية المحتملة».
وتقول الولايات المتحدة ودول كبرى بالاتحاد الأوروبي إن إيران تحاول تطوير أسلحة نووية تحت ستار برنامجها النووي المدني، وهو زعم نفته طهران وتقول إن أنشطتها النووية سلمية بحتة.
وعطلت الصين الجهود الغربية في الآونة الأخيرة لفرض عقوبات حين أوضحت معارضتها لها. وتقول روسيا إنها لا تملك أدلة على أن طهران تسعى لامتلاك قنبلة نووية، وحذرت الغرب مرارا من وضع إيران في مأزق. لكن مسؤولين روسا بارزين عبروا في أحاديث خاصة عن غضبهم من تكتيكات التفاوض التي تتبعها طهران، وحرص الكرملين على أن يترك الباب مفتوحا لجولة إضافية محتملة من العقوبات في نهاية المطاف كملاذ أخير.
إلى ذلك، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل اجتماعا في بروكسل لمناقشة كيفية ممارسة التكتل مزيدا من الضغوط على إيران لإنهاء برنامجها النووي المثير للجدل.
ومن المتوقع أن يناقش الوزراء نوعية العقوبات التي يمكن للتكتل أن يفرضها على إيران إذا دعت الأمم المتحدة لمزيد من العقوبات، ولكن دون الدعوة إلى تدابير أوروبية من جانب واحد.
ويأتي النقاش بعد ستة أسابيع من إصدار قادة الاتحاد في قمة بروكسل بيانا دعوا فيه إيران إلى وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم المثير للجدل.
وقال الأوروبيون في بيان مشترك «إخفاق إيران المتواصل في الوفاء بالتزاماتها الدولية وعدم اهتمام إيران الواضح بمواصلة المفاوضات يتطلب ردا واضحا متضمنا اتخاذ تدابير كاملة ومناسبة». وقال القادة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لمساندة عقوبات أممية بهذا الشأن، كما أصدروا أوامر لوزراء خارجية بلادهم بأن يدرسوا «خيارات لاتخاذ خطوات مقبلة لتحقيق هذا الغرض» في اجتماعهم المقرر يوم الاثنين المقبل.
ووقع الاتحاد الأوروبي بالفعل عددا من العقوبات على إيران، تتدرج بين تجميد أصول بنكية وأموال تعود لشخصيات مهمة مرتبطة بالبرنامج النووي وفرض حظر على صادرات الأسلحة والمعدات.