مخاوف بشأن اندلاع العنف في العراق عقب استبعاد بعض المرشحين

أثار قرار استبعاد الدكتور صالح المطلك و400 سياسي سني من الانتخابات البرلمانية العراقية مخاوف بشأن اندلاع اضطرابات سياسية ربما تفقد تلك الانتخابات شرعيتها.

وعلى الرغم من أن الدكتور المطلك قال إنه سوف يطعن في القرار، وعلى الرغم من أن نائب الرئيس السني طارق الهاشمي دعا الجماهير إلى ضبط النفس، فإن هناك مخاوف بشأن انعكاسات ذلك الاستبعاد على المصالحة مع الأغلبية الشيعية.

وفي حال تنفيذ قرار ذلك الاستبعاد – لا توجد أي إشارات حتى الآن على نية السلطات التراجع عنه – فربما يقاطع الناخبون السنة الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 7 مارس (آذار). يذكر أن أحداثا مشابهة وقعت في انتخابات 2005 تلاها عامان من إراقة الدماء. وربما تأتي نتائج انتهاك الديمقراطية في انتخابات أخرى بنتائج غير متوقعة، خاصة بالنسبة للرئيس أوباما الذي كانت لديه خطط بسحب كل قواته المقاتلة بنهاية عام 2010.

يذكر أن الدكتور المطلك، الذي يتزعم جبهة الحوار الوطني، كان دائم الانتقاد للصلات القوية بين حكومة نوري المالكي وإيران. وكان قد اصطدم برئيس الوزراء خلال الشهر الماضي لإخفاقه في إدانة استحواذ إيران على حقل بترول على حدود العراق. ولكن التأثير الإيراني على الحكومة العراقية كان مهيمنا على الحقوق الديمقراطية للشعب العراقي.

ويبدو أن طهران والمالكي يتخوفان من النجاح الذي حققته الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة الدكتور المطلك في الانتخابات المحلية خلال العام الماضي، والتحالف الذي تلاه مع رئيس الوزراء السابق إياد علاوي والذي تخشى طهران والمالكي أن يؤدي إلى نجاح المجموعة في انتخابات مارس (آذار)، وهو ما يعد أمرا غير مقبول بالنسبة لإيران التي ترغب في إقامة دولة تابعة لها في العراق.

ومن جهة أخرى، لدى طهران مخاوف بشأن الدكتور المطلك لعدة أسباب؛ من بينها أن إيران لا تستطيع قبول دولة ديمقراطية في العراق، لأن الشعب الإيراني سوف يطالب بالمثل في بلاده. كما أن طهران كانت قد اصطدمت بالدكتور المطلك بشأن مساندته للمقيمين بمعسكر أشرف بالعراق، والذي يقيم به نحو 3400 عضو من منظمة «مجاهدين خلق»، كبرى جماعات المعارضة الإيرانية الديمقراطية. وكان المطلك مدعوما بالقانون الدولي الذي يحمي المعارضين الإيرانيين قد ساند حق أعضاء «مجاهدين خلق» في البقاء في العراق، في الوقت الذي كانت فيه حكومة المالكي بدأت في قمعهم خطبا لود طهران.

وبناء على ما سبق، فإنه من مصلحة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والأمم المتحدة كذلك أن يحرص على ألا يؤدي الغضب من استبعاد المرشحين السنة إلى اندلاع أعمال العنف في العراق. فإذا ما قررت السلطات العراقية حرمان المطلق وجبهته من فرصتهم في المشاركة في الانتخابات سيكونون قد أشعلوا شرارة العنف، حيث يشعر هؤلاء المرشحون والناخبون الذين يؤيدونهم بالاضطهاد.

وبعدما قضى نفوذ إيران المدمر في العراق على انتخابات عام 2005 العراقية، يجب ألا يتم السماح له بالقضاء على تلك الانتخابات أيضا.

على أي حالة، فإنه ما زال هناك أمل؛ فقد رشحت الحركة الوطنية العراقية التي يتزعمها إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق الشيعي المسلم، والسيد طارق الهاشمي السني ونائب الرئيس الحالي، الدكتور المطلك ضمن مرشحيهم، مما يعطي فرصة لإجراء عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية. والآن فإن تلك العملية الانتخابية بحاجة إلى الضغوط الدولية التي تضمن ترشحه في الانتخابات.

* الرئيس السابق في اللجنة المنتخبة للشؤون الداخلية بمجلس العموم البريطاني والرئيس الحالي للجنة الحرية الإيرانية

قي البرلمان البريطاني

"الشرق لاوسط"