شهدت مدينة اللاذقية لقاءً أهليًا بحضور رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، حيث جرى حوار مفتوح حول التطورات الأخيرة في المحافظة، بمشاركة شخصيات من مختلف القطاعات.
تفاصيل الجلسة والنقاشات المطروحة
تأخر انطلاق الجلسة بسبب استقبال الرئيس الشرع من قبل الأهالي في ساحة الشيخ ضاهر، ما أدى إلى اختصار بعض المداخلات نظرًا لضيق الوقت. ومع ذلك، تمكن الحاضرون من التطرق إلى مجموعة من القضايا المهمة، أبرزها:
عمليات التسوية مع شخصيات مالية وأفراد محسوبين على النظام السابق.
أزمة الكهرباء والوضع الاقتصادي المتدهور.
قضية المغيبين والمعتقلين.
الإفراج عن العملة السورية في البنوك المركزية.
أولوية توظيف الشباب المهجرين بسبب النظام السابق.
تعزيز دور المرأة في المجتمع.
كلمة الرئيس أحمد الشرع
خلال كلمته، شدد الرئيس الشرع على أهمية الصبر في ظل الظروف المعيشية الحالية، موضحًا أن الأولوية كانت لضبط الأمن وتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة، وهو ملف لا يزال مفتوحًا. كما أقرّ بوجود بعض الأخطاء الأمنية التي يجري التعامل معها، مؤكدًا أن الثورة، رغم إنجازاتها، لم تكن خالية من الأخطاء، وهو أمر طبيعي في التحولات الكبرى.
ووصف النظام السابق بأنه “دولة أمنية” ترددت في الانفتاح على الخارج، مشيرًا إلى أن بناء دولة جديدة يتطلب تضافر الجهود والصبر. كما أكد أن السلم الأهلي يعدّ ركيزة أساسية في إعادة إعمار البلاد وتطويرها.
التسويات والتحديات الأمنية
فيما يخص ملف التسويات، دعا الرئيس الشرع إلى منح الثقة للسلطة في إدارة هذا الملف، موضحًا أن التفاوض ساهم في تقليل الأضرار وضمان استقرار العاصمة دمشق بأقل تكلفة ممكنة. كما حذر من محاولات بعض الأطراف إعادة الفوضى إلى البلاد، مشددًا على أن الأولوية كانت ولا تزال حقن الدماء والحفاظ على الأمن.
كما أشار إلى الاهتمام الدولي المتزايد بسوريا، معتبرًا أن هذه فرصة يجب استثمارها لدفع عجلة الانفتاح على العالم وتسريع عملية إعادة الإعمار.
ختام اللقاء
اختُتم اللقاء باعتذار الرئيس الشرع عن ضيق الوقت، ومغادرته بعد التقاط صورة تذكارية مع بعض الحاضرين. وعلى الرغم من عدم كفاية الوقت لمناقشة جميع الملفات، إلا أن الجلسة أتاحت فرصة لطرح قضايا جوهرية، وسط تأكيد الجميع على أهمية استمرار الحوار والتعاون لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
- الرأي
