غزة: حسرة على ضياع فرصة الانتخابات العامة

غزة – فتحي صبّاح

اعرب كثير من المواطنين الفلسطينيين خلال تجمع احتجاجي في قطاع غزة، عن الحسرة على ضياع فرصة تنظيم الانتخابات العامة في موعدها الذي صادف أمس، وذلك بعد أربع سنوات على انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الحالي، وخمس سنوات و16 يوماً على انتخاب الرئيس محمود عباس. واصطف عشرات المواطنين والناشطين والناشطات، حزبيين وغير حزبيين، في يوم الاستحقاق الدستوري للانتخابات بدعوة من حركة «إصحى»، أمام صندوق أبيض كبير يرمز الى صندوق الاقتراع كتب عليه «نعم للانتخابات، لا للانقسام»، ووضع قبالة البوابة الشرقية للمجلس التشريعي في مدينة غزة، احتجاجاً على فوات موعد تنظيم الانتخابات بسبب حال الانقسام الفلسطيني.

ووقع عشرات من الرجال والنساء على جدران الصندوق الأربعة بكلمات تعبر عن الحق في الانتخابات وتنظيمها دورياً، والتداول السلمي للسلطة، وضرورة انهاء الانقسام وتوحيد الصفوف. وكتب الشاب عبدالله أبو الهنود على الصندوق: «فلسطين أكبر من الجميع»، كما كتبت الدكتورة هلا رزق: «أريد حقي، ولن أتنازل عنه»، وكتب الزوجان مجدي وفاتن ياغي: «نعم للانتخابات ولا للانقسام»، فيما رسم فنان الكاريكاتور الشاب «أبو النون» رسم الراحل ناجي العلي «حنظلة»، ربما حسرة على استحقاق دستوري ضائع.

وقالت الزميلة الصحافية الناشطة في حركة «إصحى» الاجتماعية أسماء الغول: «اليوم قررنا ألا نقف صامتين أمام من سلبنا حقنا في وطن موحد وحياة ديموقراطية، اجتمعنا من دون أن نبحث عن ممول يحركنا أو حزب يضللنا، كنا كما نريد أن نكون: هويتنا فلسطينية … علمنا هو الأحمر والأسود والأبيض والأخضر، تلك الراية العزيزة التي غطتها ألوان الانقسام». وزادت: «خرجنا اليوم من كل الانتماءات والأطياف لنقول دعونا نختار، دعونا نؤدي ما علينا من وفاء لشهداء الحركة الشبابية الذين قضوا فداء للوحدة الوطنية، لا تحرمونا حقنا في التصويت وممارسة الديموقراطية، لنصحُ معاً نحو مستقبل أفضل».

وقال «أبو النون» الذي رسم كثيراً ضد الانقسام: «جئنا لندعم حقنا في الانتخابات، ونطالب بإجرائها في اقرب وقت ممكن»، مطالباً «بالعمل على إنهاء الانقسام».

من جهته، عبر مركز «الميزان» لحقوق الانسان عن أسفه «لتعطل إجراء الانتخابات التي من شأن إجرائها سد الفراغ الدستوري القائم وتكريس الحياة الديموقراطية، وتجديد الشرعية القانونية والدستورية للمؤسسات الفلسطينية، سواء مؤسسة الرئاسة أو المجلس التشريعي، بناءً على أسس قانونية وديموقراطية مستقرة وصلبة». وقال في بيان: «هناك اختلافات في الرأي في شأن ما إذا كانت ولاية الرئيس تجاوزت الوقت المحدد دستورياً، بسبب حال الانقسام والجدل حول جواز تمديد الولاية بقانون الانتخابات، فإن ولاية الرئاسة والمجلس التشريعي انتهت قانونياً يوم أمس، لتفقد المؤسسة السياسية الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أساس شرعيتها ودستوريتها وفقاً للقانون الأساسي الذي ينظم عمل السلطة الوطنية».

واضاف: «في ظل غياب التوافق الوطني الجامع على تأجيل الانتخابات وموعد إجرائها، يبقى مبدأ سيادة القانون عرضة للخطر، الأمر الذي يحتم على الأطراف السياسية الفلسطينية كافة أن تسرع العمل نحو إعادة المشروعية للنظام السياسي الفلسطيني برمته، وبطريقة تجمع الفاعلين السياسيين تحت مظلة شرعية واحدة».

ودعم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها، لكن في الوقت ذاته يؤكد (المركز) أن لا انتخابات قبل تحقيق المصالحة الوطنية وتهيئة الأجواء المناسبة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة». واعتبر في بيان أن «عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر لها وفقاً للقانون، لا يعني وجود فراغ قانوني في السلطة، لكن هناك انتفاصاً من العملية الديموقراطية، إذ إن التفويض الشعبي الذي منحه الشعب في الانتخابات الرئاسية عام 2005 وفي الانتخابات التشريعية عام 2006، ليس مفتوحاً بلا سقف، بل ينتهي في موعد أقصاه 24 كانون الثاني (يناير) 2010. وبعد هذا اليوم لن يستطيع أحد ادعاء الديموقراطية أو تمثيل الإرادة الشعبية، وتنبغي العودة للشعب مجدداً من أجل تفويض جديد». ورأى أن «الجدل بشأن الانتخابات ليس قانونياً فحسب بقدر ما هو جزء من الحال السياسية القائمة. ووُظِّف طرفا الأزمة القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة لمصالح حزبية وتنظيمية ضيقة، وتم تجاهل الفلسفة والروح التي تستند إليها عملية التشريع».

وقالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إنه «على رغم التفسيرات القانونية المتعارضة لأسباب ذاتية خصوصاً بصدد الانتخابات، إلا أن جذر الأزمة يتجسد بالمشكلة السياسية الناتجة عن حال الانقسام وعدم الوفاق، الأمر الذي أدى إلى انشطار المؤسسة الوطنية والتشريعية والإدارية الجامعة بين كل من حركتي فتح وحماس والضفة الغربية وقطاع غزة». واعتبرت أنه «آن الأوان لمغادرة مربعات الإقصاء والسيطرة والعودة إلى آليات الشراكة والعمل المؤسساتي الموحد الذي تتجسد قاعدته بالديموقراطية وعبر آلية الانتخابات الدورية بوصفها الوسائل التي تحافظ على وحدة المجتمع، وتعزز من تماسكه ووحدته وصلابته وصموده في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية في حق أبناء شعبنا».

"الحياة"