تلقت الصحفية والكاتبة السورية هنادي زحلوط، التي فقدت ثلاثة من أفراد أسرتها في أحداث الساحل الأخيرة، اتصالًا من الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، حيث تم إبلاغها بتشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من قضاة وحقوقيين للكشف عن ملابسات الانتهاكات التي حصلت بالساحل السوري عقب هجوم شنه فلول النظام الساقط.
وأكدت زحلوط، خلال مقابلة على تلفزيون العربي، أن جميع الأدلة والمعطيات حول الحادثة متوفرة لدى أهالي الضحايا وتم نقلها إلى إدارة الأمن العام.
وأوضحت زحلوط المعتقلة ثلاثة مرات في معتقلات النظام السوري، والناشطة قبل الثورة السورية، أن الاشتباكات في منطقتها بجبلة لا تزال مستمرة، مشيرةً إلى وجود مخاطر أمنية كبيرة، بما في ذلك كمائن على الطرق الرئيسية، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدا.
كما شددت على ضرورة فرض سيطرة الدولة الكاملة على الأرض السورية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
وطالبت السلطات بالتعامل بجدية مع مطالب الشعب لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، داعيةً إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة لجميع مكونات المجتمع السوري في بناء مستقبل البلاد.
لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، الأحد، قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية العربية السورية أن مهمة اللجنة التحقيق بالأحداث التي وقعت بالساحل السوري بتاريخ 6 آذار 2025، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزامًا بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
ووفقًا للبيان، تضم اللجنة عددًا من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، وهم:
- القاضي جمعة الدبيس العنزي
- القاضي خالد عدوان الحلو
- القاضي علي النعسان
- القاضي علاء الدين يوسف لطيف
- القاضي هنادي أبو عرب
- العميد عوض أحمد العلي
- المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
وحدد القرار الرئاسي مهام اللجنة في النقاط التالية:
- الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث.
- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
- التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
- إحالة المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
كما أشار البيان إلى أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية التعاون الكامل مع اللجنة، التي يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبًا، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار.
- تلفزيون سوريا
