قبيل حادثة اعتقال عناصر “خلايا الفوضى” الإخوانية في الأردن، نشرت فورين أفيرز مقالة تتناول فيها واقع الحال في الأردن وصعوبات توجيه الدفة بعيداً عن أزمة غزة والحلول الأميركية المجحفة، وهذه مفادها طرد الفلسطينيين من القطاع جماعياً، والحفاظ على الاستقرار الداخلي. وفيما يلي تنشر اندبندنت عربية ترجمة المقالة:

عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض قادت الشرق الأوسط، الذي كان يعاني الاضطراب منذ هجوم “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى مزيد من الأزمات. ولم تكد تمر أسابيع قليلة على تسلم ترمب منصبه، حتى شرع بمحاولة إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وتجميد المساعدات الأجنبية لجميع الجهات المستفيدة منها ما خلا إسرائيل ومصر.

وخلال اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير حسين خلال فبراير (شباط) الماضي، طرح ترمب فكرة “تطهير” غزة واستيلاء الولايات المتحدة على القطاع و”إعادة توطين” كل سكان غزة داخل الدول العربية المجاورة. لكن الملك عبدالله رفض مقترح ترمب فوراً وقطعاً، مدعوماً من مصر وقطر والسعودية والإمارات، فناقض بذلك تصريح ترمب الواثق خلال يناير (كانون الثاني) الماضي بأن الأردن “سينفذ ذلك”، لأن الولايات المتحدة “تفعل كثيراً من أجله”.

اجتاز الأردن عبر تاريخه حروباً خارجية وداخلية وموجات من اللجوء وانعدام الاستقرار في الدول المجاورة وانتكاسات اقتصادية عميقة، لكن يمكن اعتبار الأزمة الأخيرة التي تواجهه أزمة وجودية بحق. صحيح أن الولايات المتحدة أقرب حلفاء الأردن، لكن الحكومة الأردنية والمعارضة السياسية كما المجتمع المدني في البلاد قابلوا خطة التوطين التي طرحها ترمب برد فعل غاضب وموحد بصورة قلما تحدث، رافضين أي تهجير قسري للفلسطينيين إلى الأردن، بيد أن العلاقة التي تربط الأردن بالولايات المتحدة عقدت الوضع. فباتت عمان في مواجهة مهمة مستحيلة تتمثل بمقاومة واشنطن خلال وقت تستمر فيه باعتمادها عليها.

درجت العادة أن تدعم الحكومة الأردنية الولايات المتحدة في سياساتهاا، وعقدت خلافاً لمعظم الدول العربية المجاورة لها، معاهدة سلام شاملة مع إسرائيل. لكن غضب الأردنيين جميعهم يحكم على أية محاولة تقوم بها إدارة ترمب بغرض إرغام البلاد على القبول بلجوء الغزاويين إليها بالفشل. وعلى الولايات المتحدة أن تستمع إلى نداءات حليفها المخلص وتحول دون حدوث كارثة للفلسطينيين وللأردن والمنطقة.

نقض الحلف؟

كثيراً ما جمعت العلاقات الودية الدافئة بين الرؤساء الأميركيين والملوك الأردنيين، بدءاً بأول لقاء بين الملك حسين والرئيس الأميركي دوايت آيزنهاور خلال عام 1959 ووصولاً إلى حكم الملك عبدالله اليوم. وتدعمت هذه العلاقة الثنائية التي امتدت لما يقارب الـ70 عاماً بسمعة الأردن الدولية كدولة معتدلة في منطقة تشهد تقلبات. وخلال عام 2008، اشتهرت مقولة وزير الخارجية الأردني السابق مروان المعشر حين عرف المملكة بأنها جزء من “الوسط العربي”.

وخلال عام 2001، أبرم الأردن اتفاقاً للتجارة الحرة كان الأول من نوعه بين الولايات المتحدة ودولة عربية، وهو من أكثر الدول المستفيدة من المساعدات الخارجية الأميركية. وإضافة إلى علاقاته مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية، ما زال الأردن يقيم معاهدة سلام رسمية وشاملة مع إسرائيل منذ عام 1994. ويجمع بين الأردن والولايات المتحدة تاريخ طويل من التعاون في المجالات العسكرية والأمنية. وخلال عام 2014، حين بدأ التحالف الذي قادته الولايات المتحدة بشن عمليات عسكرية ضد “داعش”، استضاف الأردن القوات الأميركية واستخدمت أراضيه كقاعدة انطلقت منها عمليات التحالف بحكم الأمر الواقع.

وظلت هذه العلاقة ثابتة على حالها دون أي انقطاع باستثناء مرة وحيدة نسبياً، هي ولاية ترمب الرئاسية الأولى. خلافاً لرغبة الأردن، قطع ترمب التمويل عام 2018 عن الأونروا، الوكالة الرئيسة التابعة للأمم المتحدة التي تقدم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن نفسه. وعلى رغم استمرار المساعدة الأميركية الرسمية للأردن وتواصل تعاون الولايات المتحدة معه.

كان فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بمثابة استعادة للمكانة المعتادة للأردن كحليف مهم للولايات المتحدة. وفي عام 2022، وقعت واشنطن وعمان مذكرة تفاهم تعهدت بإعطاء المملكة مساعدات أميركية تبلغ 1.45 مليار دولار على امتداد سبعة أعوام. لكن في أعقاب السابع من أكتوبر  2023، ومع اقتراب الشرق الأوسط من حرب إقليمية، علق بايدن تمويل الأونروا لمدة عام. ومثلت عودة ترمب ضغطاً جديداً على العلاقات الأميركية الأردنية وأربكت عدداً كبيراً من المسؤولين الأردنيين الذين توقعوا من واشنطن أن تبدي حساسية أكبر تجاه مصالح عمان الإقليمية وأخطارها الداخلية.

اتحاد الشعب

تعد المملكة الهاشمية التعاون العسكري والاقتصادي مع الولايات المتحدة مسألة ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى الأمن القومي الأردني. وجاءت إدانة الأردن القوية لحرب إسرائيل في غزة لتمثل خروجاً عن خطابها الاعتيادي المتحفظ، إذ نددت المملكة بصورة متكررة بالقصف الإسرائيلي، واعتبرته مفرطاً وسلطت الضوء على ضخامة حصيلة القتلى المدنيين ودعت باستمرار إلى وقف إطلاق النار الفوري. وخلال اجتماع القمة العربية الطارئ المنعقد في القاهرة خلال أكتوبر 2023، دان الملك عبدالله حملة القصف ووصفها بأنها “انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني” و”جريمة حرب”.

لكن في الوقت نفسه، ظل سلوك الحكومة الأردنية متماشياً مع التزاماتها تجاه الولايات المتحدة، فحين أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ والمسيرات على إسرائيل خلال أبريل (نيسان) 2024، شارك الأردن في عملية إسقاطها. وفي مواجهة رد الفعل الشعبي الغاضب، قال المسؤولون الحكوميون إن الموضوع يمس الأمن والسيادة، فيما صرح الملك عبدالله بصورة قاطعة بأن “الأردن لن يكون ساحة معركة لأية جهة كان”.

لكن العلاقة مع الولايات المتحدة تتعرض أيضاً لانتقادات شديدة داخل الأردن. إذ ترى أطراف كثيرة من المعارضة الأردنية في ارتباطات المملكة بواشنطن تقويضاً للسيادة والأمن الأردنيين، كما تعتقد أنها تجعل الأردن عرضة للضغط الأجنبي. لقد أعاد النزاع في غزة تحريك هذه الحركات المعارضة، وعلى رغم الإدانة الرسمية من الحكومة لإسرائيل، استمر المحتجون في الضغط على الحكومة لتغيير سياستها بصورة جذرية. وطالبوا بإنهاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وإلغاء صفقة الغاز المثيرة للجدل مع إسرائيل، وطرد القوات الأميركية والأجنبية الأخرى من المملكة، وقطع أية إمدادات تصل إلى إسرائيل عبر الأراضي الأردنية طالما استمرت الحرب. وأثار إسقاط الصواريخ الإيرانية بداية عام 2024 غضباً عاماً، وزادت الضغوط على الحكومة بعد ذلك.

في الانتخابات النيابية الأردنية التي أجريت خلال سبتمبر (أيلول) 2024، حصدت الأحزاب الوسطية والمحافظة الموالية للنظام معظم المقاعد البالغ عددها 138 في المجلس النيابي، لكن أداء حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض كان جيداً كذلك، إذ حصد 31 مقعداً أمنت له صوتاً قيماً في البرلمان الجديد. ومع تزايد أصوات المعارضة داخل البرلمان وظهور معارضة مدنية متجددة تضم قوى علمانية وإسلامية في الشوارع، سيواجه النظام مقاومة حقيقية ضد سياسته الخارجية. ولكن حتى إذا اختلفت قوى المعارضة مع الدولة في مجموعة من القضايا السياسية، فقد تجمع رأي عام قوي ضد نقل الفلسطينيين من غزة (وربما الضفة الغربية كذلك).

لا أرض أخرى

أثبتت القرارات التي اتخذها ترمب في مجال السياسة الخارجية خلال مطلع ولايته الثانية أن هؤلاء المعارضين على حق إلى درجة كبيرة. وكان الأردن إحدى الدول التي أوقفت الإدارة إرسال المساعدات إليها، فيما أثار ضغط ترمب من أجل إعادة توطين أكثر من مليوني غزاوي في مصر والأردن غضب الشعب، كما الحكومة الأردنية. وقبل أيام قليلة من تنصيب ترمب عام 2025، أبرم اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” بعد طول انتظار، علق القصف لبعض الوقت وسمح للمساعدات الإنسانية بدخول غزة. لكن بدل استغلال الهدنة لتهدئة المنطقة، سارعت الإدارة الجديدة إلى وقف كل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً وقطعت التمويل تماماً عن الأونروا، وحاولت أن تلغي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تماماً.

وجاء وقع هذه الخطوات مدمراً على الأردن، أكثر دولة في الشرق الأوسط اعتماداً على وكالة التنمية الأميركية والأونروا. إن تقليص تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سيؤدي على الأرجح إلى إنهاء مئات المشاريع التنموية والإغاثية في الأردن، التي تدعم خدمات حيوية مثل الصحة العامة والتعليم وإمدادات المياه والإدارة المحلية والمشروعات الصغيرة والمدارس. كما سيشلّ شبكة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية المرتبطة بالمساعدات الأميركية، والتي توفر وظائف لعشرات الآلاف من الأردنيين.

زاد حديث ترمب العابر عن “ترحيل” كامل للسكان الفلسطينيين من غزة من صدمة الدمار الأولية. فقد رفضت كل من مصر والأردن ذلك فوراً، وسرعان ما دعمت قطر والسعودية والإمارات هذا الرفض لأي عملية ترحيل قسري للفلسطينيين، وهو ما سيعدّه معظم الأردنيين تطهيراً عرقياً. وفي مارس (آذار)، اجتمع حلفاء الولايات المتحدة العرب في القاهرة، حيث عرضت مصر قيادة خطة بديلة لما بعد الحرب في غزة لا تشمل أي تهجير جماعي للفلسطينيين. لكن إدارة ترمب رفضت الاقتراح رفضاً قاطعاً، على الأقل حتى الآن. وقد أربك هذا النهج المتقلب القيادة الأردنية، التي دعمت باستمرار حل الدولتين تماشياً مع الموقف الأميركي طويل الأمد تجاه الصراع، لكنها وجدت هذا الموقف يُقوَّض بفعل خطة ترمب، التي، إن نُفِّذت، ستجعل إسرائيل وغزة والضفة الغربية فعلياً كياناً واحداً خالياً من الفلسطينيين.

ومع أن ترمب يظن نفسه قادراً على لَيْ ذراع حليف، فإن ظروف الأردن تجعل مشاركة الحكومة في خطة كهذه أمراً محالاً. إذ على رغم ضعف اقتصاده وافتقاره إلى الموارد الطبيعية، فقد استقبل الأردن بالفعل موجات من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 وما بعده، والعراقيين الهاربين من حروب الخليج، وبعد عام 2011 اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الأهلية، ولا تمتلك المملكة القدرة الاقتصادية على استقبال ملايين اللاجئين الفلسطينيين. ومن شأن تدفق اللاجئين أن يخل أيضاً في ما يعده أردنيون كثر توازناً ديموغرافياً هشاً بين الأردنيين الفلسطينيين الذين يتحدرون من غرب نهر الأردن من جهة، والشرق أردنيون الذين تعود أصولهم إلى شرق نهر الأردن من جهة أخرى. وينظر المتطرفون للأصول القومية الذين يشغل بعضهم مقاعد برلمانية أو مناصب رئيسة داخل أجهزة الاستخبارات أو الأمن الأردنية، بريبة إلى أية خطة قد تغير الوضع الديموغرافي الراهن.

لكن حتى بالنسبة لعدد من الأردنيين الذين يرفضون هذا السرد القومي المتطرف، فإن تهديد النقل الجماعي للاجئين الفلسطينيين إلى الأردن يبدو وكأنه يلامس ما خافوا منه لعقود، ما يسمى “خيار الأردن” الذي يدعمه اليمين الإسرائيلي المتطرف والذي تسعى إسرائيل بموجبه إلى “حل” القضية الفلسطينية على حساب الأردن، عبر إرغامه على التحول إلى دولة فلسطينية بحكم الأمر الواقع. ويعرف هذا المشروع داخل الأردن باعتباره سيناريو “الوطن البديل”. وكثيراً ما عده المسؤولون الفلسطينيون خطاً أحمر. وخلال يناير الماضي لخص رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي رأي الهيئة التشريعية بتصريحه “لا للتهجير ولا للوطن البديل، فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين”، ثم قدم وزير الخارجية أيمن الصفدي مزيداً من التوضيح بقوله إن “موقف (المملكة) ثابت لا يتغير… بأن فلسطين للفلسطينيين وأنه يجب تجسيد الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

علامة اضطراب

لا توجد مغريات اقتصادية أو سياسية يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة للأردن قد تجعل استقبال مئات آلاف الغزاويين أمراً قابلاً للتحقيق. وربما يحاول ترمب أن يدفع جهات أخرى داخل الشرق الأوسط نحو القبول بتسويات عبر التلويح بخطة جذرية لإعادة التوطين، لكن هذا التهديد وحده يزعزع وينفر حليفاً رئيساً ويزيد الضغط على الدولة كي تغير سياساتها وربما تنأى بنفسها عن الولايات المتحدة، وهو أمر لا يرغب الساسة داخل الأردن في فعله. إن مجرد اتحاد المسؤولين الحكوميين ونشطاء المعارضة والمواطنين العاديين في رفضهم لخطة ترمب يجب أن يدفع الولايات المتحدة إلى التفكير ملياً في مقاربتها لخطة غزة وتعليق المساعدات خلال الوقت نفسه. فهذا الشكل من الإجماع نادر الحدوث في السياسة الأردنية يعكس بالتالي طبيعة الأزمة الوجودية هذه.

اعتاد الأردنيون على التحذيرات، التي غالباً ما تكون مبالغاً فيها ومنشؤها خارج المملكة، بأن البلاد على حافة الهاوية. لكن انتشار الذعر وتضافر المعارضة داخل الأردن مؤشر إلى أن الأزمة التي تلوح في الأفق فريدة من نوعها من حيث شدتها، وقد تقوض مقترحات إدارة ترمب الأردن اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وستشعر المنطقة بأسرها، بما في ذلك إسرائيل، بتداعياتها. ومع ذلك، لم يفت الأوان بعد للولايات المتحدة لاستعادة التزاماتها السابقة تجاه المساعدات، والأهم من ذلك، التوقف عن الدعوة إلى طرد الفلسطينيين من غزة بصورة جماعية. ويجب على الولايات المتحدة أن تستمع إلى حليفها. نظراً إلى عقود من العلاقات الوثيقة بين واشنطن وعمان، فإن الأردن يستحق أن يسمع رأيه.

*كيرتس ر. رايان أستاذ العلوم السياسية في جامعة أبالاتشيان الأميركية، ومؤلف كتاب “الأردن والانتفاضات العربية: استمرار النظام والسياسة ما بعد الدولة”

مترجم عن “فورين أفيرز”، 25 من مارس (آذار) 2025

• إنددبندنت